إحالة 246 ملفا تضمّن شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال كامل سنة 2017 246 ملفا تضمّن شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.

واشارت الهيئة في بلاغ أصدرته يوم الاربعاء أنّ أهم التهم موضوع الإحالات تتمثّل في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بنتائج المناظرات والانتدابات، والتلاعب بالصفقات العمومية، والتنكيل بمبلّغين عن الفساد، الى جانب الرشوة.
وأفادت أنّ هذه الشبهات تتعلّق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص.