رئيس الرابطة التونسيّة لحقوق الانسان : يؤرّقنا التعذيب وسوء المعاملة

اعتبر العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسيّة لحقوق الانسان أنّ في جائزة نوبل للسلام الذي  أسندت إلى رباعي الحوار الوطني رسائل موجّهة إلى الأطراف السياسيّة في تونس لحلّ الإشكاليات المستعصية عن طريق الحوار الذي يمثّل الآلية الوحيدة الواجب اعتمادها، لأنّ السلاح لن يؤدّي إلّا إلى الدمار والفوضى.

وقال في حديث خصّ به  "ليدرز" إنّ الحوار سيبقى مساعدا للأطراف السياسيّة لحلّ الإشكاليات، الاقتصادية منها والاجتماعيّة والسياسيّة، معربا عن الأمل في ألّا تتعرّض البلاد إلى هزّات سياسيّة. وأضاف أنّ جائزة نوبل للسلام التي فيها تكريم للمجتمع المدني وللشعب التونسي بتمامه وكماله وخاصّة للمرأة،لما قامت به من دور هامّ  من الاستقلال إلى الآن، تحمّل الجميع مسؤولية كبرى.

وعبّر العميد عبدالستّار بن موسى عن اعتقاده أنّ المشاكل العويصة القائمة اليوم، هي المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي قامت من أجلها الثورة، ولاسيّما التشغيل والاستثمار، وأنّ مهمّة الرباعي والمجتمع المدني تكمن في المساعدة على جلب الاستثمارات للبلاد. وقال : " من السهل الرجوع إلى الدكتاتوريّة إذا لم يقع تحصين الديمقراطيّة اقتصاديّا واجتماعيّا ودرء مخاطر الإرهاب". وأكّد ضرورة الاتصال بمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في العالم للتشجيع على الاستثمار وعلى السياحة من أجل خلق مواطن جديدة وتحصين الديمقراطية، وذلك من خلال استراتجيّة متكاملة يسعى الرباعي إلى وضعها لمساعدة تونس.

وبخصوص الملفّات والقضايا التى تعكف الرابطة التونسيّة لحقوق الانسان  على معالجتها في الوقت الراهن ذكّر العميد عبدالستّار بن موسى أنّ الرابطة تدافع عن حقوق الانسان في بعدها الكوني والشمولي (الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة والثقافيّة" قائلا : الآن،  يؤرّقنا التعذيب وسوء المعاملة، إذ ما زالت هذه الظاهرة موجودة خاصّة في أماكن الاحتفاظ وفي السجون أيضا. وفي هذا الإطار، أبرمنا اتفاقية لزيارة السجون بصورة فجئيّة وتمكنّا من رصد عدد من الإخلالات ووجّهنا تقارير إلى وزارة العدل. كما تمّ الاتفاق مع وزارة الداخليّة على تمكين هياكل الرابطة من زيارة أماكن الاحتفاظ بصورة فجئيّة أيضا. ووقع الاتفاق كذلك مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة لزيارة أماكن الرعاية الاجتماعيّة في حين اتفقنا مع وزير التربيّة لزيارة مبيتات التلاميذ". وشدّد العميد عبدالستّار بن موسى على أهميّة كرامة الانسان، معتبرا أنّ إصلاح المنظومة الأمنيّة يتطلّب عقليّة جديدة ووقتا كذلك.

وأبرز في هذا السياق ضرورة الإسراع بملاءمة القوانين مع الدستور، وخاصّة حضور المحامي مع المحتفظ به منذ الوهلة الأولى. وفي حديثه عن الاعتداءات التي يتعرّض إليها الصحافيون، إضافة إلى مقاضاة عدد منهم،أبرز ضرورة الحفاظ على حريّة الصحافة التي تعدّ مكسبا يتعيّن صونه والحفاظ عليه، داعيا  إلى الاهتمام بالوضع المادي للصحافيين ومراجعة القوانين القديمة المعمول بها إلى الآن في مجالي الإعلام والصحافة.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أنّ الاعتصامات والمسيرات السلميّة تعامل في بعض الأحيان بالاعتداءات، داعيا إلى حمايتها من طرف أعوان الأمن بدل قمعها.
وأفاد أنّ ما يشكلّ كذلك مصدر انشغال للرابطة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة ، من خلال ما تتلقاه من شكاوى  لمواطنين عاطلين عن العمل أو راغبين في الحصول على إعانات اجتماعيّة، فضلا عن الشكاوى التي لها علاقة بالأمور الصحيّة.

كما لاحظ أنّ المرأة مازالت تعاني الضغوطات والاعتداءات على الرغم من الدستور والقوانين التي تحميها،  مؤكّدا أن امرأة عضو بهيئة الرابطة مكلّفة بمتابعة هذه القضايا بالتعاون مع جمعيّة النساء الديمقراطيات والنساء الباحثات.
وأفاد، من ناحية أخرى، أنّه يتمّ الإعداد لعقد ورشات عمل، منها ورشة بخصوص قانون الانتخابات والمجالس الجهويّة، مبرزا أهميّة إقرار الامركزيّة ، والعمل على أن يكون القانون في هذا المجال متلائما مع الدستور.