وزير التربية يرفض قرار مقاطعة الامتحانات والجامعة النقابية تتّهم الوزارة بالمماطلة

تعود التجاذبات من جديد بين وزارة التعليم والجامعة العامّة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية تعثّر المفاوضات بين الطرفين وقرار الجامعة مقاطعة الامتحانات الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى العديد من التلاميذ والأولياء.

وعبّر وزير التربية حاتم بن سالم يوم الإثنين عن رفضه لموقف الجامعة النقابية الذي وصفه بغير القانوني وغير الشرعي معتبرا أنّه لا يمكن لها أن تقرّر بمفردها تغيير روزنامة الامتحانات الممضاة في سبتمبر بمفردها.

وقال :"سبق وتفاوضنا مطولا في شهر سبتمبر مع نقابات التعليم وخاصة التعليم الثانوي على روزنامة وأمضينا عليها ولايمكن لأي أحد أن يقوض هذا الاتفاق من جانب أحادي ويقرر التغير والامتناع عن اجراء الإمتحانات أو حجب الأعداد".

وأكّد حاتم بن سالم أنّ الوزارة لم تتراجع عن أي التزام من التزاماتها إذ أنّ المفاوضات ، حسب تعبيره لا تزال جارية ولا يمكن اتخاذ أيّ موقف يمكنه المسٰ بالتوازنات الاستراتيجية للمنظومة التربوية، مشيرا إلى انفتاح الوزارة للتفاوض وليس لها أي إشكال مع أيٰ طرف ولكن هناك أشياء ممكنة وأخرى غير ممكنة على غرار إقرار التقاعد المبكّر الذي " يعدّ فرضية مستحلية في الظرف الحالي".

وذكر أنّه لم يتم الاتفاق على إقرار التقاعد المبكر للأساتذة وإنّما هي مقترحات للتفاوض ولم يكن هناك اتفاق في الغرض بل مواقف فقط، قائلا : "المفاوضات مازالت مفتوحة ولم تنقطع أبدا والوزارة تساند مطالب الأساتذة". وأوضح أن الوزارة تحاول أن تستجيب إلى طلبات الأساتذة على قدر امكانياتها.

وأفاد أنّه سيتم  يوم الثلاثاء27 نوفمبر نشر كل تفاصيل المفاوضات مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي والالتزامات التي قطعتها الوزارة على نفسها لتلبية جانب من مطالب الأساتذة الذي تبلغ تكلفته نحو 50 مليون دينار" وفق تصريحه.

وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ وزارة التربية التي "تبجحت بأن مقاطعة الامتحانات مخالف لنواميس العمل النقابي قامت يوم الاضراب العام للوظيفة العمومية بإعلانه يوم عطلة وهو ضرب للعمل النقابي الذي نصّ عليه الدستور".

وأكّد أنّ وزارة التربية رفضت التفاوض طوال السنة الدراسية الماضية، ومن ثم قامت بالمماطلة طوال مفاوضات الصيف المنقضي، كما قامت يوم 4 اكتوبر بعرض لا يتلاءم ومطالب الاساتذة (عرضت تمكين زيادة بـ 20 دينارا على 3 سنوات -10 دنانير بعنوان 2019 و5 دنانير في 2020 و5 دنانير في 2021)، ومن ثم تراجعت حتى عن هذا العرض، وتراجعت عما اتفق عليه في الزيادات في المنح.