محمد ابراهيم الحصايري: تونس وجامعة الدول العربية (2 من 4)

في أفق القمة العربية الثلاثين التي يُنْتَظَرُ أن تحتضنها بلادنا في أواخر شهر مارس 2019، تنشر "ليدرز العربية"، في أربع حلقات، هذه الدراسة التي أعدّها السفير السابق ومستشار هيئة التحرير محمد إبراهيم الحصايري، والتي تتضمّن قراءة في تاريخ وخصائص العلاقة التي ربطت بين تونس وبين جامعة الدول العربية منذ إنشائها، وذلك من باب الذكرى علّ الذكرى تنفع في الإعداد للقمة القادمة، باستلهام النهج المبدئي والعقلاني والجريء الذي كان يميز، باستمرار، المقاربة التونسية للقضايا العربية، وللعمل العربي المشترك.
وفيما يلي الحلقة الثانية من هذه الدراسة وهي تتطرق إلى أهم خصائص المراحل الثانية والثالثة الرابعة من علاقة تونس بالجامعة

المرحلة الثانية أو مرحلة المعانقة والاحتضان

على إثر اتجاه مصر نحو توقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل والشرخ الذي أحدثه ذلك بين مصر وبقية الدول العربية انعقد مؤتمر القمة العربي التاسع ببغداد في 05 نوفمبر 1978 واتخذ القرار رقم ق ق 108/ د9/ 05/11/1978 الذي نص على ما يلي: "تواصل الجامعة العربية عقد اجتماعاتها دوريا في الأقطار العربية الواحدة بعد الأخرى لتعذّر اجتماعها في القاهرة بسبب الظروف السياسيـــة المستجــدة وفي حالة توقيع اتفاقية الصلح بين الحكومة المصرية والعدو الصهيوني يجتمع وزراء الخارجية العرب في بغداد بدعوة يوجهها وزير خارجية العـراق لاتخاذ التدابير العملية اللازمة لنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى عاصمة عربية أخرى بصورة مؤقتة ريثما تتوفر الظروف السياسية المناسبة لعودة مصر إلى حضيرة الأمة العربية وتعلق عضوية مصر في الجامعة العربية مؤقتا ولنفس السبب"⁽¹⁾.

ومباشرة على إثر توقيع اتفاقيات "كامب ديفيد" انطلقت الدول العربية في البحث عن الدولة التي يمكن أن تستقبل الجامعة وقد وقع استمزاج تونس لكن الحكومة التونسية لم تكن مهيأة لاستضافة الجامعة خاصة وان العلاقة بينهما مرت بالكثير من التقلبات...

يقول السفير الحبيب نويرة في هذا السياق: "أما مقر الجامعة العربية فقد نقل إلى تونس بطلب وإلحاح من عدة دول عربية ولم تكن تونس راغبة فيه ولا متحمّسة له خوفا من المشاكل التي قد تتعرض لها بلادنا نتيجة لذلك، وتشكلت لجنة سداسية للإشراف على نقل المقر تتكون من ممثلي كل من سوريا والعراق والكويت والسعودية والجزائر وتونس والأمانة العامة للجامعة، ترأسها مندوب تونس السيد الطيب السحباني"⁽²⁾.

ويضيف: "وفي 29 جوان 1979 انعقدت دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية في تونس انتخب فيها السيد الشاذلي القليبي أمينا عاما له فألقى خطابا تحدث فيه عن آرائه في سير الجامعة وكيف يجب أن يكون، وقد حاولت إحدى الدول العربية أن يكون الامين العام الجديد أحد مواطنيها إلا أن تونس اشترطت لقبولها باحتضان مقر الجامعة أن يكون الأمين العام تونسيا، وقد دلت التجربة العملية أن مدة العشر سنوات أو تزيد التي بقيت فيها المنظمة العربية في تونس كانت الفترة الوحيدة التي تمتعت فيها بكامل استقلالها عن سلطة الدولة التي توجد هي فوق أرضها"⁽³⁾.
وفي بداية هذه المرحلة الجديدة من العلاقة بين تونس والجامعة، احتضنت تونس من 20 إلى 22 نوفمبر 1979 القمة العربية العاشرة، وهي أول قمة عربية تحتضنها في تاريخها.

وقد تميزت هذه القمة بالخطاب الذي القاه الرئيس الحبيب بورقيبة في افتتاح أعمالها والذي تقرر بناء على اقتراح من الرئيس السوري حافظ الأسد والعاهل الأردني الملك حسين أن يعتبر مع خطاب الرئيس صدام حسين من وثائق المؤتمر.

وفي هذا الخطاب أوضح الرئيس الحبيب بورقيبة موقفه من اتفاقيات كامب ديفيد فقال: "وقد قيل لي مرات: أنت صاحب نظرية المراحل فكيف لا توافق على مرحلية مخيم داود؟ لذا أرى لزاما عليّ أن أذكّر بما كنت أعلنته في اجتماع القمة الذي انعقد بالقاهرة سنة 1964، إذ فصّلت خصائص الحل المرحلي الصحيح وبينت الفرق بينه وبين الحل المرحلي المغشوش.

فالحل المرحلي الصحيح هو الذي يمكّن من فرض المبادئ التي من أجلها نكافح وإن بقي من حيث التنفيذ منقوصا فالمبادئ لا تهاون فيها ولا استسلام حتى لا تصبح الطريق مسدودة إلى بلوغ الاهداف المنشودة فإذا ما تم قبول المبادئ فان التغلب على ما يعترض تطبيقها من عقبات ممكن بالثبات والعزم طال الزمن أو قصر.

ورفعا لما قد يكون علق بالأذهان من التباس أريد أن أذكر أن الحل المرحلي الذي ناديت به لم تكن محاوره مدينة القدس ولا مرتفعات الجولان أو صحراء سيناء ولا كان موضوعه فلسطينيي غزة ولا الضفة الغربية.

إن الدعوة التي جاهرت بها هي دعوة إلى الكفاح ضد الكيان الاسرائيلي في إطار الحدود التي كانت قبل حرب جوان 1967 قصد الحد من هذا الكيان وتقليص أوضاعه بالتدرج الذي يفرضه تفاوت القوى وبالثبات واستمرار الكفاح حسب خطة تربط المراحل بعضها ببعض دون أن نتنازل في أي مرحلة منها عن المبادئ التي لا تراجع فيها ولا استسلام.

والمهم اليوم هو أن نقتنع اقتناعا كاملا بأن محور الصراع بيننا وبين اسرائيل ليس في صحراء سيناء ولا في أي جزء من الاراضي المحتلة فصراعنا مع اسرائيل صراع مبادئ، وهو من نوع الصراعات التي للمبادئ فيها دور رئيسي، فلذلك لا يمكن بحال التنازل عن الحقوق المبدئية بتكريس الهيمنة الصهيونية والاعتراف لها بواقع الغزو.

الحقيقة التي لا مراء فيها أن الصراع بين العرب والصهيونية ينبغي أن يعتبر صراعا حضاريا على أمد بعيد وبعيد جدا ولا بد فيه من تخطيط واضح للعاجل وللآجل"...⁽⁴⁾.
وقد فصّل الحديث في بقية الخطاب عما هو مطلوب من العرب عاجلا وآجلا فأكد أن العرب بحاجة إلى "تنسيق المواقف السياسية بين كل الدول العربية وتحقيق تضافر جهودها بما يضمن الوضوح في القصد والنجاعة في الفعل. وبذلك يتسنى تعزيز الجانب العربي في الساحات الدولية وكسب الأنصار للقضايا العربية في مختلف أنحاء العالم"...

ومع التأكيد على أهمية كفاح الشعب الفلسطيني واضطلاعه في الداخل بالدور الرئيسي في المعركة شدّد على ضرورة استناد هذا الكفاح إلى كفاح عربي شامل في كل الميادين، وذلك "بتسخير كافة الوسائل التي بأيدينا بحكمة وتبصر وثبات حتى نتجنب الوقوع في المتناقضات والمفارقات التي تؤول أحيانا إلى إعطاء العدو بصورة غير مباشرة مددا من صلب طاقاتنا"⁽⁵⁾.

أما على المدى الآجل فقد أكد أن الامر "يتعلق بكسب الرهان الذي تواجهه الأمّة العربية من أقصاها إلى أقصاها لتنمية طاقاتها البشرية وتسخير إمكانياتها المادية في سبيل الازدهار الاقتصادي والرقيّ الاجتماعي والسيطرة على التكنولوجيا والعلوم الحديثة قصد الخروج من مهانة التبعية الاقتصادية والسياسية"⁽⁶⁾.

وقد عدّد فيما بعد متطلبات كسب هذه المعركة وفتح طريق القوة أمام الشعوب العربية فأكد على اهمية الوعي بضرورة التكامل والتضامن بين العرب في كل شؤون التنمية، وعلى ضرورة تحقيق أقصى ما يمكن من التكامل بين الخطط الإنمائية بتنسيق الأهداف وتجميع الوسائل، ولاحظ أن ما أصاب العرب من نكسات في الماضي ناتج عن التسرع أو التغاضي عن الواقع عندما حصرنا الاختيار بين الوحدة الاندماجية كالتي وقعت بين مصر وسوريا في وقت من الأوقات، والانعزال، بينما التعاون هو الحل الثالث الممكن وهو الكفيل بتطوير الأوضاع والتدرّج بها إلى حيث يشاء كل طرف من الأطراف المعنية...⁽⁷⁾.

