السياسات التجارية التونسية تحت مجهر منظمة التجارة الدولية

تعقد منظمة التجارة الدولية في مقرها بجنيف (سويسرا) خلال الفترة من 13 إلى 15 جويلية الجاري سلسلة من الاجتماعات مخصصة لتقييم السياسات التجارية في تونس، سيشارك فيها، إلى جانب خبراء ومسؤولين عن المنظمة، وفد تونسي برئاسة وزير التجارة محسن حسن يضم بالخصوص ممثلين عن وزارة التجارية ووزارة المالية ووزارة  التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والبنك المركزي التونسي والإدارة العامة للديوانة ...
وجاء في بيان صادر في بداية الأسبوع الجاري عن وزارة التجارة  (1) أن هذه المراجعة التقييمية  الدورية ستتيح فرصة تسليط الضوء على سياسة تونس في المجال التجاري المتعدد الأطراف وتطوير الاقتصاد المتفتح والاشتراك في عملية الإصلاح الرامي إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر إزالة الحواجز الإدارية وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع وبعث الشركات... وستمكن الوفود المشاركة من عدد من البلدان لاستيضاح الوفد التونسي حول عديد المسائل والقضايا، وذلك في ضوء تقرير أعدته الحكومة التونسية وتقرير ثان صادر عن الأمانة العامة لمنظمة التجارة الدولية حول مختلف التشريعات والقوانين والاجراءات ذات الصِّلة بالسياسات التجارية التونسية في شتى القطاعات .
وجدير بالذكر أن تونس تعتبر من الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة التجارة الدولية، حيث وقعت في أفريل 1994 على اتفاقيات مراكش ( المغرب ) المعروفة بـ" جولة الأوروغواي " التي دخلت حيّز التنفيذ بالنسبة إلى البلاد التونسية في نهاية مارس 1995.
    ويلفت أحد الخبراء الاقتصاديين التونسيين التقته مجلة " ليدرز " إلى أن السياسة التجارية الدولية قد تغيرت في السنوات الأخيرة وأنّ كثيرا من القواعد والأنظمة التي كانت نافذة حتى نهاية القرن الماضي وفي بداية القرن 21 قد تم التخلي عنها على نطاق واسع بدفع من منظمة التجارة الدولية، فلم يعد هناك على سبيل المثال موجب لوقف الاستيراد في أي بلد بتعلة حماية الصناعات الوطنية. فعالم اليوم لم يعد يأخذ بقاعدة أن "التصدير شيء جميل، وأنّ التوريد شيء بغيض". فمثل هذا المنطق لم يعد مقبولا ولا مؤاتيا لواقع الحال في ظل نماذج اقتصادية عالمية تتطور باستمرار وبسرعة وبعمق. من شأن العدول عن التوريد أو حتى الحد منه كسبيل إلى النهوض بالتصدير أن يفاقم الاخلالات العميقة التي يشكو منها الاقتصاد الوطني والتي من مظاهرها ركود الاقتصاد واستفحال البطالة وانتشار الفقر. وأصبحت التجارة التي تُمارس  في نطاق " السلاسل القيمية التجارية الدولية " ( Chaines de valeur mondiales) المدخل إلى تيسير الاستيراد في إطار حرص كل بلد على أن يتخذ له موقعا متميزا  في هذه السلاسل.

( 1 ) انظر نص البيان على موقع وزارة التجارة على شبكة الإنترنيت