هل هو الوقت المناسب لطرح قضية المساواة في الإرث؟

سنة 1974 قُدّم إلى مجلس الأمّة  مشروع قانون يتعلّق بالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، وكان هذا المشروع على قاب قوسين من أن يمرّ، لكن الزعيم الحبيب بورقيبة قرر سحبه في آخر لحظة أمام الزوبعة التي أثارها في الداخل والخارج، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث هدّد علماء بإصدار فتوى تكفر الرئيس الراحل.

وبعد 42 سنة من تقديم ذلك المشروع لم يتغير موقف السلطة الدينية قيد أنملة إذ اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ أنّ هذا الموضوع يجب ألّا يثار لأنه خاضع لحكم الشريعة الإسلامية. غير أنّ ذلك لم يمنع النائب مهدي بن غربية ، ممثل حزبه الوحيد، التحالف الديمقراطي في البرلمان من التقدم بمبادرة تشريعية تتمثّل في استصدار قانون ينص على المساواة في الإرث. وقد ساند هذه المبادرة في البداية 27 نائبا قبل أن يتراجع البعض منهم.

ولكن الأمر يدعو إلى التساؤل عن توقيت هذه المبادرة ، خاصّة وأنّ المجتمع التونسي مازال منقسما بشأن العديد من القضايا. فهل هو في حاجة، والحالة تلك، إلى قضية أخرى ستزيد في تقسيمه، وهو ما سيؤدي إلى تحويل اهتمام التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية وسيعطي حججا إضافية إلى المدافعين عن الإسلام في البلاد؟ وإذ لا نريد محاكمة نوايا صاحب هذه المبادرة فإننا نتساءل هل يريد أن يجلب له اهتمام الرأي العام؟هل يريد أن يرفع مظلمة لحقت بالإناث في الإرث؟
والجدير بالذكر، أنّ مواقف التونسيين إزاء هذه المسألة قد تطورت وأصبح العديد منهم يلجأ إلى الهبة خاصّة وأنّ معلوم تسجيل العقد يبلغ 1 بالمائة من قيمتها.