وقائع صادمة في سجن الرابطة

كشف التقرير السنوي الأخير لقاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائيّة بتونس عن وجود إخلالات وتجاوزات خطيرة لاسيّما في سجن الرابطة الذي يحظى فيه عدد من المساجين ،ودون مبرّر مستساغ، بمعاملة خاصّة ويتمتّعون بظروف إقامة مميّزة مقارنة ببقيّة المساجين.

وقد عاين قاضي تنفيذ العقوبات خلال زياراته الدوريّة تخصيص غرفة بنفس مساحة بقيّة الغرف لثلاثة سجناء  فقط منتمين إلى سلك السجون والإصلاح ومتعلّقة بهم قضايا جزائيّة، حيث يتمتّعون بشروط مرفّهة من تلفاز مسطّح وهوائي وأدواش خاصّة بهم ومرافق أخرى، دون تقييد، فضلا عن "حريّة التنقّل داخل السجن وخارج الغرف والتواصل في مرّات مع أشخاص من غير السجناء وأعوان السجن وإطاراته وتحديدا من الإدارة العامّة للسجون والإصلاح دون تبيّن الوجب والدواعي".

وأفاد التقرير أنّ "توزيع المساجين بسجن الرابطة لا يخضع لتصنيف واضح رغم كونه لا يشهد الاكتظاظ الذي تعرفه السجون الأخرى بما يحول دون وضع برامج الإصلاح وبالتالي التوقي من العود".

كما تعرّض من ناحية أخرى إلى ظاهرة العنف داخل السجن حيث تعرّض نزيلان إلى الاعتداء، أحدهما شُوّه وجهه بواسطة شفرة حلاقة من قبل نزيل آخر، ممّا يطرح مسألة السلامة واليقظة داخل السجن.

وأشار التقرير من ناحية أخرى إلى التقصير في مراقبة المواد الغذائيّة الموجودة داخل نقطة البيع وإلى التشكّي الكبير للمساجين من كثرة الحشرات، ومنها "البقّ".

وانتقد قاضي تنفيذ العقوبات النقص الافت في متابعة الوضع الصحّي لعدد من السجناء، خاصّة المصابين منهم بالسرطان، إلى جانب إجراءات السراح الشرطي، إذ أكّد "أنّ انعقاد لجنة السراح الشرطي للنظر في تسريح عدد من المساجين شرطيّا هو انعقاد مناسباتي مرتبط بالأعياد الوطنيّة والدينيّة فقط بما يسمح بالتوظيف السياسي و"احتجاز" أطول للمساجين وتأخير للسراح الشرطي المستحقّ أيّاما وأسابيع وأشهر ريثما يوافق عيدا...لتبقى السجون طيلة مدّة "الانتظار" أشدّ اكتظاظا وأوضاعها أقلّ انسانيّة".

وحسب التقرير تحوم شكوك حول "تبجيل المطالب المتعلّقة بالسجناء المحكومين في قضايا بيع الخمر خلسة والاتجار في المواد الكحوليّة".

ويخلص القاضي إلى التنبيه إلى أنّ " السجون تبدو تحت سيطرة وزارة العدل، لكن عمليّا لا يبدو أنّ لوزارة العدل تأثيرا فعليّا في السياسات ودورا حقيقيّا في الرقابة لترزح السجون واقعا تحت القبضة القويّة للإدارة العامّة للسجون بعقليتها الأمنيّة والعسكريّة المنغلقة".