وزير العدل يأذن للنيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في ما يعرف بـ "قضية الفرنسي"

أذن وزير العدل، عمر منصور، للنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، بفتح بحث تحقيقي في ما يعرف بـ "قضية الفرنسي" الذى اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال من بينهم تونسيون. وعُهد بالبحث إلى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل، أن عمر منصور "شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية، حتى تتضح خيوط الجريمة وبما يمكّن من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".

كما أكدت الوزارة أنه "تبين عدم ثبوت محاكمة الأجنبي المظنون فيه بصورة باتة في الخارج، بما يسمح باختصاص المحاكم التونسية"، مشيرة إلى أن "قرارها جاء كذلك إثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين وبعد أن تبين أن الوقائع جدت بالبلاد التونسية".

ويذكر أن فرنسيا متهما بالاعتداء الجنسي على 66 قاصرا، من بينهم 41 طفلا تونسيا، مثل يوم الإثنين 20 جوان 2016 أمام محكمة الجنايات بباريس.

وحسب ما نقلته إحدى الصحف الفرنسية فإنّ المتهم في هذه القضية قد اعتدى جنسيا على 41 طفلا في تونس و6 أطفال في مصر و19 في سيريلانكا، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة. وقد تم كشفه بفضل شبكات التواصل الاجتماعي. كما أشار المصدر ذاته إلى أن مصر وتونس رفضتا التعاون مع القاضي المكلف بالملف والجهات المختصة.

وقد خلف عدم تحرك الجانب التونسي إبان الكشف عن هذه الجريمة، استياء لدى الرأي العام والمجتمع المدني، إذ دعت جمعية القضاة التونسيين، النيابة العمومية إلى "ممارسة صلاحياتها في تتبع المتهم وعدم الاكتفاء بتلقي الشكايات من المتضررين"، في حين طالبت النائبة عن كتلة الحرة، بشرى بالحاج حميدة، في تصريح إعلامي بضرورة توجيه سؤال شفاهي إلى وزير العدل ووزيرة المرأة، طبقا لمقتضيات الفصل 146 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بخصوص قضية تورط فرنسي في الاعتداء الجنسي على أطفال تونسيين.(وات)