ضمان أمريكي لإصدار تونس قرضا رقاعيا بقيمة 500 مليون دينار

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلّق  بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار تونس قرضا رقاعيا بقيمة 500 مليون دولار بالسوق المالية العالمية، يسدد على خمس سنوات.
وتبلغ نسبة الفائدة المطبقة على رقاع الخزينة الأمريكية، حوالي 1،39 بالمائة مع هامش إلى جانب ضمان نسبة 100 بالمائة للأصل والفوائد.
ويمكّن هذا الضمان، المدرج ضمن برامج مساندة الميزانية، من الاستفادة من شروط تفاضلية أقل تكلفة من الشروط المطبقة على الإصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية. وتقدر نسبة الفائدة للإصدار بالدولار الأمريكي على 5 سنوات، بين 6،5 بالمائة و7 بالمائة، أي بهامش يتراوح بين 510 و560 نقطة مائوية.
ويتكفل البنك المركزي التونسي بإنجاز عملية الإصدار بالسوق المالية الأمريكية على غرار عمليات الإصدار بالسوق المالية العالمية.
ودعا عدد من النواب إلى  توضيح مسألة المديونية وتوجيه القروض لإنجاز مشاريع تنمية حقيقية لتجنب مشكل تسديدها.
واعتبر النائب فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية) أنّ اللجوء إلى ضمان القرض الذي يخول لتونس اقتراض 500 مليون دولار بالسوق المالية العالمية، دليل على أنّ الوضع الإقتصادي غير مطمئن.
وأضاف قائلا : "البلاد بلغت مستويات غير مسبوقة في مجال التداين، الأمر الذي يعد في حد ذاته سياسة هروب إلى الأمام. فالدولة التونسية تخلت عن سيادتها لفائدة الممولين الدوليين ولا سيما صندوق النقد الدولي".
وشاطره الرأي النائب شفيق عيادي (الجبهة الشعبية ) الذي قال "إنّ الخناق لا يزال يضيق على تونس بسبب سياسة التداين،  ملاحظا أنّ " دور النواب بات مقتصرا على المصادقة على مشاريع القوانين التي تعكس ارادة الممولين الدوليين".
وأكد وزير المالية سليم شاكر، في ردوده، حرص الحكومة على التقليص من الاقتراض من خلال تعزيز المراقبة الجبائية، مشيرا إلى أنّ الإدارة العامة للجباية تولت، خلال السداسي الاول من سنة 2016، دراسة 67 الف ملف مراقبة جبائية يمثل خسارة للدولة تناهز 790 مليون دينار (م د).
وذكر أنّ الاطراف (أشخاص وشركات) التي وافقت على تسديد الضرائب خلال السداسي الاول من 2016، دون اللجوء الى القضاء، ساهمت في تعبئة 200 م د لفائدة ميزانية الدولة.
وأفاد أنّ الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، في السداسي الأول من سنة 2016، مكنت من تعبئة 430 م د، لفائدة ميزانية الدولة.
وفي ما يهم القرض بضمان أمريكي، اوضح شاكر،أنّه أتاح لتونس ربح ما يناهز 5 بالمائة، أي ما يعادل 1000 م د على مستوى نسبة الفائدة (2 بالمائة عوض 7 بالمائة في حال الحصول على قرض دون ضمان امريكي).
وكشف في ذات السياق، أنّٰ وزارة الماليّة  ستقدم مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة مختصة في التصرف في التداين. وسيتيح هذا الهيكل التحكم في مخاطر الصرف وارتفاع نسبة الفائدة.