تقييم السياسات العمومية في تونس: أي دور لمراكز التفكير Think-Tank عبر تقنية ورقات السياسات

المقدمة؟

توجد عدة تعريفات لمفهوم السياسة العمومية فيقصد بها القرارات الحكومية التي تحدد وترسم التوجهات المتعلقة بكافة مجالات حياة المواطنين وكذلك هي مجموعة من الأهداف التي تصاحبها مجموعة من القرارات أو البرامج الأساسية والتي تحدد كيفية صياغتها وتنفيذها.

والسياسات العمومية هي وسيلة لتحقيق أهداف النظام السياسي وغاياته وهى تعكس توازنات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في النظام السياسي. ومن هنا كان ارتباطها بالقيم والايدولوجيا والأهداف السياسية التي تتبناها النخبة الحاكمة والقيم والأهداف السياسية البديلة التي تتبناها أحزاب وقوى المعارضة بشتى أشكالها.

يهدف تحليل وتقييم السياسات بالمعنى الدقيق للكلمة إلى توضيح التأثيرات التي يمكن أن تترتب عن اختيار أحد البدائل سواء أن كانت تأثيرات متوقعة الحصول قبل أو بعد تنفيذ السياسة. لذلك فتحليل السياسات العمومية لا يكتفي بدراسة مضمون السياسة وإنما يتطرق إلى كيفية صياغتها وتكلفتها وبدائلها وكيفية تنفيذها ومطابقة الأهداف المعلنة والنتائج العملية ثم تحليل التأثيرات المتوقعة وغير المتوقعة من تنفيذ سياسة ما.

ولبلورة السياسات في مختلف المجالات، يجب الانطلاق من تحديد المشكلة محل الدراسة أو البحث من جانب مجموعة ما، قد تكون من ضمن من يطلق عليهم صناع القرار أو من خارجهم من المختصين في مجال السياسات العمومية أو حتى من مجموعة من المواطنين أو الناشطين في المجتمع المدني.

عادة ما يثار في المجتمعات الديمقراطية أثناء تحديد المشكلة بشكل عام الكثير من النقاشات والحوارات داخل دوائر الرأي العام والإعلام وصناع القرار حول المشكلة موضوع البحث خاصة مع وجود رأيين مختلفين أو مجموعة آراء مختلفة في المجتمع حولها. وكنتيجة لذلك فتثار مجموعــة مـن المطالب (في الأغلب تكون مطالب متعارضة) للتحرك من جانب الحكومة أو متخذي القرار.
وبعد تحديد الملامح والخطوط العريضة، يجب البدء في مرحلة التنفيذ والتي تتمثل في تجسيم الخيارات على أرض الواقع.

وتشمل عملية تنفيذ السياسة المختارة خطوات عملية مثل:

• توفير التمويل اللازم لتجسيم القرارات وتحقيق الأهداف،
• تعيين الموارد البشرية اللازمة،
• وضع خطط تفصيلية للعمل، الخ...

يجب في هذه المرحلة من تنفيذ السياسة العمومية أن يراعى التوازن بين التخطيط الجيد للسياسة والتنفيذ الفعال لها وذلك لضمان مخرجات جيدة ويجب أن تخضع السياسة لمتابعة مستمرة بحيث أنّ ذلك يساعد فيما بعد على تقديم تقييم حقيقي ومفيد للسياسة وهو أمر يعنى به كثير من الباحثين وهو علم البحث في استراتيجيات تنفيذ السياسات.

يعتبر تقييم السياسة العمومية جزءا من كفاءتها وجودتها وهي وظيفة مفروضة على الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ السياسة.

وتعتبر عملية التقييم آلية مهمة في كيفية القياس الدقيق والكفء للسياسات ومخرجاتها وكيفية استخدام البيانات المجمعة عن السياسات وتقييمها كقاعدة يمكن التعويل عليها في عملية صنع القرار في المستقبل.

و تتمّ عملية التقييم بشكل عام من خلال النظر في أهداف السياسة المحددة منذ البداية وأدوات تنفيذها. كما أنّ عملية التقييم تشمل تقييم أداء أعضاء الجهاز الإداري والسياسيين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف الفاعلة ومدى مساهمتها في تنفيذ السياسة المختارة.

