اختتام الدورة الاستثنائية بمعهد الدفاع الوطني لفائدة رؤساء تحرير وسائل الإعلام الوطنية (فيديو و ألبوم صور)

يعدّ  تنظيم دورة  بمعهد الدفاع الوطني لفائدة ثلّة من رؤساء تحرير  وسائل الإعلام  الوطنية مبادرة استثنائية تحسب للمؤسسة العسكرية التي تؤكّد بذلك حرصها على الانفتاح على محيطها الخارجي وتفاعلها مع مكونات المجتمع المدني، بما يوطّد العلاقة بينها، خدمة للأمن القومي، في ضوء ما تشهده البلاد من تحديات أمنية وتهديدات غير تقليدية، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لمواجهتها.

ولاشكّ أنّ المشاركين في هذه الدورة ومن بينهم توفيق الحبيب مدير تحرير ليدرز استفادوا أيّما استفادة من هذه الدورة التي مكّنتهم من خلال ما استمعوا إليه من محاضرات حول المنظومة الدفاعية وما قاموا به من زيارات ميدانية من الاطلاع على مهام المؤسسة العسكرية وتنظيمها وخصوصياتها والوقوف على ما تبذله، في مختلف المستويات والمواقع، من الجندي إلى رؤساء الأركان، وعلى امتداد تراب البلاد، من جهود جبّارة في سبيل الدفاع عن حياض الوطن ودحر الإرهاب، بتفان وروح وطنية عالية.

حفل اختتام أعمال هذه الدورة احتضنه معهد الدفاع الوطني ببرطال حيدر بالعاصمة ظهر يوم الجمعة وأشرف عليه وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني الذي وزّع الشهادات على المشاركين، بحضور رؤساء أركان الجيش والعميد محمد الناصر الزار مدير المعهد وسامي إطارات الوزارة.

وأخذت لوزير الدفاع الوطني ورؤساء أركان الجيش وللمشاركين صور تذكارية أمام مدخل المعهد. 
وذكر الوزير في كلمته أنّ الإعلام يعدّ في مقدّمة القوى الفكرية القادرة على المساهمة في التصدي للإرهاب والفكر المتطرّف، غير أنّ التجربة التونسية اليوم حول التعاطي مع ظاهرة الإرهاب تجرّ ،في نظره، إلى التساؤل: هل نجحت تونس في التعاطي مع هذه الظاهرة؟ كيف نعمل على تجاوز الإشكاليات المطروحة؟ ما هي مبادرات وزارة الدفاع الوطني في هذا المجال للمساهمة في الارتقاء بالأداء الإعلامي والاتصالي إلى المستوى المطلوب؟

الإعلام ضمير المجتمع

ولاحظ فرحات الحرشاني أنّ الإعلام، بحكم أنّه وسيلة رقابة وضمير المجتمع، يضطلع بدور هام في مساندة ودعم المؤسسة العسكرية والأمنيّة، من خلال تحسيس السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة الاستجابة لحاجيتهما وتوفير الإمكانيات اللازمة لهما وكذلك في تعبئة الرأي العام للوقوف إلى جانبهما أمام التهديدات غير التقليدية، كما يحمّلها ذلك في ذات الوقت، مسؤولية إنارة الرأي العام، حول إدارة قطاعي الأمن، والدفاع وترشيدهما، ومدى احترامهما لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وكذلك لفت نظر القائمين على هذين القطاعين في كل ما يتّصل بأمن البلاد واستقرارها.

وقال الوزير إنّ علاقة الإعلام بالمؤسستين الأمنية والعسكرية، تطرح إشكالية على غاية من الأهمية وهي: كيف السبيل إلى تحقيق المعادلة بين احترام حق الإعلام في النفاذ إلى المعلومة لإنارة المواطن، ومراعاة خصوصيتهما من حيث العمليات العسكرية والأمنية والأسرار والمعطيات ذات العلاقة بالأمن القومي عموما.

