أخبار - 2016.10.18

في 12 نقطة، خارطة الطريق الجديدة للديبلوماسية التونسية كما أعلن عنها الوزير خميّس الجهيناوي (ألبوم صور)

أفصح وزير الشؤون الخارجية، خميّس الجهيناوي عن خارطة الطريق الجديدة للديبلوماسية التونسية التي تتضمن 12 نقطة مفصلية، تستند الى ثوابت تونس القارّة. وقال أنّ "الإمكانيّات الماليّة والموارد البشريّة لوزارة الشّؤون الخارجيّة تبقى محدودة جدّا مقارنة مع البلدان الشّبيهة بنا أو القريبة منّا: فميزانيّة الوزارة في حدود واحد فاصل واحد بالمائة من الميزانيّة العامّة للدّولة ويبلغ عدد موظفيها وعدد أعوانها بين دبلوماسيّين وإداريّين وفنّيين 1162 منهم 455 دبلوماسيّا يعملون في الإدارة المركزيّة وفي تسعين بعثة دبلوماسيّة وقنصليّة.

جاء ذلك في محاضرة افتتاحية ألقاها صباح الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري على منبر كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس بعنوان "الدّبلوماسيّة التّونسيّة: الواقع والطّموح" بحضور الأستاذ فتحي السلّاوتي، رئيس جامعة تونس المنار، والأستاذ سامي البستاني، عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، والأستاذ حاتم الزناري، مدير المدرسة الوطنيّة للمهندسين وجمع من البحّاثين والطلبة وقدامى السفراء وعدد من إطارات الوزارة. كما أعلن خميّس الجهيناوي عن جملة من الاجراءت الجديدة التي تم اقرارها.

أهمّ ملامح هذه الخطّة الجديدة

أوّلًا: إحكام التّنظيم وتطوير العمل في وزارة الشّؤون الخارجيّة والبعثات التّونسيّة من خلال إدخال إصلاحات جوهريّة على تنظيم الوزارة بتمكين الدّبلوماسيّين من تكوين مهني يتماشى مع تحدّيات المرحلة واعتماد أدوات وأساليب عمل عصريّة، ووضع المهنة الدّبلوماسيّة في مسار تطوّر تصاعدي يواكب واقع العلاقات الدّوليّة ومتطلّبات العمل الدّبلوماسي،

ثانيًا: انتهاج سياسة خارجيّة أكثر مبادرة ووضوحًا ووثوقًا من خلال تأكيد استعادة تونس لحضورها الفاعل في محيطها المباشر وعلى السّاحة الدّوليّة بما يعزّز مكانتها ويكرّس إشعاعها كقوّة اقتراح بنّاءة وعضو فعّال في المجموعة الدّوليّة يعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والتّنمية وتكريس قيم التّعاون والتّضامن والتّسامح بين الشّعوب،

في هذا الإطار تعمل الدّبلوماسيّة التّونسيّة على التّوظيف الأمثل لرئاسة بلادنا للمجلس الوزاري لجامعة الدّول العربيّة (سبتمبر 2016-مارس 2017)، وكذلك سنوظّف دورنا في مجلس حقوق الإنسان (2017) وفي مجلس الأمن الدّولي الذي نسعى للحصول على عضويّته في سنة 2020.

ثالثا: مواصلة المساهمة النّشطة في تطوير مفاهيم العلاقات الدّوليّة في اتّجاه أكثر عدلًا وإنصافًا والمشاركة في فضّ النّزاعات والخلافات بالطّرق السّلميّة ودفع مسارات التّسوية السّياسيّة للأزمات، ما من شأنه أن يعيد لتونس مكانتها كبلاد مرغوبة الاستشارة في الشّؤون الإقليميّة والدّوليّة ومحلّ ثقة واحترام مختلف الأطراف،

رابعًا: التّعريف ببرامج الإصلاحات الاقتصاديّة الكبرى التي شرعت بلادنا في إنجازها منذ انتخابات 2014 وانعكاساتها الإيجابيّة على مناخ الاقتصاد والأعمال وما توفّره من ضمانات لتحويل بلادنا إلى بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي،

كما نعمل على طمأنة شركائنا من دول ومنظّمات على قدرة بلادنا على تجاوز المصاعب الظّرفيّة واستعادة عافيتها الاقتصاديّة ونسق النّموّ والتّنمية المستدامة، وأنّها شريك موثوق يحترم تعهّداته الدّوليّة ويُعتمد عليه، وحثّهم على اتّخاذ إجراءات عمليّة متقدّمة في مجال الدّعم الاقتصادي بشكل خاصّ، ولا سيّما تشجيع الاستثمارات وإزالة التّحفّظات وتحذيرات السّفر لتنشيط السّياحة التّونسيّة،

