بيع غلّة الدقلة بواحة جمنة : " تصرّف باطل في الملك العمومي" حسب وزارة أملاك الدولة

أكّدت وزارة أملاك الدولة أن بتة بيع غلّة الدقلة في جمنة " لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي" و بيّنت " إن الدّولة التونسية ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاع ما تمّ افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية وهي في ذلك ستباشر كلّ التتبعات المدنية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرف بدون وجه حق في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء."

وذكرت الوزارة أنها " افلحت في استرجاع آلاف الهكتارات في العديد من المناطق على غرار مجاز الباب وتستور من ولاية باجة وضيعة الطرفاية في دوز الجنوبية من ولاية قبلي. "