أخبار -
2016.10.16
رسمي – طالعوا النصّ الكامل لمشروع قانون المالية لسنة 2017
لئن توفّق رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في احترام الآجال الدستورية المحددة لعرض مشروع قانون المالية في 15 أكتوبر على أقصى حدّ، فيتعين عليه الاستعداد من الآن للدفاع على مقتضياته أمام لجنة المالية بمجلس نوّاب الشعب ثم اقناع النواب بعدم تقليمه والمصادقة على جلّ التدابير، ان لم يكن كلّها.
وضعية رئيس الحكومة لن تكون بالسهلة خاصة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يبد موافقته على العديد من الفصول وخاصة منها الفصل المتعلق بإرجاء الزبادة في الأجور بالنسبة للقطاع العلم الى سنة 2018 وغيرها فيما تبدي العديد من المؤسسات انتقادها للمساهمة الظرفية الاستثنائية بنسبة 7.5 في المائة على الأرباح التي تنضاف لباقي الآداءات وتثقل كاهلها.
أضف تعليق على هذا المقال
0 تعليق
- اكتب تعليق
- تعليق
أصداء المؤسسات