في هذا الإطار يندرج المؤتمر الدّولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس (29 و30 نوفمبر 2016) الذي تسعى الحكومة للتّرويج له وحشد الدّعم من اجل تأمين أفضل المشاركات للدّول والمؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الدوليّة والشّركات العالميّة وضمان النّجاح لمُخرجاته ومتابعة نتائجه،

خامسًا: تأكيد دور بلادنا في فض النّزاعات، لا سيّما في جوارنا المباشر، ومواصلة دورها الإيجابي لمساعدة الفرقاء اللّيبيّين على استكمال مراحل التّسوية السّياسيّة ودعم حكومة الوحدة الوطنيّة ومساعدتها على الاضطلاع بمهامّها من أجل تحقيق الانتظارات المشروعة للشّعب اللّيبي الشّقيق، وفي مقدّمتها دحر الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار، وحثّ أشقّائنا اللّيبيّين على تغليب المصالح الوطنيّة العليا لبلادهم.

إنّ استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنيّة مسألة حيويّة للشّعب اللّيبي الشّقيق وستعمل تونس على المساهمة في كلّ الجهود الهادفة إلى تحقيق ذلك وصولًا إلى توفير الظّروف الملائمة لإعادة إعمار ليبيا والتي ستفسح المجال لإعادة الحيويّة والزّخم للعلاقات الاستراتيجيّة بين تونس وجارتها الشّرقيّة.

وأقول بكلّ وضوح إنّ وحدة ليبيا وسيادتها واستعادة أمنها واستقرارها السّياسي وتعافيها الاقتصادي مسألة وجوديّة بالنّسبة لتونس التي ستواصل تقديم كلّ أشكال الدّعم للشّعب اللّيبي الشّقيق وحكومته الشّرعيّة.

سادسًا: تعزيز العلاقات ورفع نسق التّشاور والتّنسيق والتّعاون مع الدّول المغاربيّة الشّقيقة، لا سيّما في المجال الاقتصادي وفي مجال مكافحة الإرهاب، ومواصلة إحياء الدّور التّونسي النّشيط في دفع العمل المغاربي المشترك وإطلاق مبادرات من اجل إضفاء مزيد من النّجاعة على مؤسّسات اتّحاد المغرب العربي وإدخال حركيّة على علاقات الاتّحاد مع التّجمّعات الإقليميّة والدّوليّة،

سابعًا: مضاعفة الجهود من أجل تدارك حالة الوهن التي أصابت الصّف العربي وإعادة الزّخم للعمل العربي المشترك والحفاظ على توازن علاقاتنا مع جميع الأطراف، والتّمسّك بثوابت بلادنا الرّافضة للتدخّل في الشؤون الدّاخليّة للدّول والدّاعية إلى الاحتكام إلى الحوار والتّفاوض والتّوافق لفضّ النّزاعات وتأييد مسارات التّسوية السّياسيّة للأزمات والخلافات مهما استعصت، بما يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولن تدّخر تونس جهدًا في دعمها الثّابت والموصول للشّعب الفلسطيني الشّقيق ونُصرة قضيّته الوطنيّة العادلة.

ثامنًا: العمل على استعادة تونس لمكانتها الإفريقيّة وتقويتها من خلال تعزيز الانتشار الدّبلوماسي والتّجاري في بلدان جنوب الصّحراء ومزيد توثيق العلاقات السّياسيّة والتّبادل والتّعاون مع البلدان الإفريقيّة الشّقيقة ومع التّجمّعات الاقتصاديّة الجهويّة، مع إيلاء عناية خاصّة للتّعاون الأمني في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظّمة العابرة للحدود.

وستعمل وزارة الشّؤون الخارجيّة بالتّعاون والتّنسيق مع الهياكل الوطنيّة المعنيّة على تأمين أفضل مرافقة ممكنة للفاعلين الاقتصاديّين التّونسيّين لتشجيعهم على دخول الأسواق الإفريقيّة التي تتصدّر الأسواق الواعدة في العالم. كما سيتمّ التّركيز على قنوات التّعاون الثّلاثي وما توفّره من فرص لتشغيل الكفاءات التّونسيّة وتصدير منتجاتنا الوطنيّة من بضائع وخدمات.

ويجدر التّنويه إلى أهمّية الفرص التي يوفّرها التّعاون الثّلاثي بين تونس والدّول المانحة والدّول المستفيدة بالنّسبة لتشغيل كفاءاتنا وتصدير منتجاتنا وخدماتنا.

