الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تساند المبادرات المعلنة يوم 13 أوت 2017 لفائدة المرأة

أعربت الهيئة المديرة لجمعية النساء الديمقراطيات عن مساندتها للمبادرات الأخيرة للسلط العمومية المتخذة في أعلى هرم السلطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والستين لصدور مجلّة الأحوال الشخصية يوم 13 أوت 2017.
وأكّدت في بيان لها  وقوفها إلى جانب الإنهاء مع عدم المساواة في الميراث وسحب المنشور الذي يمنع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم.
كما ندّدت " بحملات التشويه، الوهّابية المصدر، التي تتعرّض لها تونس،" مذكّرة " بأنّ تونس قد وقفت، منذ القرن الثامن عشر، في وجه الفكر الوهّابي الذي ما فتئ يلبس الاضطهاد الأبوي ثوب المقدّس ".

وفي مايلي نصّ البيان:

نحن النّساء التّونسيات،
من منطلق اعتزازنا بتاريخ طويل يعود إلى أكثر من ألف عام في الدّفاع عن حقوق النّساء، ووفاء منّا لسابقاتنا من اللاّئي وقفن ضدّ تعدّد الزّوجات يوم كانت القيروان عاصمة البلاد، وللحركة الإصلاحية التي ساهمت فيها إحدى نسائنا الشّهيرات بمناسبة إعداد دستور 1861، وللجمعيات النّسائية والنّسوية والحقوقيّة التّونسية المتعاقبة منذ عشرينيّة القرن الماضي،
وتعبيرا عن ثباتنا المتواصل في المطالبة بالقضاء على جميع أنواع التّمييز، و بالأخصّ في مجالي الزّواج والميراث، واعتماد جميع أشكال النّضال المتاحة خدمة لقضية النّساء بما في ذلك سلاح الثّقافة والفنّ، والهزل، والسّخرية من خلال مسرحية "تركة" من إنتاج شابّات وشباب الجمعية التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات.

نعلن عن :

1. مساندتنا للمبادرات الأخيرة للسّلط العمومية ولا سيما تلك التي اتّخذت في أعلى هرم السلطة بمناسبة الاحتفال بالذّكرى الواحدة والستّين لصدور مجلة الأحوال الشّخصية، يوم 13 أوت 2017.
· وقوفنا إلى جانب الإنهاء مع عدم المساواة في الميراث باعتباره سببا في تأنيث الفقر فضلا عن رمزيته في اعتبار "المرأة نصف الرّجل" وتأبيد الهيمنة الأبوية دون أيّ اعتبار للمتغيّرات الاجتماعية ومساهمة النّساء في القيام بالعائلة ومشاركتها في التّنمية الاقتصادية والاجتماعية.
· تأكيدنا على طلب سحب المنشور الذي يمنع زواج التّونسية المسلمة بغير المسلم والقائم على نفس المنطق الأبويّ الذي يفرض على المرأة طاعة زوجها بما في ذلك اتّباعه في ديانته، وهو منشور فاقد لأيّ شرعية قانونية نظرا لتعارضه مع الحقّ في اختيار شريك الحياة، والحقّ في حريّة المعتقد.
· تمنّياتنا بالنّجاح لأعمال اللّجنة المنبعثة بموجب قرار رئاسي، والمكلّفة، برئاسة بشرى بلحاج حميدة، بصياغة المسوّغات المسندة لمشاريع تحوير النّصوص المتضمّنة اعتداءات على الحرّيات الفردية والمساواة.
2. نندّد بحملات التّشويه، الوهّابية المصدر، التي تتعرّض لها بلادنا، ونذكّر بأنّ تونس قد وقفت، منذ القرن الثّامن عشر، في وجه الفكر الوهّابي الذي ما فتئ يُلبس الاضطهاد الأبويّ ثوب المقدّس.
3. نتوجّه بالشّكر إلى كافّة القوى الدّيمقراطية والإصلاحية التي ساندتنا، من داخل تونس وخارجها، في هذه اللّحظة الحاسمة من تاريخنا.
كما نعلن، نحن التّونسيات اللّواتي وقفن في وجه الدّكتاتورية، وافتككن دستورا ينصّ على المساواة ورفع التحفّظات إزاء معاهدة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، عن مواصلة نضالنا ويقظتنا من أجل أن تكون حقوقنا وحرّياتنا واقعا ملموسا،
ولأنّ قضيتنا عادلة، فقد كسبنا معارك التّناصف، والمساواة، والقضاء على العنف المسلّط على النّساء وسنكسب معاركنا القادمة والمستقبلية ضدّ الاضطهاد الأبوي أيّا كان اللّحاف الذي يتستّر به.

عن الهيئة المديرة
الرئيسة
منية بن جميع