مجلس البنك المركزي التونسي يسجّل تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي وتطوّر عمليات الدفع نقدا

سجّل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي  تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي بالنظر إلى تعمق العجز الجاري ليبلغ 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في موفى الأشهر الثمانية الأولى 2017 (مقابل  5,8% قبل سنة) نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 10 مليارات دينار، مع الإشارة إلى تحسن ميزان الخدمات ومداخيل العوامل حيث تجاوز فائضه 1800 مليون دينار خلال نفس الفترة وذلك بالعلاقة مع تطور العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج بـ 22,3% و 12,6% على التوالي.

ذلك ما استنتجه المجلس بالخصوص خلال اجتماعه الدوري يوم 4 أكتوبر 2017 والمخصّص للنظر في  تطورات الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي الوطني  ولاستعرض آخر المعطيات والمستجدات حول تطور النشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي.

وفي إطار متابعة وضعية احتياطي الصرف، اطلع المجلس على جملة من البيانات حول النتائج الأولية للتصرف في الموجودات من العملة الأجنبية خلال السداسي الأول من السنة الحالية وتداول حول الاستراتيجية والأدوات المعتمدة في توظيف مخزون العملات في الأسواق الخارجية خاصة من حيث السيولة والمردودية وإدارة المخاطر.

وفي جانب آخر، وبالعلاقة مع تواصل ارتفاع التداول النقدي، اطلع  المجلس على وثيقة تتناول إشكالية تطور عمليات الدفع نقدا بنسق متسارع في الفترة الأخيرة مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، وضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات  الملائمة للحدّ منها.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكد المجلس  ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية ، والتعمق في الإجراءات الهادفة إلى ترشيد التداول النقدي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.