ولايـة ڤــفصة: معطيات تنموية

أكثر من ستّ سنوات بعد اندلاع «ثورة الحريّة والكرامة» لا يزال أهالي قفصة ينتظرون تحسّنا ملحوظا في أوضاعهم الحياتية وإنجازات فعلية تساهم في تطوير البنية التحتية في الجهة وفي استثمار الموارد الطبيعية التي تزخر بها، فضلا عن استغلال خصائصها الطبيعية للنهوض بقطاعات واعدة كالفلاحة والفلاحة والسياحة والاستشفاء بالمياه المعدنية.

لم تجن الجهة من الحكومات المتتالية بعد 14 جانفي 2011، غير الوعود.. تبلغ فيها نسبة البطالة عموما 27 بالمائة، في حين تُقدّر وطنيّا بـ 14,8 بالمائة. أمّا نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا، فهي تقارب 38,7 بالمائة، مقابل 20,2 بالمائة  وطنيّا، لذلك تشهد العديد من مناطق الولاية، وخاصّة في الحوض المنجمي، من حين إلى أخر احتقانا اجتماعيا مردّه خيبة أمل متزايدة في قدرة السلطة على حلّ مشاكل التنمية في الجهة والاستجابة لتطلّعات الأهالي. ما هي المعوّقات التي تحول دون تحقيق انتظارات هؤلاء وما هي طموحاتهم؟ الإجابة عن هذين السؤالين محور هذا التحقيق.

تقع ولاية قفصة، التي تأسّست سنة 1956، بين السباسب العليا والصحراء على الفرع الجنوبي للأطلس الصحراوي بالجنوب الغربي للبلاد التونسية يتوسّط موقعها الجغرافي ثلاثة أقاليم اقتصادية وتحيط بها خمس ولايات على شعاع 100 كلم تقريبا في شكل هلال مفتوح وهـــي (سيــدي بوزيد / القصرين / قبلي / توزر وقابس).

كما تتقاطع فيها الطريق المغاربية (الرابطة بين سرت الليبية وتبسّة الجزائرية) والطريق الإفريقية (الرابطة بين تونس والنيجر).

تمسح ولاية  قفصة 7807 كلم² أي ما يمثّل 8.7 بالمائة من مساحة إقليم الجنوب وتعدّ 337331 نسمة وفق الإحصائيات الرسمية لسنة 2015 بمعدّل كثافة سكانية تناهز الــ 44 ساكنا في الكيلومتر المربع الواحد. وتضمّ الولاية 13 معتمدية و12 بلدية و9 مجالس قروية و76 عمادة منها 43 ريفيّة.

معطيات تنموية

المـــوارد البشـــرية

سجّلت نسبـة النمو الديمغـرافي بــولاية قفصة انخفاضا متواصلا، إذ مرّت من 0.51 بالمـائة بين 2004-1995 إلى 0.41 بالمائة بين سنتـي 2004 و2014 وذلك مقـــارنة بالمستـوى الوطني المقدّر بــ 1.2 بالمائة.

وفيما يخـــصّ الهجـــرة وبسبـب افتقــار الجهـة للظـروف الكفيلة بجــذب السكان كفرص العمل وخلق مـوارد الرزق فقــد سجّلت الجهــة مغـــادرة 1600 نسمة إلى الخـــارج مقابل دخــول 1000 نسمة بـــين 2009 و2014. في سياق متّصل تسجّل ولاية قفصة نسبة البطالة الأعلى على المستوى الوطني حيث تصل هذه النسبة إلى 27 بالمائة مقابل 14.8 بالمائة على المستوى الوطني.

في مجال التغطية الاجتماعية تتراوح نسبة التغطية بولاية قفصة بـين  60 و70 بالمائة ويعود ذلك بالأساس لأهمية الصناعات المنجميّة بالجهـــة والتــي تقــــدّر نسبة التغطية بها بـــ 91 بالمائة.

وتعتبـــر الخـدمات الصحية متدنّية جدا بسبب النقص الكبير في أطباء الاختصاص (حوالي 10 أطباء أمراض نساء وتوليد لكلّ 100.000 امرأة في سن الخصوبة في حين يتراوح هذا المعدل بين 25 و40 بجهة الوسط الشرقي).

في مجال التعليم، سجّلت ولاية قفصة سنة 2013 نسبة انقطاع مدرسي بــ 7.43 بالمائة في عمر الست سنوات و 9.9 بالمائة في سن ما بين 6 و 12 سنة.

وفي مجال الطفولة، يوجد نقص ملحوظ في عدد المؤسّسات التي تعنى بهذه الشريحة كما تنعدم ببعض مناطق الجهة مرافق الطفولة من رياض أطفال ومراكز رعاية والملاحظ أيضا تواضع نسبة تأطير الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و18 سنة بالفضاءات التربوية الاجتماعية بالجهة.

تضــمّ مــــؤسّسات التعليـم العالي حوالي 10.000 طالب في اختصاصات مختلفة ويوجد مركزان للتكوين المهني، واحد منهمـــا بالعقيلـــة ويرتبط التكوين فيها أساسا بحاجيات مجمع فسفاط قفصة.

وتعكس بعـض المؤشّرات التي ٲفرزها تعداد 2014 بلوغ نسبة النساء الأمّيات في ولاية قفصة 26.3 بالمائة مقابل 15 بالمائة في العاصمة.

بيروقراطية الإدارة وضعف ٲداء المؤسّسة العموميّة

يتّسم الوضع في هذا المستوى بضعف الإمكانيات البشرية والمادية للإدارات الجهويـة ممّا يحدّ من دورها في تجسيد المشاريع العمومية إضــافة إلى تــداخل الاختصـــاصـــات المسنــدة للجمــاعات المحليــة (بلديات، ولاية، مجالس قروية، معتمديات...)، فضلا عن سوء الحوكمة وغياب رؤية استراتيجية واضحة للبرمجة والتخطيط الجهوي خـاصة على المستوى المحلي والجهوي وغيــــاب منظـــومة معلومـات جهوية وضعــف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة في العملية التنموية كما تحدّ مركزية القرار والتخطيط الاقتصادي والاجتمعي من فاعلية البرامج والمشـــاريع على المستوى الجهوي والمحلي.

نتائج دون المؤمّل

رغم اتّخاذ الحكومات المتعاقبة لجملة من الإجراءات في إطار الميزانيات السنوية للدولة بهدف معالجة الأوضاع إلاّ أن ذلك لم يحقّق النتائج المرجوّة لتظلّ المطالب المتأكدة قـائمـة وفي مقدمتها التّشغيل وتحسين ظروف العيـش وتطوير البنية الأساسية وتقريب المـرافق العمومية وتحسين نوعية مياه الشّرب وخلق مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمار وتعزيز البنية الأساسية وإرساء تنمية مستدامة شاملة وعادلة.

ويعتبر ما تحقّق خـــلال المرحلة الانتقالية دون المأمول ولا يرتقـــي إلى انتظارات المتساكنين حيــث اكتســـت التدّخّلات العمومية طابعا قطاعيـا وغــاب عنها البعد الشامل خاصّة من حيث التكامل والاندماج بين القطــاعات والمعتمــديات وفكّ عزلة الوسط الرّيفــي وربط التواصل بمواقع الإنتاج ولم تفض المشاريع العمومية المنجـزة إلى الرفـــع من تنافسية الولاية وتحسين جاذبيتها والاستفــادة من ميزاتها التفاضلية في تدعيم القاعــدة الاقتصادية وتنويعها واستقطاب الاستثمـــار الداخلي والخارجي.

هدى منسية