المعادلة بين احترام حق الإعلام في النفاذ إلى المعلومة ومراعاة خصوصيات المؤسسة العسكرية

وأضاف: " وما نسجله اليوم، أنه بالرغم من العراقيل الموجودة، فإن هناك إرادة حقيقية وعزم من جميع الأطراف على ايجاد أرضية عمل، تكون منطلقا لكل طرف دون الإضرار بعمل الطرف المقابل. وخير دليل على ذلك ورشات العمل المتعددة والأيام الدراسية التي يتم تنظيمها في المجال، مما أفضى إلى إعداد وثيقة عمل أو مدونة سلوك تتضمن قواعد تضبط كيفية تعاطي جميع الأطراف مع الأحداث".
وأشار إلى أنّ تنظيم يؤكد الدورة تؤكّد السعي المشترك  إلى تطوير الأداء الإعلامي في المجال، باختيار الصيغ المثلى لتحقيق المعادلة بين احترام حق الإعلام في النفاذ إلى المعلومة ومراعاة خصوصيات المؤسسة العسكرية".
 وقال فرحات الحرشاني :"غير أن تحقيق المعادلة لم تجد طريقها بعد، حيث إن الطرف العسكري يرى أن المتسبب في ذلك هي بعض وسائل الإعلام، في حين ترى بعض وسائل الإعلام أن الجانب العسكري لم يقدم المعلومة بالقدر الكافي.
وفي الواقع، إن هذا الأمر لا يبعث على القلق بتاتا، لأنها مرحلة من الضروري المرور بها في ظل الديمقراطية الناشئة وستأخذ وقتها الطبيعي لتتشكّل صورتها النهائية والطبيعية، خاصة وقد سجلنا تحسنا في أداء وسائل الإعلام وتعاطيهم مع الأحداث الأمنية بالرغم من بعض التجاوزات في بعض الأحيان".
و أكّد أنّ حصيلة هذه التجربة ستفضي حتما في نهاية المطاف إلى اختيار نموذج تونسي بحت في التعاطي الإعلامي مع الأحداث، يكون محل تقدير من قبل الهيئات الوطنية والدولية المختصة في المجال ويحترم في نفس الوقت الضوابط العسكرية وحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.

وسائل الإعلام لم تتناول ظاهرة الإرهاب بالعمق المطلوب

واستطرد وزير الدفاع الوطني قائلا : "إنّ الإرهاب ظاهرة، لها سياقها، وإطارها، ومحدداتها، تنمو وتتطور، وتنتشر في بيئة لها خصائصها، ومرجعيتها العقائدية، وإطارها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي. غير أن ما لوحظ لدى بعض وسائل الإعلام، على مختلف مشاربها، أنها لم تتناول ظاهرة الإرهاب بالعمق المطلوب من حيث طرح الأسئلة المحورية التالية: ماذا حدث؟ ولماذا؟ وما هي الخلفية الحقيقية والأبعاد؟ وما هو الإطار المحلي والإقليمي والدولي؟ وكيفية معالجة هذه الظاهرة؟ كيف يجب أن يتعامل الإعلام مع الرأي العام؟ ماهو دوره في مكافحة الّإرهاب؟
وأوضح أنّ الإجابة على هذه الأسئلة تعدّ في صميم المعالجة الإعلامية لظاهرة الإرهاب، من حيث تحديد ورصد الظاهرة ومعرفة أبعادها وأسبابها، وكيفية معالجتها، وتفكيك الاستراتيجية الإعلامية للتنظيمات المتطرفة والإحاطة بمختلف مكوناتها وآلياتها وطرق عملها في الاستقطاب وتحديد المستهدفين.
وبيّن أنّه ضمن هذا التمشي تصبح الرؤية واضحة حول ظاهرة الإرهاب، وتتبلور عناصر الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي يجب أن تكون جزءا من الاستراتيجية الأمنية الشاملة، وفي إطار رؤية مشتركة لمختلف وسائل الإعلام، حول مكافحة الإرهاب".

