التعامل مع السجناء الإرهابيين: الحلّ الصعب

يبلغ عدد السجناء في تونس 23553 شخصا إلى حدّ 31 ديسمبر 2016، وفق بيانات رسمية قدمها وزير العدل غازي الجريبي خلال جلسة الاستماع التي عقدتها يوم 2 جانفي 2017 لجنة الأمن والدفاع لمجلس نواب الشعب.
واعتبر الوزير أن الإيقاف يجب أن يكون وسيلة استثنائية، ممّا يستوجب ثقافة جديدة يساهم في إرسائها المعهد الأعلى للقضاء.
يأتي المسجنون في قضايا مخدرات في المقام الأول(6662 شخصا) يليهم تباعا المسجنون في قضايا السرقة (5850 شخصا) وقضايا القتل ( 2604 شخصا) وقضايا الإرهاب وغسيل الأموال ( 1647 شخصا) وقضايا العنف وحمل السلاح ( 1799 شخصا).

قدّم الوزير أرقاما وإحصائيات حول عدد الموقوفين والمحكومين عليهم في هذه القضايا  وتوزيعهم حسب الجنس والفئة العمرية، فضلا عن عدد المورّطين في قضايا جناحيّة وجنائيّة:

التوزيع حسب الجنس

التوزيع حسب الفئة العمرية

التوزيع حسب صنف القضايا

إشكالية التعامل مع المسجونين في قضايا الإرهاب

كيف ينبغي التعامل في السجون التونسية مع المورّطين في قضايا الإرهاب والذي يبلغ عددهم 1647 شخصا منهم 183 صدرت بحقهم أحكام؟ هل تلقّى الحراس تكوينا مناسبا للتعامل مع هذا الصنف من السجناء؟ هل يتعيّن فصلهم عن بقية السجناء أم تجميعهم في أجنحة خاصّة بهم أم توزيعهم على مختلف الأجنحة التي يقيم بها المسجونون في قضايا حق عام؟
ردّ غازي الجريبي وزير العدل عن هذه الأسئلة بالقول إنّ الأعوان تلقّوا فعلا تكوينا ملائما في المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وفي إطار دورات التكوين المستمرّ وإنّ دليلا للتعامل مع الإرهابيين قد تمّ إصداره.
وبخصوص تجميع المورّطين في قضايا الإرهاب أو فصلهم عن بعضهم البعض، أوضح الوزير أنّه تمّت تجربة الحلّين وتقييم إيجابيّات وسلبيّات كلّ واحد منهما، مبيّنا أنّ تجميعهم من شأنه أن يخلق إشكاليّات في مستوى التعامل مع الحرّاس وأن ينمّي احتجاجاتهم كما أنّه يعطيهم الفرصة للتعارف وتكوين خلايا جديدة داخل السجن.

وأفاد غازي الجريبي أنّه، في انتظار بناء سجون عالية التّأمين، تقرّر الفصل بين هؤلاء السجناء حسب درجة خطورة الأعمال المنسوبة لهم. من ذلك أنّ القياديّين الّذين اقترفوا جرائم بشعة وُضعوا في غرف انفرادية أو في غرف تضمّ سجينين أو ثلاثة سجناء، أمّا البقيّة الباقية منهم فقد وزّعوا على الأجنحة التي تضمّ مجرمي الحق العام والتي تتراوح طاقة استيعابها بين 100 و150 سجينا، بنسبة لا تتعدّى 10 أو 15 % من مجموع السجناء، باستثناء سجن المرناڨية الذي تبلغ فيه هذه النسبة 19 % وسجن النساء  بمنّوبة والذي تقدّر فيه هذه النسبة بـ 17%. 

وأشار الوزير إلى أنّ هذا الاستثناء مردّه إسناد الاختصاص بالجرائم الإرهابية إلى المحكمة الابتدائية بتونس، ممّا يفرض سجن المتّهمين في مؤسسات سجنية قريبة من العاصمة.
وأكّد الوزير أنّ لتونس من النّصوص التشريعية والقانونية في مجال مكافحة الإرهاب ما يجعلها تقدّم إلى المحاكمة كلّ ما تعلّقت به شبهة اقتراف جريمة إرهابية، داعيا إلى تعاون وثيق بين كلّ الأطراف المعنية بهذه القضية ولا سيّما المجلس الأعلى للقضاء لتوفير ما يكفي من قضاة.

وأفاد غازي الجريبي أنّ عدد العائدين من بؤر التوتر والذي تمّ إيقافهم يبلغ 160 شخصا، مبرزا ضرورة توخّي مقاربة شاملة في التصدّي للإرهاب بانتهاج سياسات دينية واجتماعية وثقافية وفكر مضادّ إلى جانب المعالجة الأمنية والقضائية.

عبد الحفيظ الهـرقام