الولاة سيرجعون بالنظر مباشرة إلى رئيس الحكومة

في ضوء الإجراءات الدستوريّة المتعلقة بالحوكمة المحليّة ونظرا إلى تخلي الولاة عن جانب من مشمولاتهم لفائدة المجالس  الجهويّة وسهرهم على حسن سير المصالح الإداريّة والمصالح الأمنيّة في جهاتهم، فإنّه لم يعد ممكنا أن يكون الولاة راجعين  بالنظر إلى وزير الشؤون المحليّة ، لذلك ستكون رئاسة الحكومة سلطة الإشراف بالنسبة إليهم.

أمّا في ما يخصّ الحركة في سلك الولاة التي أضحت ضروريّة بعد تعيين السيد عمر منصور والي أريانة وزيرا للعدل، فإنّ موعدها سيكون قريبا.

وستعتمد في إجرائها نفس مقاييس التقييم ، حيث سيحافظ الولاة الذين طبّقوا تعليمات رئيس الحكومة بتكثيف العمل الميداني على مناصبهم، في حين سيغادر السلك كلّ من خالف ذلك وكان أداؤه غير مرضي.