تونس: أهمّ النتائج المستخلصة من تشخيص الوضع العام للمنشآت العمومية

تمّ التركيـــز في الوثيقـــة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية المتعلقة بتطوير حوكمة المنشآت و المؤسسات العمومية على المنشآت العمومية وإن كانت الحلول المقترحة بشأن إصلاح أوضاعها يمكن سحبها على كل المؤسسات العمومية خصوصا في مجال الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والحوار الاجتماعي.

وأفضى تشخيص الوضع العام لهذه المنشآت إلى النتائج التالية:

• بلغ عدد المنشآت العمومية 104 منشأة في موفي سنة 2014 تنشط في 21 قطاع إنتاج وخدمات وتحت إشراف 15 وزارة.
• حقّقت المنشآت العمومية قيمة مضافة بــ 7809.2 م.د سنـــة 2014 مقــــابــل 7429.2 م.د سنة 2013 أي بزيادة قدرها 380.0 م.د وبنسبة 5.1 %، مساهمة بذلك بنسبة 9.5 % في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 (9.7 % سنة 2013).
• سجّلت المنشــآت العمومية خـلال سنة 2013 تدهورا لمؤشرات نتيجة الاستغلال والنتيجة الصافية والمردودية مقارنة بسنة 2010، ويرجع ذلك أساسا إلى تعطّل الإنتاج (إضرابات واعتصامــات) ببعــــض المنشآت الهامة وإلى التطوّر الكبير لحجم الأجور.
• بلغت النتيجة الصافية المجمّعة للمنشآت العمومية 173.2 م.د سلبي سنة 2014 مقابل 1176.4 م.د سنة 2010 أي بتراجع قدره 1349.6م.د.
• سجّلت 51 منشأة عمومية منذ إحداثها وإلى غـاية سنـــة 2010 خسائر متراكمة بما قيمته 1881.7م.د. وبلغت الخسائر المتراكمة 5445.6 م.د سنة 2014 أي بزيادة بين سنتي 2010 و2014 قدرها 3563.9 م.د وبنسبة 189.4 % دون اعتبــار الخسائر المتراكمة للصنـاديق الاجتماعية.
• تواصل العجز الهيكلي لعدد من المنشآت العمومية (29 منشأة أمـوالها الذاتية سلبية) التي تتطلّب إعادة هيكلتها صياغة استراتيجيات متكـاملة للنهوض بأدائها. وبلغت الأموال الذاتية سنة 2014 للمنشآت المذكورة 2251.7 م.د سلبي مقابل رؤوس أموال بقيمة 447.8 م.د خلال نفس السنة.
• تطوّر حجم الأجور بالمنشآت العمومية من 2579.9 م.د سنة 2010 إلى 3511.9 م.د سنة 2014 أي بزيادة قدرها 932 م.د وبنسبة 36.1 %. وبلغ معدل الزيادة السنوي في حجم الأجور 8.0 % خلال الفترة 2010-2014 مقابل معدّل زيادة سنوي في حجم الأجور بـ6.1 % خلال الفترة 2006 - 2010.
• شهدت نسبـــة الزيادة في حجم الأجور بين سنتــــي 2010 و2013 مستـــويات قياسية ببعض المنشآت تجــاوزت في بعض الحالات 50.0% على غـــرار شركة تونس للطرقات السيـــارة (+133.8 %) والشركة التونسية لصناعات التكرير(+ 97.8 %) والمجمع الكيميائي التونسي (+ 80.9 %) والصندوق الوطني للتأمين على المرض (+ 72.3%) والوكـــالة الوطنية للتبـــغ والــوقيد (+ 66.7%) وديوان الطيران المدني والمـطـارات (+ 53.8 %)
• تواصل ارتفاع دعم الدولة للمنشآت العمومية حيث بلغت منح الاستغلال والتوازن مستويات قياسية خلال سنتي 2013 و2014 على الرغم من محدودية موارد الدولة (5851.5 م.د سنة 2014 مقابل 2609.2 م.د سنة 2010 أي بزيادة بنسبة 124.3 %).

ومن أهـــمّ أسبـــاب تدهور الوضع المالي للعديد من المنشـــآت العمومية إشكاليات على مستوى الحوكمة وعلى مستوى هيكلة الشركات وعـــدم وجـــود رؤية استراتيجية واضحة يُستند إليها وتدنّي الإنتاجية والإضـــرابات والاحتجــــاجات الاجتماعية وارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار، فضلا عن الإجــراءات الإدارية المعقدة فيما يتعلّق بالصفقــــات العمــــومية والازدياد المشطّ للنفقــــات مقابل انخفاض رقم المعاملات وسياسات الدولة لتحديد التعــــريفة أو الأسعار.

جدول المؤشّرات الجملية المتعلّقة بالمنشآت العمومية خلال الفترة 2010-2014

عبد الحفيظ الهرقام