أما على الصعيد الدولي فقد اعتبر أنه "من شروط المسؤولية بالنسبة إلى دولنا أن تصنّف علاقاتها بسائر الدول بحسب مقاييس سياسية وأخلاقية تعتبر الواقع وتأخذ بفروض التضامن وتستجيب لمقتضيات الكرامة"⁽⁸⁾.

وقد دعا في هذا النطاق الى إعانة بلاد العالم الثالث على تحقيق مشاريعها الانمائية مع البدء بالأقربين بالمعروف أي الدول الاسلامية وأيضا الدول الافريقية، كما دعا إلى الأخذ بيد الدول الصغيرة حديثة العهد بالاستقلال حتى لا تبقى عرضة لشتى التأثيرات ولا تقع في قبضة الصهيونية... ⁽⁹⁾.

أما عن العلاقات مع الدول المصنّعة سواء منها الشرقية أو الغربية فهي تكتسي أهمية بالغة لان جانبا هاما من مصالحنا مرتبط بها وهو ما قد يؤدي بنا بصورة من الصور الى اعتبار جملة هذه العلاقات منطلقا لقيام صيغ من التكامل بين المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية ولذلك فانه علينا ان نجتهد في توضيحها بما يستجيب لحاجاتنا ولا يعطل تدبير شؤوننا...⁽¹⁰⁾.

وعلى العموم فقد أكد في خاتمة الخطاب على "أنه يجدر بنا أن نجعل نصب أعيننا أن كل ما نطمح إليه من وزن سياسي ونفوذ أدبي سيتبدد حتما إذا نحن وقعنا فيما وقع فيه غيرنا من بلاد العالم الثالث من خروج عن منهاج الحياد وعدم الانحياز ومن دوران في فلك هذه الدولة العظمى أو تلك."⁽¹¹⁾.

والغريب في الأمر أن العرب وَقَعُوا فيما حذّر منه الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1990 على إثر غزو العراق للكويت واتجاه قمة القاهرة الطارئة إلى استدعاء القوات الاجنبية للتدخل في البلاد العربية، وهو ما شكل منعرجا في تاريخ الجامعة وبداية المرحلة الثالثة من العلاقة بين تونس والجامعة.

غير أننا قبل الانتقال إلى هذه المرحلة ينبغي أن نشير إلى أن السنوات العشر التي قضّتها الجامعة في تونس تميزت بعدة ميزات من أهمها حيادية الدولة التونسية وتكريس استقلالية الجامعة... ومنها أيضا التمشي الذي اعتمده الشاذلي القليبي في تسيير الجامعة والإصلاحات التي تم القيام بها خلال فترة توليه الأمانة العامة...

ولعل ذلك هو ما جعل بعض الدول العربية تحاول الإبقاء على الجامعة في تونس.

وكنوع من الترضية لتونس تقرر إحداث مركز الجامعة بها والإبقاء على عدة هياكل تابعة للجامعة فيها.

وقد تضمّن القرار رقم ق-9/49 د.ع -1193/03/1990 بالإضافة الى الاعلان عن عودة جامعة الدول العربية الى القاهرة في دورة سبتمبر 1990، أهم النقاط التالية:

• إنشاء مركز آخر لجامعة الدول العربية بتونس.
• اعتبار تونس مقرا دائما لكل من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد الاذاعات العربية.

وهكذا واصلت تونس، بالإضافة إلى مساهمتها في مختلف أنشطة جامعة الدول العربية وأعمالها، الاضطلاع بدور هام في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال المنظمات العربية المتخصصة التي تحتضنها وهي، علاوة على المنظمات الثلاث المذكورة كل من "الهيئة العربية للطاقة الذرية" التي بدأت العمل الفعلي في15/2/1989 والتي انشئت بهدف النهوض بالتعاون العربي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذريـة، و"المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات" التي تهدف إلى المساهمة في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البلدان العربية وتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون والتكامل في المجال بين أعضاء المنظمة وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة لنشر النفاذ العادل المستدام إلى التكنولوجيا وتطويعها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتحقيق الرقي الاجتماعي في المنطقة العربية.

