توقيت التحوير الوزاري غير مناسب حسب الكتلة البرلمانية لحركة النهضة

تثير  مسألة التحوير الوزاري الشامل جدلا واسعا في صفوف الأطراف الموقّعة  على اتفاق قرطاج، ففي حين يطالب كل من نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني الحرّ والاتحاد الوطني للمرأة بإجراء هذا التحوير وبرحيل يوسف الشاهد، ترى كتلة حركة النهضة في البرلمان  إثر اجتماعها  مساء الثلاثاء 23 ماي 2018 برئيس الحركة راشد الغنّوشي أنّ التوقيت غير مناسب لإجراء تحوير وزاري شامل.

ودعا النائب عن الكتلة بدر الدين عبد الكافي إلى التريّث في ما بتعلّق بهذا الملفّ، معتبرا أنّ البحث عن ضخّ دماء جديدة في الحكومة أمر مقبول ومعقول لكن يجب أن لا ننسى أنّ البلاد في حاجة إلى الاستقرار وإلى توجيه رسائل إيجابية للهيئات الدولية المالية التي تتابع الشأن التونسي عن قرب. وقال إنّ التحوير الوزاري يجب أن يتمّ بناء على تقييم مدروس للوزارات المعنية ، مشيرا إلى أنّ التغييرات الجذرية يجب أن تأخذ الوقت وتغيير حكومة الشاهد يقتضي مزيدا من التروّي والبحث عن توافقات واسعة.

ومن جهة أخرى، أفادت إذاعة موزاييك يوم الأربعاء  أنّ مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب بصدد الإمضاء على عريضة للمطالبة بعقد جلسة عامة طارئة للنظر فيما اعتبروه ''سطو رئاسة الجمهورية على صلاحيات البرلمان من خلال تجاوز صلاحياتها الدستورية في علاقة بالمشاورات الحاصلة حول وثيقة قرطاج 2  ومسألة تغيير الحكومة من عدمه''.

واعتبر الممضون على العريضة أنّ إقالة رئيس الحكومة او استقالته تكون ''ضمن ما نصّ عليه الدستور فقط وليس بما يحدث الآن في قصر قرطاج'' .