في هذا الإطار أؤكّد أنّه سيتمّ قبل نهاية العام الجاري فتح سفارتين جديدتين في إفريقيا بالإضافة إلى خمسة مكاتب للتّمثيل التّجاري. كما سيتمّ تنشيط الدّبلوماسيّة المتنقّلة وفق برامج مدروسة بالشّراكة مع الهياكل الاقتصاديّة الوطنيّة من أجل تنشيط العلاقات مع البلدان التي ليس لتونس تمثيل دبلوماسي مقيم فيها،

تاسعًا: إنّ الدّبلوماسيّة التّونسيّة مثابرة، كما أسلفت، في تعميق الحوار مع مختلف مؤسّسات الاتّحاد الأوروبّي والدّول الأوروبيّة وتطويره باتّجاه يكرّس القناعة لديها في أنّ نجاح التّجربة الدّيمقراطيّة النّاشئة في تونس وتعزيز أسباب الأمن والاستقرار فيها يخدمان في نهاية المطاف، مصالح أوروبّا ويستحقّان دعمًا متناسبًا مع حجم المصاعب التّنمويّة التي تواجهها بلادنا.

والمفاوضات مع الاتّحاد الأوروبي حول مشروع اتّفاقيّة التّبادل الحرّ الكامل والمعمّق (ALECA) متواصلة وسنعمل جاهدين على ضمان أفضل المزايا التي تخدم مصالحنا ونعوّل في هذا الإطار على المساندة القيّمة من مجلس نوّاب الشّعب وكلّ مكوّنات الطّيف السّياسي والمجتمع المدني والقطاع الخاصّ.

وسيكون لقاء القمّة بين تونس والاتّحاد الاروروبّي يوم غرّة ديسمبر 2016 ببروكسال، وهو الأوّل من نوعه وعلى هذا المستوى بين تونس والاتّحاد، مناسبة هامّة لمزيد بلورة ملامح العلاقة الاستراتيجيّة الجديدة بما يتناسب والمرحلة التّاريخيّة التي تمرّ بها بلادنا.

عاشرًا: سنعمل مع الإدارة الامريكيّة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات القادمة على تعزيز العلاقة الاستراتيجيّة بين تونس والولايات المتّحدة والتي كانت دومًا متميّزة على اختلاف الإدارات الأمريكيّة وتوطّدت بشكل ملحوظ منذ 2011 بدفع خاصّ من الرّئيس أوباما والكونغرس بشقّيه الدّيمقراطي والجمهوري.

ونحن حريصون على وضع خطّة تشاركيّة بين مختلف مؤسّسات الدّولة تأخذ في الاعتبار دور مكوّنات المجتمع المدني ومساهماته، وهي موجّهة إلى الإدارة الأمريكيّة والجهات الأمريكيّة ذات التّأثير والنّفوذ في الكونغرس وخارجه لأجل الإقناع بأهمّية رفع مستوى الدّعم الأمريكي لتونس من أجل إنجاح تجربتها الدّيمقراطيّة النّاشئة.

حادي عشر: تولي تونس اهتمامًا متزايدًا لعلاقاتها مع روسيا وتعمل على تطوير التّبادل التّجاري والسّياحي معها وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الرّوس على بعث مشاريع بلادنا.

وبنفس الزّخم نعمل على تعزيز علاقاتنا مع كندا واليابان وكوريا والصّين والهند ودول أمريكا الجنوبيّة والدّول الآسيويّة، لا سيّما منها ذات الاقتصاديّات الواعدة. إنّ المستهدف ليس فقط استعادة الصّورة المشرقة للدّبلوماسيّة التّونسيّة بل الارتقاء إلى مستويات جديدة من التّعاون المفيد والمستدام مع مختلف هذه الدّول.

ثاني عشر: على الصّعيد متعدّد الأطراف تعمل الدّبلوماسيّة التّونسيّة على تعزيز حضورها الفعّال في المحافل الإقليميّة والدّوليّة، وهو مدخل بالغ الأهمّية لخدمة أهدافنا وتحقيق مصالحنا.

هناك اهتمام خاصّ وجهد كبير مركّز على تحسين موقع تونس في التّرتيب العالمي من خلال تطبيق خطّة التّنمية للأمم المتّحدة 2016 – 2030، وقد حقّقت تونس نتائج متقدّمة في خطّة 2000 – 2015، وهي تطمح إلى الأفضل لما لذلك من انعكاسات إيجابيّة على صورة تونس وعلى فرص التّعاون الثّنائي والثّلاثي ومتعدّد الأطراف. كما تعمل الدّبلوماسيّة التّونسيّة على ضمان أفضل المزايا لبلادنا من تطبيق الاتّفاقيّة العالميّة حول المناخ ووضعها في خدمة أهدافها التّنمويّة.

كما نستهدف تعزيز حضور تونس صلب المنظّمات الدّوليّة والإقليميّة، سواء من خلال تقدّم بلادنا لعضويّة تلك المنظّمات ولجانها العاملة، أو من خلال الإعداد الجيّد للمرشّحين القادرين على تبوّأ المناصب في المنظّمات المذكورة وحشد الدّعم لهم، وهو عمل ليس بالهيّن ويستلزم حسن الاستعداد وإحكام العمل.

طالعوا النص الكامل للمحاضرة