ما الذي كشف عنه التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة؟

كشفت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والماليّة عن تقريرها السنوي لسنة 2015، حيث تولت خلاله متابعة 77 تقرير رقابة، منها 10 تقارير في إطار متابعة ٲولى و67 تقرير في إطار متابعات لاحقة خصّت الهياكل والمؤسّسات العموميّة التي لم تستوفي تدابير الإصلاح المستوجبة.
وقد شملت هذه المؤسّسات الولايات والبلديات ومجموعة من السفارات التونسية بالخارج وبورصة تونس للأوراق المالية ومجموعة من البنوك العموميّة وغيرها.
وبيّن التقرير ٲن الهيئة رصت 3241 نقيصة واخلالات في التصرّف في المنشآت والهياكل العموميّة، وأبرزها تلك المتعلقة بسوء التصرّف في الموارد البشرية ٲو التصرّف الإداري والمالي ٲو صرف مبالغ ماليّة دون موجب حقّ.
كما سجلت الهيئة نقائص تعلقت بالإطار الطبّي ٲو المستلزمات الطبيّة وسوء تصرف في إدارة عمل الاستعجالي، إلى جانب تسجيل نقائص على مستوى الفوترة.
وقدّمت الهيئة جملة من المقترحات تتعلق بالخصوص بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وأملاك الٲجانب.
وللتذكير فقد ٲُحدث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والماليّة سنة 1993 في إطار استكمال الحلقة المفقودة بالمنظومة الرقابيّة والمتمثلة في التنسيق بين برامج تدخل هيئات الرقابة اللاحقة ومتابعة التقارير التي تتضمن نتائج الرقابة. وتتمثل مهامها في التنسيق بين برامج تدخّل كلّ من محكمة المحاسبات والهيئات الرقابية العامّة وتقديم التوصيات والإجراءات العمليّة، إلى جانب تقديم التوصيات العامّة بهدف تدارك النقائص والاخلالات المتكررة.