المعهد الديمقراطي الوطني: أولويات الرأي العام وتصوّراته

نشر المعهد الديمقراطي الوطني مؤخراً نتائج الجولة 14 من مجموعات التركيز التي اجريت في الفترة الفاصلة بين 22 و29 أكتوبر 2015 في أربع  جهات وهي تونس الكبرى والكاف وسوسة وقفصة وذلك بمشاركة 144 مستجوب.
ويهدف سبر الآراء هذا إلى إلقاء الضوء على أولويات التونسيين وتصوراتهم بشأن الوضع العام في البلاد وأداء البرلمان والحكومة والاقتصاد والأمن والتحديات التي يواجهها الشباب.
المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة غير حكومية تعمل في سبيل دعم الديمقراطية وتطويرها في أكثر من 70 بلدا بفضل شبكة دولية من الخبراء.
وفيما يلي أبرز نتائج عملية سبر الآراء:

I. توجّه البلاد

• يثمن المستجوبون حرية التعبير في تونس الناتجة عن الثورة، كما يرون أن المجتمع المدني يقوم بعمل يستحق الثناء. كما امتدح الكثيرون الإصلاحات في قطاع التعليم وطريقة تجاوب وزير التربية مع تحديات هذا القطاع في تونس.
• يعتقد المستجوبون أن البلاد تسير نحو الطريق الخاطئ. فهم يشعرون أن السياسيين فشلوا في إنعاش الاقتصاد  وفي معالجة المشاكل الرئيسية المتسبّبة في غلاء الأسعار وتفشي البطالة. في حين عبر البعض عن تحسن الأمن، كانت الأغلبية قلقة من انعدام الأمن
• يرى العديد من المستجوبين أن التغيير يجب أن ينطلق من المستوى الفردي، لذلك يؤكدون ضرورة تغيير العقليات و السلوكات في تعامل التونسيين مع بعضهم البعض و كذلك مع السياسيين والأمنيين.

1. التوجه المحلي: تونس الكبرى

• منح المستجوبون أولوية كبرى للوضع الاقتصادي الراهن، و خاصة البطالة وارتفاع الأسعار.
• يحملون مخاوف حول فساد الإدارات العمومية و مركزيتها.

2. التوجه المحلي: الكاف

• يستنكر مستجوبو الكاف ما يسمونه التهميش المطول للجهة، خاصة مع أحداث الإرهاب الأخيرة والتي تعد أحدث صور الظلم التي تعاني منها، مؤكدين ضرورة أن يكون الأمنيون أكثر احترافية واحتراما للمواطنين.
• يأمل مستجوبو الجهة في تنمية فلاحية وصناعية.
• كما علقوا على المشاكل المرتبطة بالشباب و إدمانهم على المخدرات.

3. التوجه المحلي: سوسة

• عبر العديد من المستجوبين في سوسة عن قلقهم إزاء اعتماد الجهة المبالغ فيه على السياحة، والذي جعل من اقتصادهم يقوم أساسا على مصدر دخل وحيد. لذلك يعتبرون أن التركيز على قطاعات اقتصادية أخرى يعد ضرورة .
• في حين تتباين الآراء حول الإحساس بالأمن وانعدامه، عبرت الأغلبية عن يأسها فيما يتعلق بإرتفاع نسب البطالة التي يربطونها بتدهور القطاع السياحي.

4. التوجه المحلي: قفصة

• يرى معظم مستجوبي قفصة أن الجهة غير قادرة على الانتفاع بثرواتها و مواردها. فهم يعتبرون أن هذه الموارد المحلية تستغل بصفة غير عادلة في مناطق أخرى. و يرون أن غياب الاستثمار وعديد الإضرابات وغياب الضمير المهني في صفوف العاملين زاد الطين بلة .
• كما تطرق المستجوبون إلى غياب البنية التحتية الأساسية للترفيه وادماج الشباب .

II. البرلمان

• اعرب المستجوبون جليا عن رغبتهم في وجود برلمانيين أكثر نشاطا و في معالجة هوة التواصل بين البرلمان والمواطنين.
• أظهروا نفاذ صبرهم لرؤية الحلول ولتنفيذ إنجازات ملموسة.
• أشاد عدد قليل من المستجوبين بطرق عمل أعضاء البرلمان في العمل، مشيرين إلى أنّ عددا قليلا من القوانين تمت المصادقة عليها، فيما يتفهم الآخرون العوائق التي تمنع النواب من بلوغ الأداء الأمثل.

