المحكمة الإدارية تثبّت زهير مخلوف في خطّة نائب ثان لهيئة الحقيقة والكرامة

أصدرت المحكمة الادارية حكما قضائيا يثبّت زهير مخلوف في خطة نائب ثان لرئيس هيئة الحقيقة وإلغاء عملية انتخاب خالد الكريشي في هذه الخطة.

والجدير بالذكر أنّ عضوين من الهيئة قاما برفع قضية مستعجلة في شهر مارس الماضي للطعن في الاجراءات المتخذة خلال عملية انتخاب خالد الكريشي وذلك نظرا لعدم احترامها لأحكام النظام الداخلي للهيئة ولمعارضتها مع قانون العدالة الانتقالية.
وذكر مصدر قضائي لـ (وات) أنّ المحكمة عللت قرارها الذي أصدرته يوم 3 جوان الجاري " بأن الخطة المذكورة مشمولة في مادة توقيف التنفيذ والذي يلزم الهيئة بتعطيل كل الآثار المترتبة عن قرار الإعفاء المتخذ في حق زهير مخلوف بصفته نائبا ثانيا لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة معتبرة أن " التمادى في تنفيذ القرار سيؤول الي تكريس حالة اللاشرعية".

ومن جهته قال زهير مخلوف " إنّ المحكمة الادارية بهذا الحكم أنصفتني مرة أخرى بطريقة غير مباشرة ... ولكن للأسف رئيسة الهيئة لا تعترف بأحكام القضاء وترفض تطبيقها".