بلاغ صحفي من غرفة وكلاء ومصنعي السيارات

يعرف نشاط توزيع معدات النقل البري الموردة أو المصنعة محليا منذ مطلع سنة 2017 تراجعا ملحوظا تحت التأثير المزدوج للتحديدات الكمية عند التوريد بسبب نظام الحصص الذي تفرضه وزارة التجارة والانخفاض المتواصل لسعر صرف الدينار مقابلا لأورو والدولار الذي نتج عنه ارتفاع في أسعار البيع يصل 26% بالنسبة للأورو و22% بالنسبة للدولار بين سنتي 2016 و2017.

لقد نتج عن هذا الوضع حرمان مضاعف أيضا للمستهلك سواء ذلك الذي ما زالت لديه القدرةالذي لن يجد طلبه بسبب التقييدات الكمية أو ذلك الذي لم يعد بإمكانه شراء هذا النوع من البضاعة بسبب الارتفاع المجحف للأسعار الذي أضعف القدرة الشرائية.

أما بالنسبة لسنة 2018 فإن كل المؤشرات تؤكد أن العاملين المذكورين أعلاه سيستمران بلإنهما سيصبحان أكثر تأثيرا بفعل الإجراءات الجديدة المقترحة في قانون المالية لسنة 2018التي تتضمن ترفيعا في المعلوم على الإستهلاك بمعدل 25% وفي المعاليم الديوانية بين 10 و15% توظف تباعا على السيارات الخفيفة الخاصة وعلى السيارات النفعية وعلى قطع الغيار ومكونات صناعة السيارات المحلية. هذا إضافة إلى ارتفاع الأداء على القيمة المضافة بنسبة 1%.

لذلك ينتظر أن يشتد حرمان المستهلكين ولكن أيضا  حدوث انخفاض خطير في نشاط الوكلاء القدماء منهم والجدد الذين ما انفكوا يستثمرون لخلق مواطن شغل جديدة معولين على إمكانية تحرير التوريد والتخفيف من الضرائب استنادا إلى تصريحات المسؤولين.

لكن للأسف لاحظنا أن بعض المسؤولين ما زالوا يعتبرون المعدات السيارة كمنتجات ترفيةيمكن الإستغناء عنها في زمن الأزمات متناسين أن أغلب هذه المعدات ذات استعمالات مهنية أو أنها تستعمل في تنقل الأسر والعائلات في غياب نقل عمومي جدير بهذه التسمية.

كما أنهم ما زالوا يعتبرون أن كلفة توريد هذه المعداتالسيارة إجمالا بالعملة الأجنبيةثقيلة  على الميزان التجاري (تقريبا 5% من مجمل الوارداتبما في ذلك واردات السوق الموازية) دون اعتبار أن مجهودات الوكلاء المعتمدين والمصنعين المحليين كانت وراء تطورالصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تمثل اليوم قرابة 40% من مجمل صادرات البلاد والتي ساهمت في خلق ما بين 65000 إلى 75000 موطن شغل يضاف إليها 6000 إلى 7000 موطن شغل لدى الوكلاء والمصنعين المحليين.

إن الضغط الجبائي الجديد يولد ارتفاعا في الحصة الراجعة للدولة من ثمن بيع السيارة من النوع المتوسط المشتغلة بالبنزين يتجاوز  50% في حين أن حصة الوكيل المورد تتراوح من 8 إلى 10% .من جهة أخرى استثنى المنشور الأخير للبنك المركزي التونسي عدد 700 فصل ( بما في ذلكالسيارات) من عمليات فتح الإعتمادات وهو إجراء يتناقض مع كراس شروط المهنة الذي ينصعلى ضرورة اعتماد 180 يوما للخلاص وذلك من شأنه أيضا أن يؤثر على السيولة  النقديةللشركات الموردة ويؤثر بالتالي على توفر المعدات السيارة في السوق ويعيق عملية تخطيطالإحتياجات من العملات الأجنبية المخصصة للتوريد.

إن كل التقييدات التي تمس توريد المعدات المذكورة من طرف الوكلاء المعتمدين رسميا ينتجعنها آليا نقص في السوق تستفيد منه مباشرة السوق الموازية التي انتفعت خلال السنواتالأخيرة بامتيازات إضافية متمثلة في تمديد عمر السيارات القديمة الموردة بنظام الرجوعالنهائي من 3 إلى 5 سنوات علما وأن الإجراءات المقترحة في قانون المالية ستعمق الهوة نظرا لأن تأثير ارتفاع المعلوم على الإستهلاك بالنسبة للحالات المذكورة أقل من الترفيع المقترح على المعدات الموردة في السوق الرسمية. نجدد مرة أخرى موقف الغرفة من نظام الإمتياز الممنوح في إطار العودة النهائية وهو عدم اعتراضنا على منح هذا النظام لمستحقيه لكننا نعبر عن رفضنا المتاجرة بهذا الإمتياز بسبب المخاطر المنجرة عنها.

لكل ذلك نعتبر أن الإجراءات المقترحة في قانون المالية من شأنها إذا ما تم اعتمادها أن تشجع السوق الموازية على حساب السوق المنظم الذي يعمل في إطاره أكثر من 35 مورد ومصنع للمعدات السيارة.