لا صحّة لما تردّد بشأن تقليص جرايات المتقاعدين حسب وزارة الشؤون الاجتماعية

فنّدت وزارة الشؤون الاجتماعية ما تردّد في بعض وسائل الإعلام حول مسألة تقليص جرايات المتقاعدين، مؤكّدة أنّ المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مضمونة ولا تراجع بشأنها.

واعتبرت الوزارة في توضيح لها أنّ المعلومات التي رافقت الجدل الذي أثاره مشروع القانون المتعلّق بالترفيع في سنّ التقاعد الاختياري غير دقيقة.

ووفق هذا التوضيح يمنح مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في منتصف جويلية الماضي المضمون الاجتماعي في القطاع العام حق اختيار الترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات من عدمه.
كما يهدف المشروع إلى ضمان الحقوق المكتسبة للأجيال الحاضرة وضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.

ومنطلق الجدل بخصوص هذا المشروع، تصريح وزير الشؤون الإجتماعية محمود بن رمضان في قناة الحوار التونسي يوم 24 مارس والذي اعتبر فيه نظام التقاعد في تونس سخيّا، وقد فهم من كلامه أنّ النية قد تتجه إلى تقليص جرايات المتقاعدين، إضافة إلى الترفيع الاختياري في سنّ التقاعد، أمام العجز المالي الكبير لصناديق الضمان الاجتماعي.   

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل  قد اعتبر في بلاغ صادر يوم 2 إفريل  أنّ "وزير الشؤون الاجتماعية قد اختار الهروب إلى الأمام في معالجة ملف العجز المالي للصناديق الاجتماعية بشروعه منذ أسبوع في حملة إعلامية تهدف إلى توجيه الرأي العام عبر تقديم معلومات منقوصة وأحيانا خاطئة ومحاولة فرض حلول آحادية الجانب. ولئن كان من حق المواطن الاطلاع على حقيقة وضع الصناديق الاجتماعية التي يساهم في تمويلها ويهمه مصيرها فإن ذلك لا يبرر للوزير تنصله من الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأطراف المعنية واحترام الالتزامات السابقة".
وأضاف الاتحاد أنّ حديث الوزير مع جريدة " المغرب " بتاريخ 1 أفريل 2016 تضمّن "تصورات جديدة لحل إشكاليات أنظمة الضمان الاجتماعي تتجاوز مجرد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى مفاهيم أخرى تعيد النظر في منظومة التقاعد بصفة جذرية وتنسف مكاسب الشغالين".

وإزاء هذا الموقف جدّدت الوزارة في توضيحها "تمسّكها بالمقاربة الوفاقية للمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وفق الثوابت ومبادئ العقد الاجتماعي".