أبرز عناوين الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية

وأكّد وزير الدفاع الوطني أنّ  أبرز عناوين هذه الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية هي:

• تنسيق السياسات الإعلامية بين وسائل الإعلام المختلفة، فيما يتعلق بالإرهاب، والأمن القومي عموما.
• وضع إطار مرجعي ومحددات وضوابط للتعامل الإعلامي مع ظاهرة الإرهاب.
• توحيد المصطلحات وتسمية الأشياء بمسمّياتها في ما يتعلق بالإرهاب، ذلك أن استخدام أيّ لفظ من ألفاظ اللغة لا يقوم على اختيار اعتباطي، وإنما هو يحمل بين طياته الخفية، موقفا محددا من الحدث، أو من الظاهرة التي يراد وصفها، وبالتالي فإن اختلاف المصطلحات يعكس وجهات نظر مختلفة من جهة، ويثير تشويشا على مستوى الخطاب من جهة أخرى.
• التكوين والتدريب على كيفية التعامل مع الإرهاب وإدارة الإعلام والاتصال الأزماتي.
• لا حياد مع الإرهاب.
• اجتناب السبق الصحفي لتحقيق الربح والسعي وراء الإشهار على حساب المصلحة العليا للوطن وأمنه القومي.
• ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية.
• تقديم خطاب مضمونه الأمل في المستقبل، وحتمية الانتصار على الإرهابيين لرفع الروح المعنوية للمواطنين.
• الالتزام بمدونات السلوك الموحدة التي تم إعدادها.
• ضرورة أن يضطلع الإعلام بدوره التربوي والتثقيفي والبداغوجي وفق مضمون مستنير وحداثي.

إحداث ماجستير مهني متخصّص في حوكمة القطاع الأمني 

وأبرز الوزير حرص المؤسسة العسكرية على الانفتاح على المراكز الدولية المهتمة بقطاعي الأمن والدفاع وعلى المؤسسات الجامعية، مشيرا إلى تفاعل الوزارة مع مقترح مركز جينيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس والقاضي بإحداث ماجستير مهني متخصص في الإعلام، وحوكمة القطاع الأمني. وأوضح هذا المشروع سيكون لفائدة الصحفيين والاتصاليين المهنيين، وفي مرحلة لاحقة لإطارات الدولة، مبيّنا أنّ هذا التخصص يهدف إلى تمكين الدارسين من الإلمام بصورة معمقة لمفاهيم ذات الصلة بالمجال الأمني والعسكري وتطوير قدراتهم التحليلية والبحثية والاستقصائية حول المسائل ذات الصلة.
وذكر أنّ  ثلة من الضباط السامين في وزارتي الدفاع والداخلية تقديم محاضرات متخصصة، بما يمكّن هؤلاء الدارسين من التعرف أكثر على تنظيم وطرق عمل قطاعي الأمن والدفاع في تونس، ويجعل المضمون الإعلامي والاتصالي مرتكزا على قواعد ومعايير مضبوطة.

وأفاد فرحات الحرشاني أنّه في إطار إثراء المرجعية العسكرية للصحفيين، تنظم الوزارة كل سنة زيارات ميدانية إلى المنشآت العسكرية لفائدتهم، ليطلعوا عن كثب على أنشطة مختلف الوحدات، والتجهيزات، وظروف عمل الأفراد خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ملاحظا أنّ ذلك قد انعكس إيجابا على مختلف إنتاجاتهم الصحفية.

كيفية التعامل مع المعلومة الأمنيّة والعسكريّة

ومن ناحية أخرى، بيّن أنّ وزارة الدفاع الوطني وضعت مبادئ حول التعامل مع المعلومة الأمنية والعسكرية وهي:

• الاستعداد المتواصل لتوفير المعلومة في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة، لفائدة مختلف وسائل الإعلام، وذلك تكريسا لمبدأ حق الإعلام في النفاذ إلى المعلومة، بما يستجيب لحق المواطن في الإعلام الموضوعي، واعتبارها المصدر الرسمي للحصول على المعلومات المتعلقة بها، تفاديا لنشر الإشاعات وإرباك الرأي العام.
• وجوب تفهم وسائل الإعلام للإجراءات الاحتياطية المتعلقة بالمحافظة على معنويات العسكريين وبسرية العمليات العسكرية وتجنب إعطاء معلومات خلال العمليات العسكرية لضمان نجاحها.

تحميل كلمة وزير الدفاع الوطني

تحميل كلمة مدير معهد الدفاع الوطني