ردود فعل رافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية

ما إن أُعلن عن شروع لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب عن شروعها قريبا في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية حتّى تتالت ردود الفعل إزاء هذا المشروع.

وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن "موقفها المبدئي الرافض لمشروع قانون ألمصالحة" الذي قالت إنه "لن يؤدي إلى تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي ولا إلى تقليص البطالة، وإن سلبياته عديدة ومتنوعة".

وفي بيان أصدرته يوم الخميس، دعت الرابطة، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وكل الأطراف التي تقف وراء مشروع هذا القانون إلى "سحبه من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، من أجل القضاء على الإستبداد والفساد".

واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن مشروع هذا القانون يتضمن "مخالفة المبادئ العامة الواردة بالدستور ومنها المساواة بين المواطنين وذلك بإعطاء امتيازات للذين أفسدوا وأثروا بدون موجب شرعي وانتهكوا حقوق الغير، دون سواهم من المواطنين". كما أنه يحمل "انتهاكا لمبادئ ومتطلبات العدالة الانتقالية التي كرسها الدستور".

وأضافت الرابطة أن هذا المشروع يتضمن "إخفاء الحقائق حول الفساد الذي تضرر منه الشعب طيلة عقود وتسبب في عديد المآسي لجل المواطنين ماديا ومعنويا. كما تضررت منه الدولة والبلاد وكان عائقا في تنمية المجتمع وتطوره، اقتصاديا واجتماعيا".

وانتقدت الرابطة أيضا ما اعتبرته "احتواء القانون لإجراءات صلح، دون رقابة حقيقية ومستقلة، بما من شأنه أن يسفر عن مزيد من الفساد في زمن استشرى فيه الفساد بشهادة المختصين في الموضوع"، وفق ما ورد في البيان.

واعتبر حزب التيار الديمقراطي، من ناحيته، أنّ  "مشروع المصالحة محاولة متكرّرة لطمس الحقيقة ولحماية منظومة الفساد، وتشريع لإفلات الفاسدين والمجرمين من المحاسبة والعقاب وفيه تشويه لمسار العدالة الانتقالية".

وأضاف، في بيان له، أنّ "مشروع هذا القانون بصيغه المختلفة القديمة منها والجديدة حلقة أخرى من حلقات إتمام عملية التسوية السياسية والاقتصادية، مع عصابات النهب التي استنزفت خيرات البلاد واستباحت ثرواتها، وهي حلقة جديدة من حلقات تقنين منظومة الفساد وشرعنتها وتستر قانوني على جرائم نهب ثروة الشعب وتشريع إجرائي للإفلات من العقاب".

واشار، إلى أنّ معركـة رفض قانون ما يسّمى بالمصالحة هي حرب مفتوحة على الفساد، وهي جزء من المقـاومة الشاملة ضدّ النظام القائم وسياساته الاقتصادية والاجتماعية والذي تحكمه مجموعات مرتبطة بـ"مافيا المال والأعمال" أكثر من ارتباطها بالمصلحة الوطنية ومصالح الشعب الذي انتخبها.

وجدّد الحزب، في السياق ذاته، رفضه لمشروع المصالحة المغشوشة التي يرمي من خلالها إلى تبييض الفساد وتبرئة الفاسدين دون مساءلة ومحاسبة وتفكيك منظومة الفساد، ودون بناء مؤسسات وهيئات مختصة تسهر على إرجاع الحق إلى أصحابه سيما وأنّ إعادة طرح قانون هذه المصالحة المغشوشة سيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتأبيدها ويهدّد أمن البلاد واستقرارها.