عدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات الماليّة إلى البرلمان

قضت الهيأة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

وذكرت الهيأة في بلاغ لها صادر يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 أنّها "قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09-2016 إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والذي كان صادق على هذا المشروع في 12 ماي الجاري والمتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية".

وقال رئيس الهيأة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خالد العياري إنّ الهيأة قامت بإعلام رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي بقرارها.