أزمة بتروفاك في قرقنة : هل هي بداية التصعيد؟

يبدو أنّ الوضع في قرقنة يسير نحو التصعيد، على إثر الإضراب العام الذي شهدته الجزيرة يوم الثلاثاء، بدعوة من الاتحاد المحلّي للشغل، حيث أغلقت المؤسسات التربويّة وتعطّلت الحركة التجارية، وقلّص عدد الرحلات البحرية باتجاه الجزيرة إلى إثنتين فقط، على خلفية ما أصبح يعرف بأزمة بتروفاك.

والجدير بالذكر أنّ قوات الأمن تدخّلت لفضّ اعتصام عدد من المعطلين عن العمل ، تواصل قرابة الشهرين. .
ولوّح كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بقرقنة محمد علي عروس في تصريح لإذاعة موزاييك بالدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطالب المحتجين، مطالبا بإطلاق سراح الشبان الذين أوقفوا أثناء فكّ
الاعتصام.

الوضع مرشّح لمزيد الاحتقان، إذا ما تواصل إصرار المعتصمين، الذين تساندهم المنظمة الشغيلة وأطراف سياسيّة وحقوقية، على رفض المقترحات التي قدّمت لهم من قبل الإدارة العامة للشركة والسلط المحلية والجهوية،
للحصول على موارد رزق، خارج إطار التوظيف في المؤسسات العمومية.

في الأثناء، الإنتاج متوقف في شركة بتروفاك التي تكبّدت خسائر تقدّرإلى حدّ الآن بستين مليون دينار وسبل الإقناع لم تجد نفعا في إثناء المعتصمين عن مواصلة حركتهم الاحتجاجية.

الحلّ لن يتأتى إلّا من خلال حوار جدّي ومسؤول بين كلّ الأطراف، بعيدا عن منطق الابتزاز لدى المعتصمين ودون اللجوء إلى التصعيد في استخدام القوّة من قبل السلطة التي عليها أن تطبّق القانون، مع انتهاج سبل اللين والإقناع.
ولنا أن نعترف أنّ الأمر ليس بالهيّن، ومعالجته تستدعي حكمة وتبصّرا ووعيا عميقا بالظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد.