قمّـة بيـروت العـربية التنمـويـة الاقتصـادية والاجتمـاعيــة: قمّـة الغيـاب والغيبـوبـة

إنّ قراءة موضوعية في مجريات ونتائج القمّة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي انعقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأحد 20 جانفي 2019، لا بدّ أن تقودنا إلى إحساس مرير بأنّ العرب ما زالوا يصرّون، بمازوشية منقطعة النظير، على النظر إلى جراحهم النازفة دون أن يعملوا على وقف نزيفها، أو على الأقلّ أن يحاولوا وقفه. وقد كان من الطبيعي، في ظلّ ذلك، أن تطلق وسائل الإعلام على هذه القمّة ما لا يحصى من الصفات السلبية، فهي في رأي إحداها «قمة الاعتذارات والخيبة العربية»، وهي في رأي أخرى «صدمة بيروت»، وهي في رأي ثالثة «قمّة الخلافات»...

أمـــا أنا فإنّني أحبـــّذ تسميتها بـ»قمّة الغياب والغيبوبة»، ذلك أنّ من يقرأ إعلانها وبيانها والقرارات الصادرة عنها، لا يمكن إلاّ أنّ يتملكه العجب من الفجوة الهائلة التي تفصل بين ما جاء في هذه النصوص من مواقف وتوجّهات، وبين المشهد العـــربي المتردّي الراهن ومتطلّبات علاجه العاجل. ولعلّ أبلغ تعبــير عـــن هــذه الفجوة أنّ الرئيس اللبناني مضيّف القمّة كاد يجد نفسه وحيدا خلالها، لولا أنّ قائدي دولتين عربيتين هما الرئيس الموريتاني والأمير القطري أسعفاه بحضورها إلى جانبه.

ويعتبر إحجام القادة العرب الذين كانوا أكّدوا مشاركتهم في القمة، عن التحوّل الى بيروت لحضور أشغالها دليلا على أنّ الدول العربية ما تزال غير جاهزة أو هي غير قادرة على مواجهة حقائق الواقع العربي، وأنّ قرار أغلبيتها ليس بيدها، وإنّما هو بيد أقليّة نافذة منها، ما تزال تصرّ على توجيه القرار العربي الوجهة التي تحسب أنّها تخدم أجنداتها، وفي نفس الوقت أجندات حلفائها من الدول الإقليمية والقوّى الدولية ذات المصالح الكبيرة في المنطقة العربية.

ويظهر ذلك بكلّ وضوح في التعاطي مع مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية التي ألقت بظلالها على القمّة، والتي تداخلت بشأنها المواقف العربية والإقليمية والدولية، وهو ما بدا جليا بالخصوص في قيام الولايات المتحدة الامريكية، قبل أسبوع من انعقادها، بإيفاد مساعد وزير خارجيتها ديفيد هيل إلى بيروت، ليعلن منها أنّ بلاده ستمضي قدما في مواجهة الأنشطة الإيرانية في المنطقة وفي لبنان بالذّات، وليطلب من بيروت تحديد موقفها حتّى لا يبقى رماديا في الصراع مع إيران.

والحقيقة أنّ الذين كانوا يؤمّلون أن تكون قمّة بيروت قمّة عودة سوريا إلى الحضن العربي، إنّما كانوا يتطلّعون إلى تلك العودة لأنّها، لو تحقّقت، لكانت بمثابة المؤشّر على عودة شيء من الوعي إلى العرب الذين عمدوا سنة 2011 إلى إقصاء سوريا من جامعة كانت إحدى الدول التي أسّستها، بتحريض من دول لم يكن بعضها موجودا على الخريطة إبّان تأسيس الجامعة، ومنها الدولة الخليجية الوحيدة التي حرص قائدها على حضور القمّة، لغايتين كلتاهما تتعارض مع ضرورة معالجة الواقع العربي المتردّي، إذ أنّ أولاهما كانت الاعتراض، أصالة عن نفسه ونيابة عن حليفه التركي، على عودة سوريا إلى الجامعة، أمّا ثانيتهما فقد كانت النكاية في الرباعي الخليجي المصري الذي يحاصر بلاده برّا وبحرا وجوّا منذ أكثر من سنة ونصف السنة.

ولعلّ ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اللبنانية من أنّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد يكون تعهّد بالتكفّل بكافة تكاليف القمّة، وبوضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقدّمات عينية لعدد من الوزارات اللبنانية، يعني، سواء صحّ أو لم يصحّ، أنّ سوق بيع المواقف وشرائها ما تزال رائجة، خاصّة في ظلّ التباينات في المواقف العربية من العديد من القضايا ومنها قضيّة عودة سوريا إلى الجامعة، حيث أنّ  الجدل ما يزال محتدّا في لبنان حول طبيعة علاقاته المستقبلية مع دمشق، وحيث أنّ حلم الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في عدد من الدول العربية ما يزال يراودها حتّى بعد قرار الولايات المتحدة الامريكية سحب قوّاتها من الأراضي السورية.

ومهما يكن من أمر وبقطع النظر عن الأسباب التي حالت دون تحقّق العودة السورية المأمولة إلى الجامعة، فإنّ غياب القادة العرب عن قمّة بيروت، يؤكّد أنّهم ما يزالون رغم كلّ ما مرّ بدولهم من الأهوال خلال السنوات الثماني الأخيرة في حالة غيبوبة ولم يستعيدوا وعيهم بعد. واقتران الغياب بالغيبوبة في قمّة بيروت يظهر، بصورة صارخة، في إعلانها الذي لم يتضمّن أيّ إشارة إلى الوضع في ليبيا التي قاطعت القمّة بسبب تمزيق علمها وإحراقه، ولا إلى الحرب على اليمن وفيه، ولا إلى الازمة المستمرّة بين قطر والرباعي الخليجي المصري...

وبدلا من أن يدعو القادة العرب «المجتمعون قولا في نصّ الإعلان» و«الغائبون فعلا عن قاعة الاجتماع»، إلى وقف كلّ هذه الحروب والصراعات المدمّرة، فإنّهم آثروا، على عكس ما كان منتظرا منهم، تجاهلها وركزوا اهتمامهم على تداعياتها، حيث أنّ أوّل ما يطالعك في الإعلان، بعد الحيثيات الغريبة التي جاءت في ديباجته، هو مشكلة اللاجئين والنازحين العرب...

وفي الوقت الذي تعادي فيه الدول العربية بعضها  البعض، وفي بعض الأحيان تحارب أو تحاصر بعضها البعض، لا يجد الإعلان حرجا في الحديث في حيثياته عن «التزام القادة العرب الكامل بتنفيذ القرارات التي تمّ اتخاذها والمشاريع التي تبنّتها القمم العربية التنموية السابقة»، وعن «تأكيدهم على أهميّة إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها، بما يُمّكّن من استكمال مسيرة العمــــل الاقتصادي والاجتمــاعي والتنموي العربي المشترك ويخدم المواطن العربي ويُحّسن من مستوى معيشته»، كما لا يجد الإعلان حرجا في أن  يقول إنّ التحديات الجسام التي خلقتها في جميع مناحي الحياة الظروف التي تمرّ بها المنطقة العربية «من شأنها شحذ الهمم من أجل الارتقاء بالمواطن العربي على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتوفير الحياة الكريمة له».

ومثلما جرت العادة بذلك، فإنّ الإعلان يرجع ما تشهده المنطقة العربية إلى انتشار ظاهرة الإرهاب وتبعاتها التي أثرت سلباً على التنمية الشاملة للمجتمعات العربية، قبل أن يؤكّد على «ضرورة التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء الاحتياجات العربية... في إطار سعي متكامل ومتناسق، يأخذ في الاعتبار أسباب التطورات والطموحات المشروعة للشعوب العربية التّواقة إلى تغيير واقعها نحو الأفضل وإصلاح أوضاعها وضمان مستقبل أجيالها بما يضمن خلق فرص عمل واستثمارات اقتصادية واجتماعية على حدّ سواء، ويحقّق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة لكافّة فئات المجتمع».

ومباشرة بعد ذلك، ينتقل الإعلان إلى التأكيد على ضرورة إدارة مشكلة النازحين والمهاجرين الذين دفعتهم الحروب إلى الفرار من بلدانهم.

وما من شكّ في أنّ هذه المشكلة التي تؤرّق العديد من الدول العربية المجاورة لبؤر التوتّر والاضطراب وعدم الاستقرار تحتاج إلى الحلّ، غير أنّ حلّها الجذري يبدأ من العمل على وقف الحروب حتى يستطيع النازحون والمهاجرون أن يعودوا إلى بلدانهم، لا أن يتمّ العمل على تحويلها إلى «مشكلة مزمنة» مثلما يستخلص ذلك من الجدل الذي شهدته القمّة وكواليسها حول مسألة «العودة الطوعية» و»العودة الآمنة» وربما «اللاعودة» ممّا سيخلق مشاكل جديدة يمكن أن تهدّد أمن واستقرار البلدان المضيفة مستقبلا.

ومما يلفت الانتباه أنّ ترتيب محتوى الإعلان وهيكلة المواضيع التي تطرّق اليها، قَدَّمَا مشكلة النازحين واللاجئين على التطورات الدراماتيكية التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال السنة الماضية، وهو ما يؤكّد مرّة أخرى تقهقر مكانة القضية الفلسطينية في اهتمامات العرب، كما يؤكّد من خلال المواقف التي عبّر عنها، تفاقم حالة العجز التي تعيشها الدول العربية، ففي مواجهة نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس لم  يجد القادة العرب ما يقولون سوى أن يدعوا «جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصّة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها»، وأن يؤكّدوا عزمهم على «اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أيّ قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف».

أمّا فيما يتعلّق بمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفي مقابل قرار الولايات المتحدة إلغاء مساهمتها في ميزانية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) فقد أكّد الإعلان على حقّ العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريّتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصّة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، كما أكّد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأونروا وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أيّ قرار يهدف إلى إنهاء أو تقليص دورها، كما دعا إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكّنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأمّا عن الأولويات العربية في الفترة المقبلة في مجالي اختصاص القمّة أي المجالين الاقتصادي والاجتماعي، (انظر تفاصيلها في المؤطّر المصاحب) فإنّ أجوبة القادة العرب على ما سمّوه «التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم العربي والتي زادت بشكل كبير بعد التغيّرات التي شهدتها المنطقة العربية منذ عام 2011»، جاءت، باستثناء مبادرة دولة الكويت المتعلّقة بإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره مائتا مليون دولار أمريكي، في شكل «إنشائيات» لا تسمن ولا تغني من جوع لأنّ الأوضاع العربية الراهنة والمتوقّعة خلال السنوات القادمة ليس من شأنها أن تسمح بتنفيذها، خاصّة إذا تواصلت الحروب والنزاعات المسلّحة في المنطقة أو حدث فيها المزيد من الزلازل والقلاقل بالنظر إلى تعدّد الخلافات العربية العربية، والخلافات بين العرب وبين جيرانهم. وأمّا المبادرة التي أطلقها الرئيس اللبناني ورئيس القمّة لتأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية ليتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، فإنّها، وإن أكّدت بعض الصحف اللبنانية أنّها لا تعتبر مجردّ اقتراح لفظي، تبقى رهينة ما ستفضي إليه التحرّكات التي سيقوم بها العماد ميشال عون لدعوة دول عربية أخرى إلى الانضمام إليه من أجل تجسيمها، وكذلك ما ستسفر عنه دعوته لجميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة هذه الآلية وبلورتها.

وفي الانتظار، فإنّنا لا نملك الاّ أن نستغرب من أنّ القادة العرب، كما جاء في الإعلان، يطمحون بهذه الأولويات والقرارات إلى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتحقيق مزيد من التقدم والرفاه في كافة المجالات للمواطن العربي، بل إنّ الرئيس اللبناني تحدّث في أعقاب القمة عن نتائجها فقال: «ممّا لا شك فيه أنّ المقرّرات التي صدرت سوف تساهم في تعزيز العمل المشترك العربي، وتعتبر خطوة متقدّمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل، نسعى جميعاً اليه، نظراً لما يشكّله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا».

وأضاف قائلا إنّ «لبنان سيتابع خلال فترة رئاسته للقمّة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه القرارات، وسيسهر على تنفيذها واستثمارها، سعياً إلى تأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر اشراقاً لشعوبنا، والمضيّ قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار هو أحد عوامل السلام».

