من يريد إرباك وزارة الماليّة؟

في الأيّام الأخيرة، سرى سريان النار في الهشيم خبر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية مفاده أنّ الدولة ستكون عاجزة عن صرف مرتبات موظفيها لشهر ماي. ولنا أن نتصوّر شعور الحيرة الذي انتاب مئات الآلاف من التونسيين إزاء هذا النبأ الذي يعتبر مؤشّرا خطيرا لإفلاس الدولة! وقد سبق أنّ روّج خبر من هذا القبيل على الشبكة العنكبوتية.

ولمّا كان الجميع يعلم أنّ الحكومة مضطرّة إلى اللجوء إلى السوق الماليّة الدوليّة للاقتراض بغية تسديد جانب من عجز الميزانية المتراكم خلال السنوات الأخيرة، فإنّ ترويج إشاعة مفادها أنّ صندوق النقدي الدولي قد تراجع عن مساندة تونس ماليّا، وفق البرنامج المقرّر، يضفي نوعا من المصداقية على ما تمّ تداوله بشأن عجز الدولة عن صرف رواتب الموظفين.

وقد كذّب وزير الماليّة سليم شاكر هذه الإشاعة، مؤكّدا أنّ الدولة ستواصل الإيفاء بالتزاماتها إزاء موظفيها وإنّه لا صحّة بتاتا لما تمّ تدوله في هذا الخصوص.  

ويبدو أنّ الأمر يتعلّق بحملة خبيثة تهدف إلى إرباك الحبيب الصيد والحكومة، وخاصّة وزارة الماليّة. فمن هي الجهة التي تقف وراءها؟
منذ أيّام فوجئ وزير الماليّة باحتدام النقاش حول مشروع القانون المتعلّق بمراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي الذي رفضته المعارضة ولم تتمّ المصادقة عليه إلّا بعد جهد جهيد. وما زاد في وقع المفاجأة عدم تصويت نواب ينتمون إلى الأغلبية المشاركة في الحكومة، ولاسيّما حزب آفاق تونس على مشروع القانون.

وقد أضطرّ سليم شاكر إلى تأكيد ضرورة المصادقة على هذا المشروع قبل التوقيع في الأيّام القادمة على اتفاقية القرض التي تمّ التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، لإبراز عزم الحكومة على إنجاز ما أقرّته من إصلاحات.