الزيادة في أجور القطاع الخاص: المفاوضات تتعطل من جديد

انفضّ الاجتماع الذي جمع أمس الأحد الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العبّاسي  ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة وداد بوشماوي ،برعاية رئيس الحكومة الحبيب الصيد، دون التوصّل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.

وأعرب مجمع القطاع الخاصّ التابع لاتحاد الشغل في بيان شديد اللهجة صادر يوم الإثنين  عن "استغرابه  للتراجعات الحاصلة عن المقترح الأوّل الذي قدمه رئيس الحكومة والذي قبل به اتحاد الشغل عن مضض نتيجة رفض الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، وهو ما يمثّل ضربا لمصداقية المفاوضات والحوار الاجتماعي".

ورأى المجمع في موقف منظمة الأعراف " إمعانا في سياسة الهروب إلى الأمام ومزيد ربح الوقت"، وقرر عقد اجتماع يوم الإثنين 4 جانفي 2016 لمتابعة مستجدات العمليّة التفاوضيّة، مهدّدا بشنّ إضراب إقليمي للقطاع الخاصّ في تونس الكبرى في صور عدم استجابة اتحاد الصناعة والتجارة لمطالب اتحاد الشغل في "تمكين أجراء القطاع الخاصّ من حقّهم في زيادات في الأجور من شأنها أن تحدّ ولو بجزء قليل من التدهور الحاصل في مقدرتهم الشرائية".

كما دعا الحكومة "إلى لعب دور إيجابي في إيجاد حلول من شأنها توفير مناخات اجتماعيّة ملائمة".

يبدو أنّ التوصّل إلى اتفاق بين الطرفين لن يكون بالأمر الهيّن وهو ما يستوجب من رئيس الحكومة تدخلا ناجعا من خلال تقديم مقترح يقربّ وجهات النظر وينهي مفاوضات طال أمدها.