رؤية اتحاد الصناعة والتجارة لأولويات الحكومة المقبلة

تقدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بمذكرة تضمنت رؤيته لأولويات الحكومة المقبلة وذلك خلال الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 29 جوان 2016 بقصر قرطاج  حول  المبادرة الرئاسية لتكوين حكومة وحدة وطنية.
وجاء في هذه المذكرة ما يلي:

تعيش تونس أزمة  اقتصادية  كبيرة تتعمق يوما بعد يوم ، ولا يمكن لهذا الوضع أن يتواصل ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلاد. وعلى كل مكونات المشهد الوطني من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني الوعي بدقة هذه المرحلة وتداعياتها المحتملة على  استقرار البلاد  وعلى مستقبلها .. تونس اليوم في أزمة  وبحاجة إلى الوحدة الوطنية وإلى التقاء كل القوى حول برنامج عمل عاجل تكون أولوياته كالآتي:

1-  مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع الراهنة وخاصة المصاعب الاقتصادية  والضغوطات التي تعرفها ميزانية  الدولة والموازنات المالية العامة للبلاد.

2- تحمل الدولة لمسؤوليتها في التصدي للتجاوزات مهما كان نوعها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

3- اتفاق كل أطراف الحوار حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية على اعتبار الوضع الاقتصادي الحرج، أزمة وطنية حادة، بما يقتضي إرساء معالجة استثنائية تشاركية تؤمن استقرارا في المناخ الاجتماعي لمدة سنتين و تضمن استمرار المرافق الحيوية و الحساسة و قطاعات الإنتاج واحترام التشاريع و ذلك في ظل ما يضمنه القانون واحترام الدستور.

4- إعادة الاعتبار لقيمة العمل ومقاومة تدني الإنتاجية وتفاقم ظاهرة الغياب عن العمل.

5- ضمان عدم تعطيل المرافق العمومية الحيوية وكل المنشآت اللوجستية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وخاصة الموانئ والمطارات والطرقات.

6- العمل على عودة العمل بشكل طبيعي ومتواصل في الأنشطة المنجمية والبترولية.

7- رفع العراقيل عن المشاريع المعطلة العمومية والخاصة وخاصة في الجهات الداخلية.

8- المصادقة على قانون استثنائي يتيح للحكومة إمكانية إصدار الأوامر التي تراها صالحة لاستعادة الاقتصاد لنسقه وتجسيد الإصلاحات الضرورية.

9- الإسراع بالمصادقة على الإصلاحات الاقتصادية  الضرورية  ( إعادة النظر في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إقرار مجلة الاستثمار الجديدة  وإصلاح المنظومة الجبائية).

10- إقرار برنامج استثنائي لدفع التنمية في الجهات.

11-  تشجيع ودعم قطاع التصدير.

12- وضع استراتيجية وطنية على المدى القصير والمتوسط للقطاعات ذات الثقل الهام في المنظومة الاقتصادية الوطنية (النسيج والملابس ، الصناعات الغذائية الصناعات الميكانيكية والالكترونية الصناعات الغذائية الصناعات التقليدية، تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، السياحة).

13- المقاومة الحقيقية والفعلية للتهريب وللتجارة الموازية والعمل على إدماج هذا النشاط  في القطاع المنظم.

14- التعامل بكل جدية  مع  عجز ميزانية الدولة واختلال ميزان الدفوعات وعجز الصناديق الاجتماعية  والمؤسسات العمومية.

15- التصدي للفساد  في كل المستويات.

16- العمل على تشريك كل التونسيين في مقاومة الإرهاب.

17- التواصل بشكل أفضل على المستوى الداخلي والخارجي.

18- إعادة النظر في هيكلية الحكومة