وحيث تعتبر هذه الخطوة أداة إدارية في حال النظر لها كأداة تقييميه تتمّ داخل دائرة أخد القرار فإنها تعتبر أيضا أداة للمسائلة المجتمعية تتمّ من خارج الدائرة. ويمكن من خلال هذه الخطوة معرفة سبب نجاح سياسة ما أو فشلها. وهو ما تلخصه الأسئلة التالية: هل حققت السياسة ما كان يفترض أن تحققه من نتائج أم لا؟ ما الذي يفترض أن نعدله أو نطوره في المستقبل؟ ما مدى كفاءة السياسة استنادا لتحقيق أهدافها؟ هل يمكن استبدالها بسياسات أخرى أكثر كفاءة وفعالية؟                                                     
ومن المهم للغاية تقييم السياسة العمومية وقياس تأثيراتها مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ التقييم يتمّ على مستوى المجتمع ككل وليس فقط فيما يخصّ الفئة المستهدفة من السياسة العامة. ولذلك يتمّ قياس نتائج السياسة العامة المقصودة وغير المقصودة أيضا .

وتوجد عدد من الآليات المستعملة في تقييم السياسات العمومية وسنقصر ضمن هذا المقال الحديث على ورقات السياسات باعتبارها الأكثر رواجا في الوقت الحالي ( الجزء الأول) وهي كذلك الوسيلة التي عرفت بها أطراف مؤثرة وذات شأن في مجال تقييم السياسات العمومية تسمى بمراكز التفكير والدراسات Think-Tank( الجزء الثاني) .

الجزء الأول:الورقات السياسية وتقييم السياسات العمومية

تعتبر كتابة أوراق السياسة العامة وتداولها أمر حديث نسبيا، فقد بدأ في الظهور في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينيات من القرن الماضي تقريبا، ولكنه شهد تطورا وانتشارا كبيرا في دول العالم المتقدم، مع تزايد الحاجة إلى صياغة متخصصة لسياسات الحكومات والأحزاب السياسية وغيرها لقضايا ومشكلات معقدة كالتضخم و البطالة والصحة والسكن الاجتماعي وغيرها . وبالتالي يمكن القول بأن الهدف الأساسي لأوراق السياسات هو توفير أو إنتاج المعلومات اللازمة خلال وأثناء عملية صنع وصياغة القرار.                       

يمكن اختيار موضوعات أوراق السياسية العمومية من خلال الجدل المطروح في النقاش العام خلال الاستماع إلى الهواجس أو الأفكار التي يعبر عنها صناع القرار سواء في الأحاديث الرسمية أو غير الرسمية.     
والورقة السياسات هي أداة من أدوات صنع القرار ويجب أن تراعي الورقة من حيث مضمونها العوامل الآتية:

• التعاطي مع مسالة ما عاجلة تتطلب معالجة واهتمام من صناع القرار بتفصيلها وتعريفها في الإطار العام للسياسة الحالية.         
• تحديد مبدئي للطرق المتاحة والمناسبة لعلاج القضية
• تقييم الموقف والنتائح المتوقعة من اختيار وتنفيذ السياسة
• اختيار البديل الأنسب من خلال تقديمه في صيغة توصيات وتوضيح السبب وراء الاعتقاد بان هذا البديل هو الأفضل.

يجب أن تنتهي الورقة السياسة في آخرها إلى الخيارات الواقعية المتاحة أمام صانع القرار، وهذا ما يهم صانع القرار، ويجب أن نقول في النهاية إنّ الخيار" كذا" هو الأفضل بعد دراسة كل الخيارات المحتملة وبيان محاسنها وسيئاتها والمخاطر التي يمكن أن تقترن بها.

وتعتبر العناصر التالية أهم مكونات الورقة السياسية:

• العنوان: ويجب أن يتناسب مع الهدف من الورقة ومن المحبذ أن يتسم بالدلالة.                   
• جدول المحتويات: هدفها بالأساس هو الإيضاح، كما أنها تمثل ضرورة في حال كانت الورقة كبيرة.                           
• ملخص تنفيذي للورقة: ولابدّ أن يتضمن الهدف من الورقة موضوع البحث وتعريف المشكلة التي تختص بها ورقة السياسات وتقييم البدائل التي تقدمها والتوصيات الرئيسية.                               
• المقدمة: ولا بدّ أن تتضمّن ما يلي:                             

- السياق العام المحيط بالمشكلة
- التعريف بالمشكلة التي تعني بها ورقة السياسات ( أكثر تركيزا وعمقا) بحيث أنّه يتمّ إيضاح مدى جدية ووجاهة اختيار المشكلة محل البحث.                 
- توضيح منهجية الورقة وما الذي تتعرض لها بالضبط وما هي حدود معالجتها للموضوع    
- التعريف بالخطوط العريضة للورقة، بحيث يكون هيكل الورقة واضح تماما                                                 

• توصيف المشكلة: ويجب أن يتناول:                       

- السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي يحيط بالمشكلة أو القضية موضوع الدرس   
- السياسة السائدة حاليا للتعامـل مع المشكلـة وأبرز مشكلاتها (حتى وإن لم تكن هناك سياسة حالية للتعامل مع المشكلة، فيجب الإشارة إلى ذلك بوضوح وشرح تأثيرات تجاهل هذه المشكلة على المجتمع)     
- الاتجاهات المختلفة والمتباينة المطروحة لمعالجة هذه المشكلة 
- من المهم عند الصياغـة أيضا مراعاة التجانس بين مختلف ملامح المشكلة، مع تقديم الحجج لمختلف المواقف.                           
- ضرورة أن تكون الصياغة في شكل فقرات، يحبذ أن تكون  قصيرة ومرقمة .                                             
- ضرورة استخدام كل المصادر والمعلومات الممكنة لتدعيم وجهة النظر المتبناة من جانب الورقة .                     
- وضع إطار عام للتحليل، يربط فيه المحلل بين الأسس والمبادئ التي اعتمد عليها التحليل وبين المشكلة موضوع النظر.
- عرض كلّ البدائل أو الحلول المتاحة عند علاج القضية محل ورقة السياسات                                               
- بيان مزايا ومساوئ أو مخاطر كلّ بديل من البدائل المتاح مع بيان البديل الذي وقع عليه الخيار وماهي الحجج التي تدعمه مع القيام بمقارنة مع البدائل الأخرى.                                       

لا بدّ من ذكر العيوب أو العوامل التي تحد من نجاعة البديل محل الاختيار والمخاطر المحتملة والمقترنة به.

• التوصيات والخاتمة :  وتعتبر من أهم عناصر ورقة السياسات وهي الخلاصات، حيث تلخص وتوضح النتائج التي توصل لها كاتب الورقة بالبحث والقرارات والتوصيات التي يقترح الباحث اتخاذها لمواجهة المشكلة محل البحث. وبالتالي على الكاتب أن يحرص على أن يكون ذلك الجزء من الورقة ذي تأثير على القارئ بما يقدمه من خلاصات وبالتالي لا بدّ من مراعاة أهمية اهتمامات القارئ الموجه اليه الورقة الأساسية، بل إن بعض القراء يكتفي بقراءة الخاتمة والمقدمة والملخص أكثر من اهتمامه بالتفاصيل الواردة في جسم الورقة.                                             

الجزء الثاني: دور مراكز التفكير في التأثير على السياسات العومية

تترجم عبارة  Think -Tanks إلى اللغة العربية بصور مختلفة، فهناك من يترجمها إلى مراكز التفكير وبنوك الفكر ولكن في الغالب يستخدم تعبير مراكز الأبحاث والدراسات .لا يوجد تعريف عام وشامل  لهذه المؤسسات وتكمن صعوبة إيجاد تعريف كهذا إلى أن معظم المؤسسات و مراكز التفكير لا تعرب عن نفسها Think- Tanks في وثائقها التعريفية، وإنما تعلن عن نفسها كمنظمات غير حكومية (NGO) أو جمعيات أو مؤسسات مجتمع مدني.

ويخضع تصنيف هذه المراكز  إلى عدة معايير، منها مدى استقلاليتها أو تبعيتها إلى الأجهزة الحكومية أو إلى إحدى المؤسسات التعليمية مثل الجامعات وأيضا من خلال معيار تخصصها أو مجالات اهتمامها. فهناك مراكز متخصصة في مجال معين بينما توجد مراكز أخرى ذات اهتمامات واختصاصات متنوعة ومتعددة.

إنّ موجة انتشار مراكز الفكر في سائر أنحاء العالم منذ السبعينيات قد صاحبت تنمية الديمقراطية وارتقت بها، إذ لعبت هذه المراكز (التي عُرِفت أيضًا بمعاهد بحوث السياسات) أدوارًا حيوية في رفع مستوى جودة عملية صنع السياسات ببلدان الديمقراطيات الناشئة والاقتصادات الانتقالية، حيث تعمل تلك المراكز على تقديم الأفكار الجديدة إلى صناع السياسات والرأي العام، فضلاً عن تقديم توصيات مبتكرة لصياغة  وتنفيد وتقييم السياسات العمومية في مختلف القطاعات.