المرحلة الثالثة أو مرحلة العلاقة العادية التي تخلّلها بعض المدّ والجزر

بدأت هذه المرحلة بعودة الجامعة إلى القاهرة، وبالموقف الذي اتخذته تونس من مسألة التدخل الأجنبي في المنطقة العربية على إثر غزو العراق للكويت‏.
وللتذكير ومثلما جاء في الكتاب الذي أصدرته كتابة الدولة للإعلام تحت عنوان "تونس وأزمة الخليج: مواقف ووثائق" فإن تونس "بادرت منذ 2 أوت 1990، تاريخ اندلاع الازمة بإعلان موقفها بكل وضوح انطلاقا من ايمانها العميق بالقيم والمبادئ التي نصّت عليها المواثيق الدولية والتزاما بالشرعية الدولية التي استندت اليها الدبلوماسية التونسية على الدوام فأكدت منذ البداية على تمسكها بحق الكويت الشقيق في الاستقلال والسيادة وحرمة ترابه الوطني وضرورة انسحاب العراق من الأراضي الكويتية وفي ذات الوقت أعلنت رفضها لما سيتعرض له الشعب العراقي من خسائر بشرية فادحة وتدمير لقدراته داعية بإصرار إلى معالجة الأزمة داخل الاسرة العربية" ⁽¹²⁾.

وقد كان لهذا الموقف "المبدئي" الذي تؤكد التطورات المأساوية التي عرفتها وتعرفها منطقة الخليج العربي صوابه، خاصة فيما يتعلق بتبعات التدخل الأجنبي في المنطقة، تداعياته على علاقات تونس الثنائية مع دول الخليج بصفة خاصة، والعربية الجماعية بصفة أعم.

ودون الدخول في تفاصيل هذه التداعيات نلاحظ أن هذه الفترة عرفت مراوحة بين الفتور والدفء في التفاعل مع الجامعة، وهو ما تجلى في غياب رئيس الدولة عن العديد من القمم التي انعقدت خلالها، ومنها خاصة قمة شرم الشيخ التي انعقدت في مارس 2003 قبيل الحرب على العراق من ناحية، كما تجلى في المقابل ومن ناحية أخرى في احتضان تونس للقمة العربية سنة 2004.
غير أن هذه القمّة وإن كانت عادية من حيث تسميتها لم تكن عادية من حيث مضمونها، إذ أنها كان من المقرر أن تنعقد في شهر مارس 2004 إلا أنها أرجئت إلى شهر ماي 2004 بسبب عدم الاتفاق على النتائج التي كانت تونس تنتظرها منها.

المرحلة الرابعة أو مرحلة الغَبَشِ في الرؤية والاضطراب في التعاطي

تبدأ هذه المرحلة مباشرة بعد 14 جانفي 2011.

وقد فقدت سياسة تونس الخارجية خلالها الثوابت التي قامت عليها منذ الاستقلال، وهو ما انعكس في عدة مظاهر لعل أهمّها الطريقة التي تم التعاطي بها مع الثورة في ليبيا، والثورة في سوريا، ثم التطورات التي عرفها الوضع في مصر بعد ثورة فيفري 2011.

وعلى صعيد آخر ينبغي أن نلاحظ أن تونس كان من المفترض أن تحتضن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة سنة 2015 أي بالتزامن مع الذكرى الرابعة للرابع عشر من جانفي 2011، غير أنها لم تتمكن من ذلك لأسباب ذاتية منها تأخر الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولأسباب موضوعية لعل أهمها عدم التحمس لاحتضان هذه القمة في الظروف المعقّدة التي كانت المنطقة العربية عموما تعيشها نتيجة لتداعيات ثورات "الربيع العربي" وما أفضت إليه من أوضاع مضطربة في أكثر من دولة عربية.

وإذ نلاحظ أن رئيس الدولة لم يحضر القمة العربية السابعة والعشرين بنواكشوط رغم انها انعقدت في عاصمة مغاربية تربطنا بها علاقات وثيقة، فإننا نشير إلى أن هذه القمة قررت "دمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" مع القمة العربية العادية، لتكون مرة كل 4 سنوات، على أن تعقد قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

محمد ابراهيم الحصايري

⁽¹⁾ انظر كتاب "مؤتمرات القمة العربية، قراراتها وبياناتها 1946-1988"، مطابع جامعة الدول العربية 1989، ص 89 ص 90.
⁽²⁾ انظر "يوميات ديبلوماسي في الوطن العربي"، الحبيب نويرة، ص 215.
⁽³⁾ انظر نفس المرجع السابق، ص 216.
⁽⁴⁾ انظر كتاب "مؤتمرات القمة العربية، قراراتها وبياناتها 1946-1988"، ص 89/90.
⁽⁵⁾ انظر نفس المرجع السابق ص 109.
⁽⁶⁾ انظر نفس المرجع السابق ص 110.
⁽⁷⁾ انظر نفس المرجع السابق ص 110.
⁽⁸⁾ انظر نفس المرجع السابق ص 111.
⁽⁹⁾ انظر نفس المرجع السابق ص 111.
⁽¹⁰⁾ انظر نفس المرجع السابق ص 111.
⁽¹¹⁾ انظر نفس المرجع السابق ص 111.
⁽¹²⁾ انظر كتاب "تونس وأزمة الخليج: مواقف ووثائق"، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ماي 1991، ص 7/8.