ماذا في زيارة وزير خارجية فرنسا إلى تونس؟

اختار جان مارك إيرور وزير خارجيّة فرنسا أن تكون تونس أوّل بلد من منطقة المغرب العربي يؤدي إليه زيارة رسمية، إثر تعيينه على رأس الدبلوماسية الفرنسيّة.

وقال إنّه جاء محمّلا برسالة "ثقة ودعم وصداقة إلى تونس وشعبها"، مؤكّدا إثر استقباله يوم الجمعة من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي "حرص فرنسا الكامل على دعم تونس في مسارها الحالي والوقوف إلى جانبها في مجابهة الإرهاب في علاقة بالمخاطر التي تعيشها الجارة ليبيا".

كما أبرز عزم بلاده على " دعم تونس لإنجاح انتقالها الاقتصادي والاجتماعي ودعم مشاريعها التنمويّة المتعلّقة بالخصوص بالمناطق الداخليّة وتشغيل الشباب".

غير أنّ وزير الخارجيّة الفرنسي أشار بكثير من الدبلوماسيّة خلال لقاء صحفي يوم الخميس إلى تأخّر انطلاق العديد من المشاريع التي حصلت تونس على تمويلات هامّة من أجل إنجازها، قائلا في هذا "الصدد: " يمكن لنا أنّ نساعد تونس على الاستخدام الأقصى للموارد الماليّة، إذا رغبت في ذلك".

وعمّا إذا كانت فرنسا مستعدّة لزيادة حجم الدعم المالي لتونس، أضاف": إذا اُستخدم كلّ هذا الدعم  وتبيّن أنّه غير كاف، سأدافع في الاتحاد الأوروبي من أجل الزيادة فيه، لكنّ العديد من المشاريع غير جاهزة، ولم يُشرع بعد في تنفيذها".

وبشأن التعاون في المجال التربوي، اكتفى وزير الخارجية الفرنسي، خلال حفل تدشين المعهد الفرنسي (معهد كارنو سابقا) يوم الخميس بالقول إنّ "فرنسا ترحّب بالطلبة وبالشباب وبالتونسيين"، دون أن يوضّح إذا ما يتعلّق الأمر بتوفير منح دراسيّة وبتسهيلات للحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا وبرخص إقامة وعمل.

وستسمح الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها وزير التعليم العالي إلى باريس في أفريل المقبل ببحث الإجراءات العمليّة في هذا الخصوص.

وإلى جانب محادثات جان مارك إيرو مع الحبيب الصيد،رئيس الحكومة ومحمّد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب وخميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، وزيارة لمتحف باردو، تحية لأرواح الضحايا الذين سقطوا أثناء العمليّة الإرهابيّة التي كان مسرحا لها، كان له لقاء برئيس الحكومة الليبية فائز السرّاج.

وكان الوزير الفرنسي أشار يوم الخميس في لقاء صحفي "أنّ مسار تطبيع الأوضاع في ليبيا يتطلّب تركيز حكومة وحدة وطنيّة شرعيّة في طرابلس يعترف بها الشعب الليبي والمجموعة الدوليّة، بما يمكّن من وضع حدّ لدوّامة العنف والإرهاب"، مستبعدا تدخّلا مباشرا لقوّات دوليّة في هذا البلد على الميدان.

ولاحظ أنّ " دعم الحكومة الليبية يمكن أن يكون في شكل ضمان بالاشتراك مع القوات الأمنيّة الليبية"، مشيرا إلى أنّ هذا الدعم يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن، دون أن يقدّم توضيحات بخصوصه.