وبدورها لم تتحرّج بعض الأقلام من القول إنّ قمّة بيروت التي اختار لها الرئيس ميشال عون شعار «الازدهار من عوامل السلام»، سجّلت، رغم كلّ الصعوبات المحلية والإقليمية والدولية، أنّ لبنان  أطلق مرحلة الازدهار وإعادة الإعمار، وأنّ مبادرة رئيسه مهمّة جدّاً لأنّها مبادرة مصالحة، وإعادة بناء، وإيجاد الأمل لشباب العالم العربي الذي يُعاني اليوم من ضغوطات كثيرة، أقلّها البطالة ومحاولة زجّه في التطرّف، ثمّ الفقر ومسألة النزوح وما إلى ذلك... ولأنّ بعض أخبار قمّة بيروت ذكرت أنّ القرارات التي صدرت عن القمّة سيتمّ ضمّها إلى قرارات القمة العربية الثلاثين التي ستنعقد في بلادنا في 31 مارس 2019، فإنّني أريد هنا أن أؤكد أنّنا كنّا سنكون سعداء بذلك لو لم تكن هذه القرارات في واد والواقع العربي المتردّي في واد آخر... وأنا أقول ذلك لأنّنا لا نريد أن تكون قمّة تونس نسخة مكرّرة من قمّة بيروت أي قمّة غياب وغيبوبة أخرى، وقمّة «إنشائيات» إضافية... إنّنا نريدها قمّة الحضور واسترجاع الوعي وعودة الرشد إلى العقل الجماعي العربي حتّى تتسنّى مواجهة حقائق واقعنا المتردّي بكل شجاعة وكل حكمة...

وعلى هذا الأساس فإنّ الدبلوماسية التونسية مدعّوة إلى التحضير للقمة تحضيرا جديّا وجيدا لا سيما من خلال إعداد الوثائق والقرارات التي ستصدر عنها، وذلك بالانطلاق من قراءة دقيقة وعميقة لتعقيدات الحالة العربية وتشعباتها، وبالاعتماد على خطاب واضح وصريح يؤكّد على ضرورة تجنب سياسة «الكرسي الشاغر» التي لا يمكن أن تؤدّي إلاّ إلى عكس ما يراد من انتهاجها، وحتمية التعجيل بمراجعة المواقف والسياسات تمهيدا للمصالحات المنشودة بَيْنِيًّا وعلى صعيــد المنطقة وبينهــا وبين أجـوارها، تلافيا لمزيد التدهور والانهيار...

أولويات العمل العربي المشترك كمــا جـــاءت في إعــلان قمّــة بيروت

• بذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة.
• تبنّي سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي ووضع رؤية عربية مشتركة في هذا المجال.
• اعتماد مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة ومتناهية الصغر من أجل تحسين مستوى التشغيل وتخفيض معدّلات البطالة.
• اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي.
• اعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدّد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزّز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشّر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030.

• الموافقة على مبادرة «المحفظة الوردية» كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية.
• التأكيد على أهمية الارتقاء بالتعليم الفنّي والمهني في الوطن العربي وربطه بمتطلّبات سوق العمل كعنصر من عناصر التنمية الشاملة.
• اعتماد وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية.
• الموافقة على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.
• اعتماد «الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/النزوح بالمنطقة العربية»، كوثيقة استرشادية وإنفاذ حقوقهم بهدف التصدّي لأوضاع الأطفال اللاجئين/النازحين في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم المعيشية.
• اعتماد التوصيات الصادرة عن دراسة «عمل الأطفال في المنطقة العربية»، تمهيداً لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الأطفال لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل.
• التأكيد على أهميّة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، والترحيب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت.
• الترحيب بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمّة العربية التنموية بالنظر الى أهمية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز دور المنظمات الشبابية في تحقيق التنمية الشاملة.
• الترحيب بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية، وخاصّة تفعيل مبدإ الشراكات بين الحكومات ومنظّمات المجتمع المدني الأهلية الفاعلة على الساحة العربية.

محمّد ابراهيم الحصايري