مجلس الشيوخ الإسباني يفعّل الفصل 155 من الدستور إزاء إعلان استقلال كاتالونيا

صوّت نوّاب برلمان كتالونيا يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017  لصالح إعلان الاستقلال عن المملكة الإسبانية بموافقة 70 نائبا ومعارضة 10 نوّاب وامتناع إثنين عن التصويت. ونصّ القرار على تأسيس الجمهورية الكاتالونية.

ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي مواطنين بلاده إلى التزام الهدوء، متعهّدا باستعادة دولة القانون في هذا الإقليم الذي يتمتع بنوع من الاستقلالية حدّدها الدستور الإسباني على غرار الاستقلالية الممنوحة للأقاليم الأخرى.

ولكاتالونيا حكومتها وبرلمانها وشرطتها ثقافتها ولغتها التي يتعلمها الأطفال في المدارس منذ الدخول إليها.

وقد تصاعدت في المدّة الأخيرة تحركات القوى التي تطالب باستقلال الإقليم رغم إلغاء المحكمة الدستورية الإسبانية  لنتائج الاستفتاء الذي كانت الأغلبية المشاركة فيه تؤيد الانفصال عن النظام المركزي في مدريد. 

بيد أنّ  مصدرا مطَّلعا  اتصلت به ليدرز قال إن نتائج الاستفتاء لا تعكس آراء كل سكان الإقليم إذا بلغت نسبة المشاركة فيه 43 بالمائة  فقط من مجموع المسجلين على القائمات الانتخابية. ووصف المصدر نفسه إعلان الاستقلال بالمغامرة السياسية ولم يستبعد أن تشهد البلاد أوضاعا متوترة جرّاء ذلك، مؤكّدا  أنّ هذا الاستقلال لن يُعترف به لا أوروبيا ولا دوليّا.

وكما كان متوقّعا  وإزاء هذا القرار الأحادي الجانب من البرلمان الكاتالوني، سارع مجلس الشيوخ الإسباني إلى الانعقاد لتفعيل المادّة 155 من الدستور التي تفرض الحكم المباشر على الإقليم وإقالة قادته والدعوة إلى انتخابات مبكّرة .
ويرأس راخوي مساء الجمعة اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء للنظر في اتخاذ خطوات عملية، في حين ذكرت جريدة "آل بايس"، إحدى كبريات الصحف الأسبانية،  أنّ النيابة العمومية تستعدّ لإعداد دعوى جنائية ضدّ قادة كاتالونيا لاتهامهم بالتمرّد.