1. حالات الفشل

• بعض المستجوبين لا يدركون الفرق بين إنجازات المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب، فيما ترى أغلبية المستجوبين أن أداء هذا الأخير غير مرض، مشيرين إلى عدم قيام النواب بدورهم وعدم احترامهم لوعودهم الانتخابية.

2. أعضاء البرلمان والتمثيلية

• لا يعتقد المستجوبون أن البرلمان الحالي يمثلهم. وجّهت  للنواب انتقادات من قبيل التغيب و المصالح الشخصية أو الحزبية و الفشل في تحقيق الوعود والتشاجر أو بالأحرى السلوك المقسِّم. لا يشعر المستجوبون من فئة الشباب خاصة أن احتياجاتهم واهتماماتهم ممثلة من قبل النواب .

3. النواب في الدوائر الانتخابية

• يعتقد المستجوبون أن النواب بعيدون كل البعد عن الحقائق المحلية. فهم نادرا ما يعرفون من هم ممثلوهم المنتخبون، و حتى القليل من الشخصيات التي تمت معرفتها فهي تعود إلى ظهورها الإعلامي إثر الهجمات الإرهابية أو إلى علاقات شخصية أو إلى مناصب شغلوها سابقا و ليس بفضل إنجازاتهم في البرلمان .

4. وسائل الإتصال

• يتوق المستجوبون إلى توفر  فرصة التحدث مع النواب. و لتسهيل التواصل مع النواب، يقترح المستجوبون على النواب  التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين في جميع دوائر الجهة، ويتم ذلك إما عن طريق الاجتماعات العامة المعلنة أو بصفة غير رسمية في الأسواق والمقاهي. كما أشاروا إلى ضرورة أن يتجاوز النواب الحواجز الحزبية للعمل معا من أجل مصلحة الجهات .

5. المعلومات

• أظهر المستجوبون تراجع اهتمامهم بالبرلمان رغم رغبتهم في تلقي المعلومات حول عمله، وذلك نتيجة الخلافات الحزبية الجوفاء و الدائمة عوضا عن الحوارات البناءة. كما اعربوا عن شكهم في دقة التقارير الإعلامية حول عمل البرلمان، وهو ما دفعهم الى المجتمع المدني وشبكات التواصل الاجتماعي رغم إقرارهم بعدم مثالية المجتمع المدني وهذه الشبكات.

6. أولويات وقضية المرأة

• يرى المستجوبون أن دعم المرأة اقتصاديا ودعم انخراطها وتقلدها مناصب القيادة في الحياة السياسية والتركيز على القضايا المتعلقة بالطلاق والعنف ضدها هي من أبرز المجالات التي وجب العمل عليها من خلال التنقيحات القانونية والإصلاحات.

III. الحكومة

1. الإنجازات

• يرى المستجوبون أن جهود الحكومة في ما يخص الأمن هي من بين أهم الإنجازات. ويرى البعض أن الحكومة حسنت في صورة تونس على المستوى العالمي. فيما تشيد قلة من المستجوبين بالجهود الإصلاحية لبعض الوزارات .

2. الأولويات والتوقعات

• يجزم العديد من المستجوبين أن الحكومة لم تقدم إنجازات ملموسة حتى الآن، مؤكدين ضرورة اضطلاع الحكومة بالدور الأهم في تحسين الاقتصاد ومعالجة المشاكل الأمنية و البطالة والتهريب و ضمان الاستثمار في المشاريع التنموية في كل أرجاء البلاد والتحكم أكثر في مشكل التضخم.

IV. الاقتصاد

1. الأراء العامّة

• يرى المستجوبون أن الاقتصاد يعرف تدهورا على كل الأصعدة. تتمثل أهم الأولويات في مكافحة التجارة الموازية والحد من التضخم. كما عبروا عن بالغ قلقهم إزاء تفشي الفساد وغياب الضمير المهني في صفوف الموظفين في القطاع العمومي و العدد المرتفع من الاعتصامات وغياب التوازن بين الجهات في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، داعين الدولة إلى مزيد التدخل لمعالجة هذه المسائل. ترتبط مختلف التحديات الاقتصادية ببعضها البعض .

2. الاقتصاد الموازي

•  يؤمن المستجوبون أن الاقتصاد الموازي هو ناتج عن التهريب عبر الحدود والفساد في صفوف الأمنيين وموظفي الحدود وقلة مواطن الشغل والضعف الاقتصادي في بعض الجهات. و دعا العديد من المستجوبين إلى إنشاء مناطق تبادل حر على الحدود الجزائرية والليبية وسن قوانين وتطبيقها ومراقبة أفضل من الحكومة.