يمكن لصناع السياسات من خلال المعلومات التي توفرها مراكز الفكر اتخاذ قرارات أفضل، ويمكن للمجتمع المدني الدفاع عن مصالح المواطنين. كما يتمكن المواطنون من خلال منتجات هذه المراكز من المشاركة بفعالية أكبر في عملية صياغة وبلورة وتصور السياسات العمومية ، حيث يتاح لكل هذه الاطراف القدرة على اتخاذ الخيارات السياسية المبنية على الدلائل العلمية والتحاليل المنطقية المتخصصة .
يوضح تحليل السياسات المقدم من طرف مراكز التفكير كيف يمكن تحقيق أهداف سياسة ما ويوازن بين النتائج المتوقعة للحلول البديلة. وتقوم تحليلات مراكز الفكر بوضع أسس النقاشات السياسية على أرض الواقع والكشف عن الحلول المبتكرة للمشكلات الاجتماعية بتقديم التوصيات والمقترحات .

وبصورة عامة تساهم هذه المراكز في المجالات التالية:

• زيادة الوعي الجماعي بالقضايا والمشاكل ذات الأهمية.
• تقديم حلول سياسية بديلة مدعومة بالأدلة العلمية.
• إعلام وتثقيف صناع السياسات، والجمهور، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني.
• تشجيع المناقشات العامة، وتيسير تبادل الأفكار.
• متابعة وتقييم الآثار الناجمة عن السياسات والبرامج الحكومية

تقوم كل مراكز الفكر باختيارات ومفاضلات استراتيجية تتوقف على أهداف تلك المراكز ودائرة المشرفين عليها والملتفين حولها والسياق متعدد الأبعاد الذي تعمل ضمنه.

وحسب التقرير السنوي «Global Go-To Think Tanks Index 2015»  الصادر عن جامعة Pennsylvanie المتخصصة يوجد في العالم حوالي 6846 مركزا بمختلف الأشكال والتسميات ولا تستأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا بـ 398 مركزا أي ما يمثل 5.6% من المراكز الموجودة في العالم.

وحسب نفس التقرير تحتوي تونس على 18 مركزا للتفكير تحت أشكال وتسميات مختلفة ، فنجد منظمات وجمعيات ومنظمات غير حكومية ومراصد.

ويحتل معهد الدراسات الإستراتيجية المرتبة الأولى وطنيا و25 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا. والمعهد هو مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية إحدث سنة 1993 بمقتضى القانون عدد 103 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية. وينص الفصل 2 من أمر الإحداث على أنّ المعهد يضطلع بمهمة البحث والدراسة والتحليل واستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد حول كل المسائل ذات العلاقة بالأحداث والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تفسير هذه المسائل وتوضيحها أو استباق تطوراتها عبر صياغة التصورات والفرضيات المختلفة لذلك، وكذلك حول المسائل التي يكلف بها في نطاق هذه المهمة. و يعد المعهد تقارير سرية بصفة دورية أو حسب الحاجة يرفعها إلى رئيس الجمهورية.ونجد مرصد تونس للتحولات الديمقراطية. 

ويحتل مركز الدراسات المتوسطية والدولية المرتبة الثالثة وطنيا وقد عرف من خلال إحداث مدرسة تونس للسياسة والتي تجمع عدد من النشطاء في مختلف الأحزاب وكذلك عبر تنظيم تظاهرة le couscous politique  والتي يهدف من خلالها تنظيم لقاءات للفاعلين السياسين من مختلف الأحزاب مع صناع القرار . ونجد في المرتبة الرابعة منتدى خير الدين نسبة إلى المصلح التونسي خير الدين باشا وهي جمعية تأسست في سنة 2014. ويقدم المنتدى نفسه على أنّه مركز تفكير من خلال بطاقة تعريفه. ويضم المنتدى جملة من الخبراء في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وبينهم شخصيات تقلدت مناصب عليا في مراكز أخذ القرار في الدولة. وقد أنجزت الجمعية عددا من الورقات تعلقت بقانون 1972 المتعلق بالمؤسسات المصدرة كليا بمناسبة التعديلات الضريبية التي مست هذه الشركات في سنة 2014. و كذلك من خلال اقتراح 30 توصية تهم مختلف القطاعات اقترح تنفيذها في المائة اليوم الأولى لعمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 2014.

الخـــاتمة

تلعب مراكز التفكير والدراسات دورا مهما في التاثير في السياسات العمومية من خلال الورقات السياسية باعتبارها وسيلة حضارية تشجع على تكريس المقاربة التشاركية  في تدبير الشؤون العمومية وتثري الوسائل الأخرى لمساهمة الأطراف غير الحكومية وخاصة منها المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية على غرار الشراكات والمناصرة والاحتجاجات  وغيرها. 

أحمد قيدارة
باحث ومكوّن في الحوكمة