هيئة الحقيقة والكرامة تتلقى 6602 طلب تحكيم ومصالحة

تلقت هيئة الحقيقة والكرامة 6602 طلب تحكيم ومصالحة، إلى غاية 15 جوان الماضي ، حسب خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة  الذي ذكر أنّ هذا الرقم قابل للإرتفاع، باعتبار أنّ الهيئة ما تزال بصدد تسجيل الملفات التي تم إيداعها يدويا في المنظومة المعلوماتية للهيئة، مؤكدا قدرة الهيئة على البت فيها جميعا في ظرف ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وبيّن الكريشي، في تصريح إعلامي عقب ورشة حوار بين هيئة الحقيقة والكرامة ومنظمات المجتمع المدني، انتظمت بالمقر المركزي للهيئة يوم الثلاثاء، أنّ الهيئة أبرمت اتفاقيتي مصالحة بين الوكالة العقارية للسكنى وأحد ضحايا حقوق الإنسان، والثانية بين الدولة ورجل الأعمال سليم شيبوب، مؤكدا إحراز تقدم كبير في الملف الثاني الذي من المنتظر البت فيه يوم 5 أوت المقبل بابرام صلح نهائي بين الطرفين.
كما اعتبر أنّ الهيئة قادرة على البت في الكم الهائل من ملفات الانتهاكات المودعة لديها خلال السنة المقبلة، ولن تكون في حاجة إلى طلب التمديد بسنة أخرى، داعيا ممثلي المجتمع المدني إلى المساهمة في استكمال مسار العدالة الإنتقالية وفق المقاربة التشاركية المعتمدة.
من جانبها، لم تفصح رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، عن موقف الهيئة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أنه سيتم التصريح بموقف الهيئة خلال جلسة الاستماع المزمع تنظيمها في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي اتصلت بالهيئة في هذا الخصوص.
وفي ما يتصل بمشروع الامر المتعلق بتفعيل "صندوق الكرامة" (الذي سيتم من خلاله جبر الضرر لضحايا الانتهاكات)، نوهت بن سدرين، بالحوار الجاري بين الهيئة ورئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية من أجل صياغة هذا الأمر، مشيرة إلى أن معايير إحداث الصندوق تجعله أقرب إلى وكالة استثمار لجبر الضرر منه إلى الصناديق العادية.
وأوضحت أنّ موارد الصندوق، ستتأتى حسب نص مسودة الأمر المحدث له من عدة مصادر أولها ميزانية الدولة، ثم من عائدات ملفات التحكيم والمصالحة والأطراف التي قبلت إرجاع الأموال المنهوبة، بالإضافة الى الهبات سواء من جهات تونسية أو من الجهات الدولية المانحة.
ورجحت بن سدرين تمكن الهيئة من حصر العدد النهائي للملفات المقبولة خلال الأسبوع القادم، بعد الانتهاء من تسجيل كافة الملفات بالمنظومة المعلوماتية للهيئة، مضيفة أنه تم فرز قرابة 25 ألف ملف من جملة الملفات التي تلقتها الهيئة، كما تم رفض 4 بالمائة منها بسبب عدم الاختصاص أو لوقوع الانتهاك خارج الفترة التي يغطيها عمل الهيئة (جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013). (وات)