وثائق بنما : لجنة التحقيق البرلمانية تقرر الاستماع إلى وزيري المالية وأملاك الدولة ومحافظ البنك المركزي

قررت لجنة التحقيق البرلمانية في وثائق بنما الاستماع إلى وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي، للإطلاع على المعلومات التي بحوزتهم.

وذكر بشير الخليفي (النهضة) عضو اللجنة  في تصريح صحفي عقب اجتماع مغلق للجنة صباح  الإثنين، أنّ اللجنة قررت كذلك التعاون مع البرلمان الأوروبي الذي أحدث لجنة للتحقيق في القضية ذاتها.

كما قررت اللجنة، حسب المصدر ذاته، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب، إلى الإسراع في سن القانون الخاص بلجان التحقيق التابعة للبرلمان، وتنظيم عملها، "حتى يتسنى للجنة القيام بعملها بأريحية وعلى أكمل وجه"، مشيرا إلى أن أعضاء موقع "إنكيفادا" رفضوا الحضور للاستماع لهم باللجنة، وأنه "لا يوجد قانون يفرض عليهم الحضور".

ويذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في وثائق "بنما" تشكلت في 15 أفريل 2016 بعد أن كشف موقع "إنكيفادا" عن أسماء عدد من التونسيين، خاصّة من بين رجال الأعمال، تحوم حولهم شبهة التهرب الجبائي وتبييض أموال بفتح حسابات بنكية في بنما.