الانتخابات البلدية: موعد 17 ديسمبر شبه محسوم

الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية جاهز لكي يمضيه رئيس الجمهورية، وحسب الآجال القانونية المحدّدة بدقة يجب أن يصدر هذا الأمر ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع. فإذا اعتبرنا أنّ يوم 17 ديسمبر هو موعد الانتخابات بالنسبة إلى المدنيين ويوم 10 ديسمبر هو موعد مشاركة الناخبين المنتمين إلى القوات الحاملة للسلاح فيها فإنّ أمام رئيس الدولة أيّاما فقط للتوقيع على الأمر، وذلك في أجل أقصاه يوم 9 سبتمبر.

ووفق مصدر برئاسة الجمهورية فإنّ الأمور جاهزة من الناحية القانونية، كذلك الشأن بالنسبة إلى رئاسة الحكومة في ما يخصّ تركيز الممثليات الجهوية الإثني عشرة للمحكمة الإدارية. وأكّدت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، من جانبها، أنّها على أتمّ الاستعداد لإجراء الانتخابات يومي 10 و17 ديسمبر ولم يبق سوى منح مجلس النواب الشعب الثقة لرئيس الهيئة.

وعلمت ليدرز أنّه من المنتظر أن يعقد المجلس دورة استثنائية لهذا الغرض بعد عيد الإضحى، إلى جانب النظر في مشروع قانون "المصالحة الإدارية".

لكنّ السؤال الذي يظلّ مطروحا يتعلّق بمدى جاهزية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني  لانتخابات ديسمبر. وقال أحد الأخصائيين لليدرز بشيء من التهكّم : " لن يكونوا جاهزين حتّى لو أجريت الانتخابات سنة 2030. الفوز في الانتخابات يتطلّب وجود فرق متجانسة ومتماسكة لها رؤية مشتركة تستند إلى خطّة عمل. وما أبعدنا عن ذلك! بعد الفوز في الانتخابات سيتخاصم الأعضاء القادمون للمجالس البلدية وسيحمى الوطيس بينهم  وسينزع كل أحد إلى التخندق صلب لجنته أو دائرته الانتخابية وستكون الاجتماعات أكثر سخونة من اجتماعات المجلس الوطني التأسيسي، غير أنّ هذه الانتخابات محطّة لا مناص منها للتدرّب على الديمقراطية..."