أين الحلول العمليّة في "الإعلان التونسي من أجل التشغيل"؟

بعد أشهر من الإعداد وتنظيم تسع ورشات تحضيرية خلال الشهر الجاري ، انعقدت يوم الثلاثاء بتونس المرحلة الأولى للحوار الوطني حول التشغيل.

وكانت الحكومة وعديد الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين  وقوى المجتمع  السياسي والمدني يرون في هذا الحوار إطارا ملائما لبلورة رؤية مشتركة بشأن مسألة التشغيل التي تتصدّر اهتمامات المجموعة الوطنية، في ظلّ تفاقم ظاهرة البطالة، لا سيّما في صفوف الشباب.

غير أنّ الناظر في "الإعلان التونسي من أجل التشغيل الذي قُدّم في ختام المرحلة الأولى من هذا الحوار يلمس بجلاء أنّ التوصيات الواردة فيها لا تشكّل سوى مبادئ وتوجّهات عامّة لم يرد معها ذكر الحلول العمليّة التي يتعيّن ضبطها لمعالجة ظاهرة البطالة ودفع نسق التشغيل في البلاد.

وتضمّن الإعلان الذي قدّمه وزير التكوين والتشغيل زياد العذاري إحدى عشرة نقطة من أهمّها إرساء منوال تنموي قادر على توفير أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل ودعم القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني وللنمو الإدماجي وتوجيه الانتدابات العمومية نحو الجهات والقطاعات حسب حاجياتها المدروسة والحقيقية والعمل على تحسين مناخ الأعمال والنهوض الاجتماعي وإصلاح منظومة التعليم العالي والتكوين والتأهيل وإرساء منظومة موحّدة لريادة الأعمال وبعث المشاريع والارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة اقتصادية واعدة ذي قدرة تشغيلية واعدة، علاوة على إرساء منظومة لاستكشاف مكامن تشغيل غير مستغلّة خاصة في الجهات والقطاعات الواعدة، وتعصير المصالح العمومية للتشغيل.

وأوضح الحبيب الصيد رئيس الحكومة  في افتتاح الجلسة الختامية للمرحلة الأولى للحوار أنّ "الإعلان التونسي من أجل التشغيل "سيكون بمثابة خارطة طريق للحكومة في المدى القريب والمتوسط والبعيد ووثيقة مرجعية تلتزم بها جميع الأطراف في مقاربة تحديات التشغيل ".

ولا شكّ أنّ المخرجات والتوصيات التي توصّل إليها المشاركون في الورشات التحضيرية للحوار والتي تميّزت

في نظر رئيس الحكومة "بالكثير من البحث والتجديد" لن تكون لها الفائدة المرجوّة إلّا متى تعّدت المستوى النظري لتتحوّٰٰل إلى خطط عمل وإجراءات فعليّة تساهم في الحدّ من ظاهرة البطالة.