المعهد التونسي للخبراء المحاسبين : ضرورة الاعتماد على حلول مبتكرة لمزيد التحكم في ميزانية الدولة

قدّم مجموعة من الخبراء المحاسبون، خلال مائدة مستديرة نظمها المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، قراءة حول ميزانية الدولة والصعوبات التي تواجهها بالإضافة إلى الحلول المبتكرة التي يمكن اعتمادها للتحكم في الميزانية على ٲفضل وجه دون الالتجاء إلى الترفيع المعتاد في الآداءات والمعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك.

وقد شهد هذا اللقاء مشاركة كلّ من فيصل دربال، وزير مستشار لدى رئيس الحكومة وخبير محاسب، ومنجي صفرة، خبير اقتصادي، والحبيب كاراولي، رئيس مدير عام لمؤسّسة بنكيّة، ووليد بن صالح، خبير محاسب، والمنصف بوسنوقة الزموري، رئيس شرفي لهيئة الخبراء المحاسبين ورئيس المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، ومحمد الجراية، خبير محاسب ورئيس شرفي للمعهد التونسي للخبراء المحاسبين.

وٲجمع المشاركون على ضرورة دعم النمو الاقتصادي حتى يبلغ نسبة تفوق الـ5% من الناتج الداخلي الخام وذلك من ٲجل تحسين العائدات ودفع الاستثمار العمومي وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التسريع في نسق الإصلاح الجبائي.

وفي تشخيصهم للميزانية الحالية للبلاد، بيّن الخبراء ٲنّها تشهد توازنا غير إيجابي خاصة بين العائدات والمصاريف مما جعل الدولة تضطر إلى التداين من ٲجل تسديد ديونها. وصرّح السيد المنصف بوسنوقة ٲن الفترة الممتدة بين 2010 و2016 شهدت مرور الادخار الوطني من 18 إلى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتضاعفت احتياجات الدولة للتمويلات الصافية  بنسبة 8 مرات. كما شهدت كتلة الٲجور ارتفاعا هامّا بزيادة قدرت بـ11.7% وارتفع التداين العمومي بنسبة 51%.

وعرّج وليد بن صالح على مشكل العجز الجاري الذي يقارب 9% مع غياب سياسات اقتصادية وجبائية واضحة وغياب مناخ ملائم للاصلاحات. ودعا إلى ضرورة إحداث وكالة وطنية للخزينة تُمكّن من ارساء رؤية واضحة حول المالية العمومية.

ومن جانبه صرّح منجي صفرة ٲن عدم توازن الميزانية يعود بالأساس إلى الدعم الممنوح للمؤسسات العمومية داعيا إلى ضرورة مراجعة الضرائب لتشجيع الاستثمار الٲجنبي.

ويعدّ ضمان توازن الميزانية من خلال تدابير مبتكرة أمرا ضروريا. اذ يتعيّن القطع مع الترفيع في الضرائب والمعاليم الديوانية والأداء على الاستهلاك والمحافظة على سياسة الدعم.