3. التضخّم

• يعتقد المستجوبون أن ما يتسبب في التضخم هو التهريب والاحتكار وارتفاع مصاريف الإنتاج. هناك إلحاح شديد على ضرورة أن تقوم الدولة والبرلمان بدور أهمّ في مراقبة الأسعار و يحثون المواطنين على ترشيد استهلاكهم.

V. الأمن

1. الآراء العامّة

• عبر المستجوبون عن استيائهم من العلاقة بينهم وبين الأمنيين. فهم يرون أن هؤلاء يحتاجون إلى تدريب أفضل ووعي أكبر بواجباتهم التي تتمثل في حماية واحترامهم . لكن الوضع الأمني كان محورا للنقاش فيما بينهم، ففي حين يشعر البعض أن هذا الوضع في تحسن، يشعر الآخرون بعكس ذلك (خاصة النساء منهم).

2. أسباب الإرهاب

• عادة ما تكون وراء عملية الاستقطاب من شبكات الإرهاب عروض مادية وفهم خاطئ للعقيدة الدينية والبطالة وغياب فرص العمل. في الوقت الذي ينظر إلى الاستقطاب من قبل هذه الشبكات كمشكل حقيقي.

3. الحلول

• أثار المستجوبون العديد من الاقتراحات طويلة المدى، من قبيل إصلاح الأمن و المنظومة التعليمية والتنمية الجهوية والتكوين المهني و قيمة الاعتدال في الدين ويرون أن مسؤولية مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

VI. الشباب

1. التحديات

• يرى المستجوبون أن نسبة البطالة العالية هي التحدي الأساسي الذي يواجهه الشباب التونسي اليوم. في ظل غياب فرص بناء الذات من خلال الاستقلالية الاقتصادية، سيبقى الشباب عازفا عن المشاركة في الحياة السياسية والمدنية .

2. الحلول

• يرى بعض المستجوبين أن دعم الشباب يبدأ عبر الاصلاحات الاقتصادية والتربوية. فيما يدعو الآخرون الشباب إلى مزيد القيام بالمبادرات وبالخطوات الأولى لكسب لقمة العيش .

3. دور الشباب في الانتخابات البلدية

• يعتبر معظم المستجوبين أن الانتخابات البلدية القادمة هي خطوة أساسية نحو معالجة مشاكل  التنمية المحلية والجهوية والبطالة. لتشجيع الشباب على التصويت في هذه الانتخابات، يجب على السلط المحلية والمجتمع المدني التكفل بإجراء حملات توعوية، وعلى الأحزاب تشريك الشباب كمترشحين وتقديم برامج ملموسة.

VII. الأولويات الاخرى للمواطنين

1. التعليم

• يعد تحسين المنظومة التعليمية من الرغبات المشتركة لدى المستجوبين الذين يربطون تحسين التعليم بمحاربة البطالة و دعم الاقتصاد.

2. البطالة

• في رأي المستجوبين، تساهم العديد من العوامل في مشكل البطالة في تونس، و أهمها منظومة التعليم غير المطابقة لمتطلبات سوق الشغل. يذكر الفساد و المحاباة كسببين وراء نجاح طلبة غير جديرين و تعيين مترشحين تنقصهم الكفاءة. كما يعتقد المستجوبون أن سبب ارتفاع نسب البطالة اعتماد تونس المتزايد على السياحة والمبالغة في البيروقراطية الحكومية التي تعقّد عملية بعث المشاريع أو الأعمال وغياب الاستثمار والتنمية في قطاعات أخرى في كل الجهات .

3. الفساد

• يلقي المستجوبون اللوم على موظفي الدولة والمواطنين لمساهمتهم في الفساد معتقدين أن حل المشكل يكمن في تغير عقلية التونسيين. غالبا ما يشار إلى التهرب الضريبي والمحسوبية والاحتكار كأبرز مظاهر الفساد في القطاع الاقتصادي.

4. التنمية واللامركزية

• تعد المشاريع التنموية في كل الجهات من بين الأولويات الملحة بالنسبة إلى المستجوبين الذين يعتبرون أن الحكومة هي المسؤولة عن معالجة قضايا انعدام الأمن والاحتكار بهدف تسهيل الاستثمار في أنحاء البلاد و إتاحة فرصة أكبر للجهات لإبداء رأيها فيما يتعلق بالتنمية. يدعو المستجوبون الحكومة إلى تيسير متطلبات القروض والتمويل لتسمح للأفراد ببعث مشاريعهم.