اتحاد الشغل : مذكرة حول النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي

حصلت ليدرز العربية على نسخة من مذكرة أعدها قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل تعرض فيها المنظمة الشغيلة تصوراتها للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، لا سيّما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ويؤكّد الاتحاد "ضرورة التّعامل بجديّة ومسؤولية مع التحديّات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تواجهها بلادنا والتي ما انفكّت تتعاظم يوما بعد آخر خصوصا مع تفشّي الإرهاب وتنامي تهديداته لأمن البلاد إضافة إلى ضربه للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيويّة ممّا أدّ ى إلى تقلّص آفاق الاستثمار الدّاخلي والخارجي".

و يضيف في هذه المذكرة أنّ "الأولو يّة المطلقة اليوم هي أن تتحمّل كلّ الأطراف خاصة السياسية منها مسؤوليتها في التجنّد للتصدّي للإرهاب وإنقاذ الاقتصاد الوطني والنهوض بالوضع الاجتماعي بعيدا عن التجاذبات والتشنجات الاعلامية والعمل على توجيه رسائل طمأنة لكافة الأطراف في الداخل والخارج، رسائل تبعث الأمل في غد أفضل وتحدّ من حالة الاحتقان والغضب وعدم الثقّة، مما من شأنه أن يثمّن التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي في إطار من التّوافق الوطني الذي سيقطع بلا شكّ مع سلبيّات الماضي من أجل بناء دولة عصرية مدنيّة ديمقراطية واجتماعية تشعّ على محيطها الإقليمي والدّولي".

ومن المقترحات التي يقدمها الاتحاد في المذكرة، بعث أربع لجان وطنية ممثلة لجميع الأطراف الاجتماعية تحدد الإجراءات العاجلة  و برنامجا محددا زمنيا للإصلاحات الواجب إطلاقها في مجالات التشغيل والتنمية والسياسة المالية والجباية وتمويل  الاقتصاد والحوار الاجتماعي.

وفي ما يلي نص المذكرة التي تسترعي الاهتمام نظرا إلى أهميتها
.