محمد ابراهيم الحصايري: وهل ستكون لكل وزارة شُرْطَتُهَا مستقبلا؟..

لعلّكم لاحظتم مثلما لاحظت أن رئيس الحكومة الجديدة أعلن خلال الحديث الذي أدلى به مساء يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016، والذي نفى فيه وجود شيء اسمه الإعفاء الجبائي، وأكد أن من عليه اموالا للدولة عليه أن يدفع بلا نقاش، عن إنشاء ما سمّاه بالشرطة الجبائية التي قال إن الدولة ستسترجع مستحقاتها بواسطتها... كما اعلن، في نفس الحديث، عن إحداث ما سمّاه بالشرطة البيئية من أجل حل "معضلة النظافة"، وهو ما أكّده، بعد ذلك، وزير الشؤون المحلية والبيئة الذي وصف الوضع البيئي في البلاد بأنه كارثي بكل المقاييس، وقال إن جهاز الشرطة البيئية سيكلف بتنفيذ القانون لردع المخالفين في مجال النظافة والبيئة...
وربما لن تفاجؤوا مثلما لن أفاجأ في المستقبل القريب، بإعلان المزيد من الوزارات الأخرى عن إحداث أجهزة شرطة خاصة بها لإعانتها على  الاضطلاع بالمهام المناطة بعهدتها...

فعلى سبيل المثال قد تكون كتابة الدولة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي انحدرت من مرتبة وزارة الى مرتبة كتابة دولة ربما بسبب ما كشفت عنه من استيلاء على 68 الف هكتار من ضيعات الدولة الفلاحية منذ 14 جانفي 2011... بحاجة إلى شرطة خاصة بها لحماية البقية الباقية من أملاك الدولة...

ووزارة الفلاحة التي ما فتئ الفلاحون منذ عدة سنوات يرفعون إليها شكاواهم من الاعتداء على حقولهم وعلى أشجارها، عندما يحين موسم قطافها، إما بسرقة ثمارها، أو باقتلاعها من جذورها تماما للانتفاع بثمارها وحطبها في آن واحد، قد تضطر هي أيضا إلى إحداث شرطة خاصة بها لحماية الفلاحين من هذه الاعتداءات المضرّة بهم وبالاقتصاد الوطني، وكذلك لتأمين الثروة الغابية الوطنية التي أصبحت نهبا لكل من هبّ ودبّ دون رادع من ضمير أو قانون...
والخطير في هذا التوجه الذي أعلن عنه رئيس الحكومة أمور ثلاثة:

أوّلها أن الحكومة التي تشكو من قلة ذات اليد، والتي قال رئيس الحكومة إنها تعاني من ضغوط كبيرة من جراء اختلال التوزنات المالية، تتجه نحو خلق أجهزة شرطة جديدة لا شك أنها، مهما يَكُنْ حجمها وكلفة إحداثها،  ستثقل كاهل ميزانية الدولة بالمزيد من الأعباء...

أما الأمر الثاني فهو أن الحكومة بهذا التوجّه تشرع في تكريس نهج ردعي زجري لا يتلاءم مع ما كنا نطمح اليه، بعد الرابع عشر من جانفي 2011، من نشر لروح المواطنة التي تعني المشاركة الطوعية التلقائية في خدمة مصالح الوطن حبا فيه، وليس خوفا من العقاب...

وأما الأمر الثالث وهو أخطرها فهو أن الحكومة التي ما انفكت "تصدّع رؤوسنا" بحديثها عن تضخّم أعداد موظفي الدولة وعن تورّم كتلة الأجور والمرتّبات كان عليها، قبل التفكير في إحداث أجهزة جديدة، أن تفكر في ترشيد استخدام الفوائض من أعوانها الذين لا يعملون إما لأنهم لا يريدون العمل، أو لأنهم لا يجدون ما يعملون...

ولكل ما تقدم، فإنني أعتقد أن حل المشاكل التي تتخبّط فيها تونس لا يكون بخلق المزيد من الأجهزة التي لا أحد ولا شيء يضمن أنها ستكون أنجع من الأجهزة القائمة، وإنما بتفعيل هذه الأخيرة ودفعها إلى القيام بالعمل المناط بعهدتها...

وبعبارة أخرى، فإن الحكومة الجديدة مدعوة إلى أن تتجنب تكرار أخطاء الحكومات السابقة التي أوصلتنا الى ما نحن فيه بحلولها الترقيعية العجلى وبممارساتها الارتجالية المتسرّعة، وأن تأخذ ما يكفي من الوقت للتفكير في الحلول الجذرية والاستراتيجية التي تستطيع أن تساعد البلاد على الخروج من مشاكلها، لا أن تزيدها تعقيدا أو أن تضيف إليها مشاكل جديدة...

محمد ابراهيم الحصايري