منتدى المستقبل: بحث الحلول الاقتصادية والاجتماعية لدعم الديمقراطية في تونس

افتتحت الجمعية التونسية للاقتصاديين يوم الأربعاء بتونس الدورة الأولى لمنتدى المستقبل الذي تنظمه الجمعية بدعم من مركز البحوث الاقتصادية، وذلك بحضور جمع كبير من رجالات السياسة من بينهم راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي وحمّة الهمامي ومحسن مرزوق وثلّة من أعضاء مجلس نواب الشعب وزراء سابقين ونشطاء في المجتمع المدني ورؤساء مؤسسات ورجال أعمال، إلى جانب محمد الهدار، رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين، وفاعلين ومتدخلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من ضمنهم مصطفى كمال النابلي وأنور بن خليفة وسفيان الغالي والحبيب زيتونة والمنجي بوغزالة.

وقال محمد الهدارإن الهدف من تنظيم المنتدى تبادل الآراء حول السبل الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الازمة التي تعيشها تونس اليوم ولدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وأضاف :"أضحت عبارة "التنمية الشّـاملة والعادلة" متداولة على نطاق واسع منذ الثّورة، وقاربت أن تصبح شعارا. لكن يبقى التّساؤل حول كيفيّـة استعادة نسق النّمو في ظروف صعبة تتّسم بانعدام الأمن ونقص الثّقة وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى هـامش ضيّق للتّصرّف في الميزانيّـة. ويطرح كذلك التّساؤل حول كيفيّـة الانتقال إلى مستوى أرفع من النّمو المستدام ذي قيمة مضافـة عالية يتّسم بالشّموليّـة والعدالة. ولا شكّ أنّ آليّات إدماج الشّباب وإعداده تبقى مطلوبة، لكنّهـا لا تقدّم إضافـة ملموسـة وتبقى في كلّ الحالات شرطا ضروريّـا لكنّه غير كاف. وينبغي إذن أن يتطوّر النّسيج الإقتصادي تدريجيّـا ليكون قادرا على استيعاب العاطلين عن العمل الذين ينتمي أغلبهم  إلى فئـة خرّيجي التّعليم العالـي".

وأوضح  مصطفى كمال النابلي، من ناحيته أنّ تونس لم تستطع كسر السقف التنموي لإنجاز نمو مستدام يفوق 5% سنويا وقد تدهور الوضع بعد الثورة لتصل نسبة النمو إلى الصفر في 2015، ملاحظا أنّ القضية التنموية أصبحت محورية  بالنسبة إلى مستقبل البلاد.وبيّن أنّ المنتدى ينطلق من التجربة التونسية في النمو الاقتصادي لدراسة عوامله وآفاقه المستقبلية كمدخل لاختيار أهم المجالات التي تستوجب الوصول إلى خيارات وإصلاحات كبرى تؤطر العمل التنموي.

وأشار السيد مصطفى كمال النابلي إلى أنّ النجاح في النمو الاقتصادي يتطلب نسب استثمار أعلى بكثير لتصل إلى 36% أو أكثر. و قال :"تفيد التجارب الناجحة أنّ القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاستثمار وتبلغ مساهمته 80% من مجموع الاستثمار أي أنّ نسبته تصل إلى 28-30% من الناتج الداخلي الخام،
في حين أن حجم الاستثمار الخاص في تونس بقي في حدود 14-15% من الناتج الداخلي الخام. والمطلوب في المرحلة القادمة ليس الرجوع إلى نسب الاستثمار لما قبل الثورة (أي 24-25%) بل الزيادة بحوالي 10 نقاط في نسبته لتصل إلى 35% أو أكثر، مما يمكّن من زيادة إضافية للإنتاجية تقدر بـ 1,5إلى 2 نقاط من النمو ويلعب فيه الاستثمار الخاص الدور الأساسي، علاوة على دعم هام للاستثمار العمومي الذي يجب أن يتطور إلى 8-10% من الناتج الداخلي الخام".

وتم خلال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي البحث في ثلاثة مواضيع مهمة وهي تحديات النمو والخيارات الكبرى، من أجل تنمية ذات عدالة وإدماجية أكبر، والإصلاحات الكبرى لمؤسسات الدولة.

وستتواصل أعمال المنتدى لليوم الثاني لتتناول في المحور الرابع دور القطاع الخاص في التنمية ونوعيته، أمّا  المحور الخامس، فإنّه يهمّ موضوع العلاقات الشغلية.