بيان منظّمة سوليدار - تونس الاجتماعيّة بشأن ورشة عمل حول مشروع مجلة الاستثمار

في إطار مشروع المتابعة الذي تقوم به للمسار التّشريعي، تعمل "سوليدار - تونس الاجتماعيّة" على تقديم دراسات وقراءات نقديّة ومقترحات لإدخال تحسينات وتعديلات على مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نوّاب الشّعب بغاية المساهمة في تعصير إسناد المسار التّشريعي وتطويره  والسعي إلى تقديم مساهمة أوسع لناشطي المجتمع المدني. وقد انكبّت "سوليدار - تونس الاجتماعيّة" على دراسة مشروع مجلّة الاستثمار، بوصفها ركنا أساسيّا في المنظومة الاقتصاديّة التونسية المستقبليّة، بل  يصحّ اعتبارها بمثابة "الدّستور الاقتصاديّ" لتونس في السّنوات المقبلة.

وعلى امتداد الأشهر السّابقة، انتظر كلّ الفاعلين الاقتصاديّين، والمهتمّين بالمسألة الاقتصاديّة في تونس، ما ستخلص إليه أعمال صياغة مجلّة الاستثمار الجديدة، حيث أنّه ينتظر منها أن تواكب رهانات ومتطلّبات المرحلتين الحاليّة والمقبلة، وأن تستجيب إلى انتظارات كلّ الفئات المعنية بها من رجال أعمال ومستثمرين أو باحثين عن الشّغل أو جهات داخلية مهمّشة، باعتبار أنّ الجميع يرى فيها الوصفة السّحريّة التي ستحلّ كلّ المشاكل العالقة، وتستجيب إلى كلّ التّطلّعات.

وبالتالي، و استباقاً لعرضها على التّصويت على مجلس نواب الشعب، لنا أن نسأل:

• هل استطاع مشروع المجلة الجديدة تحديد اخفاقات المنوال الاقتصادي السابق وتعديلها بما يمكّن من الأخذ في  الاعتبار الدّروس المستخلصة من الإخلالات الطبقية والجهوية التي أفضت إلى سلسلة من الأزمات الاجتماعية تردّد صداها منذ سنوات، و لا نزال نعيش وقعها حتّى اليوم؟
• هل نجح المشروع المعروض على النقاش اليوم في جعل وجهة تونس أكثر جاذبية واستقطاباً للمستثمرين، أجانب و محلّيين؟
• هل تعطي مجلّة الاستثمار الجديدة تطمينات كافية بسأن المستقبل عبر معالجة أهمّ تحدّيات المرحلة من بطالة وصعوبات اقتصاديّة؟

وفي الحقيقة، و بالرّغم من النّقاط الإيجابيّة التي أتى بها مشروع مجلة الاستثمار الجديد، من حيث التّنصيص على حقوق المستثمر وواجباته، أو التّحكيم، فإنّ هذا لا يعني خلوّ الصّيغة التي مرّرت إلى مجلس نواب الشعب من جملة من النّقائص و الإخلالات التي يجب تلافيها وتعديلها قبل أن يقع المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
نذكر مثلاً:

• لادستوريّة الخيار المعتمد بتفويض صلاحية تحديد حالات إسناد منح تمويل الاستثمار ومقاديرها وسقفها، للسّلطة التنفيذية ، بما يتناقض مع أحكام الفصل 65 من الدّستور والقاضية بأنّ الالتزامات الماليّة للدّولة لا يمكن أن تتّخذها السّلطة التّنفيذيّة، و لا يمكن اعتمادها إلا بقوانين يصادق عليها مجلس نواب الشعب.
• كذلك خيار إفراد الحوافز الجبائيّة بنصّ قانونيّ مستقل ولاحق، في حين أنّه يفترض بمجلّة الاستثمار أن تكون نصّاً جامعا لكل المسائل المتعلقة بالاستثمار، وأن تكون محتوية على كلّ الاجابات عن تساؤلات المستثمرين،  ولا سيّما لما يتعلق الأمر بمسألة الحوافز التي تعد من بين أوكد اهتماماتهم.
• كان يفترض بمجلّة الاستثمار أن تجمع كلّ الآليّات الدّاعمة للاستثمار في منظور شامل و متكامل. و إن وجب اعتماد نصوص تكميليّة، فإنه كان من المفروض تقديم حزمة النصوص للعرض على مجلس نواب الشعب صحبة المجلة لتوضيح الرؤية الجديدة للاستثمار حتّى يستطيع النّوّاب ومن ورائهم المجتمع استيعاب كل الخيارات وتقييمها في إطار مقاربة شاملة.
• ومن ناحية أخرى، لئن نثمّن المجهود الملقى في سبيل تبسيط حوكمة الاستثمار عبر انشاء الهيئة التونسيّة للإستثمار (ITI)، والتي يفترض أن تكون المخاطب الأوحد للمستثمر،فإننا نعتقد أنّ هذه الهيئة ستكون أكثر نجاعة عبر إحداثها في شكل هيئة عموميّة مستقلّة، تتمتع بسلطة قياديّة تجاه باقي هياكل الاستثمار وهو ما سيضفي أكثر نجاعة على أعمالها باعتبار أن إعطائها مجرّد دور تنسيقيّ سيساهم في تعقيد الأمور بجعلها مجرّد حلقة إضافيّة في العمليّة الاداريّة.

و تناولت ورشة النقاش محورين أساسيين:

1. بسط الأعمال و الدّراسات التي قامت بها "سوليدار - تونس الاجتماعيّة" بمساهمة ثلّة من الخبراء في مجال المحاسبة والقانون والاقتصاد. وتقديم نتائج هذه الدّراسة للنّقاش المفتوح، وسيكون هذا منخرطا في رؤية "سوليدار - تونس الاجتماعيّة" و إيمانا منا بأهمّية العمل التشاركيّ، على اعتبار أننا فريق منفتح على الكفاءات القادرة على تقديم الإضافة و تحقيق نقد ايجابيّ، و هي من قيم جمعيّتنا.
2. توسيع النّقاش وتشريك مختلف المنظمات والجمعيّات التي اشتغلت على هذه المجلّة، لتحقيق حوار واسع مع مختلف القوى الفاعلة والمهتمّة بمسألة الاستثمار، سواء كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ.

وقد قدمت الأستاذة سلمى الزّواري استاذة جامعية في الإقتصاد والرئيسة السابقة لجامعة صفاقس دراسة لمشروع مجلّة الاستثمار ، وتم أيضاً تقديم قراءة قانونية عرضها السّيّد عادل البصيلي ، خبير في القانون والكاتب العام السابق لمجلس نواب الشعب . وقدم السّيّد نبيل عبد اللطيف الخبير المحاسب والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء للمحاسبين والسيد صالح بن يوسف المستشار في المالية دراسة للحوافز التي تعرضها المجلّة الجديدة.كما عرض السّيّد كريم الجمّوسي قاضي إداري وكاتب دولة سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية قراءة في حوكمة المؤسّسات المعنيّة بالاستثمار وقدم مقترحات لإعادة النظر في صبغتها وصلوحياتها.

وقد شارك في هذا اللقاء نواب بمجلس نواب الشعب وممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT ،والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وممثلين عن شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية SICAR ، وقضاة ومحامين وباحثين وممثلين عن المجتمع المدني، حيث قدموا مواقف ومقترحات منظماتهم .
وسيقع تقديم حوصلة تأليفية للمقترحات التي انبثقت من هذه الورشة، و إرسالها إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية.