أخبار - 2016.02.21

الدكتور عزّام محجوب: الصين: العملاق الاقتصادي المنهار! الأسباب والتداعيات

خلال أكثر من 20 سنة اعتبرت الصين، معجزة اقتصادية، فريدة في نوعها، واستطاعت أن تتحول من دولة فقيرة متخلفة إلى دولة صاعدة ، تنجز في غالب السنوات نسبة نمو من رقمين، أي بما يتجاوز 10 في المائة ، في الناتج الداخلي الخام. وهذا الوضع مكّن الصين من أن تتفوق على دول كانت في مراتب متقدمة في الترتيب بين الدول الأغنى عالميا، وأن تتجاوزها لتصـــبح ثاني أكبر قوة اقتصادية، متقدمة على ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وكثير من العمالقة الآخرين، ولا تسبقها في حجم الثروة إلا الولايات المتحدة التي تبقى أهم قوة اقتصادية في العالم، هذا دون أن نغفل القول إن الصين تتفوق بحجمها السكاني على كل الدول في العالم، ولا تلاحقها إلا الهند، ما يعني أنها أيضا، ومن ناحية الناتج للفرد، ليست في المراتب الأولى ولا حتى المتقدمة ، ما يوجب الحذر عند التعامل مع الأرقام، وتنسيب كل الظواهر. غير أن العملاق الاقتصادي الصيني بدت تظهر عليه علامات الوهن، فتختل توازناته، وتبعا لذلك التوازنات الاقتصادية، ليس فقط بين البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة أو أوروبا بل ربما حتى البلدان الآسيوية التي كانت توصف بالنمور الجديدة وكذلك الدول العربية خاصة منها النفطية، وجانب مهم من الدول الإفريقية التي تعاظمت معاملاتها مع بيكين.

هذا الوضع المهدد للتوازنات الاقتصادية و المالية العالمية دفعنا لأن نطرح أسئلة معينة على الأستاذ الجامعي الدكتور عزام محجوب للاستفسار عن هذا القادم غير المتوقع وتداعياته العالمية. والدكتور عزام رجل معروف ببحوثه الكثيرة، وصاحب خبرة واسعة أهلته لأن تقع استشارته من قبل عدة مؤسسات أممية ودولية وجامعية.

أولا ولمحاولة فهم ما يجري ، كيف وصلت الصين إلى هذه الأزمة، التي تتهددها داخليا و تتهدد العالم خارجيا ، وهل هي امتداد للأزمة العارمة التي اندلعت في أمريكا وأوروبا في العام 2008، وكانت لها تبعات هي الأخرى بما فيها علينا ؟

أود أن أقول وفق وجهـــة نظري إن هذه الأزمة، ليســـت ظــرفية كما يعتقد البعض، بل هي هيكلية، وبالتالي وكما أن أعراضها مختلفة فإن الحلول لمعالجتها أصعب وأعقد مما يظن الكثيرون. لذلك ينبغي أن نقف عند الأسباب الحقيقية والعميقة، بما فيها من تشخيص لما يجري في الصين، والاحتمال الأول هو أن تدخل الصين بهذا المنعرج مرحلة ركود قد تطول، بما لذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي، والاحتمال الثاني هو أن تنجح الصين في الخروج من عنق الزجاجة، وتتمكن من اجتياز أزمتها وتمر إلى مرحلة إيجابية. ورغم ما يبدو من وعي للقيادة الصينية بالظرف الدقيق جدا الذي تعيشه بلادها، وتأمل في أن تمر بمرحلة انتقالية تدوم ما بين 5 وعشر سنوات تعيد فيها حساباتها وتصل بعدها إلى منوال اقتصادي جديد، une nouvelle normalité، حسب المصطلح الرسمي الصيني، لتعود لعافيتها، فإني أعتقد أن الصين قد دخلت مرحلة صعبة، وأن الاخــلالات القـــائمة ومنــذ مـــدة يعســر حلها في ظرف وجيز.

دكتــور، ولكن ما هو أصل المشكل الذي أدى لتركيع هذا العملاق ؟

استنتجنا، من وجهة نظرنا، أننا أمام أزمة هيكلية وليست ظرفية في الصين ، أزمة اتخذت بعدين رئيسيين (هذا من دون التطرق إلى المسائل السياسية في الحكم) وكلا البعدين يصب في الآخر ويؤثر فيه:

أ ـ بُعــدٌ مالي، برز من خـــلال انهيار البورصة في الصين (شانغهاي وشانزان)، ولكن أيضا مشاكل التمويل والاستثمار العقاري بالخصوص، وانعدام الحـــوكمة الرشيــدة في هذا الباب.

ب ـ إخلالات كبيرة في الاقتصاد الفعلي بكل جوانبه الانتاجية.

وقد ظهر البعد المالي في أعراض ليست غريبة على الملاحظين الفطنين، فقد عاشت الصين خلال 2015 وبدايات 2016 انهيارا مدمرا لبورصاتها، يعتبر غير مألوف ، ولعله ينبغي العودة لسنوات الثلاثين من القرن الماضي لمشاهدة أمر مشابه ، في الولايات المتحدة وأوروبا. وإذ تتميز الصين بوزن ثقيل جدا لبــورصــاتــها الثـــلاث (هـــونغ كـــونغ وشــانغهاي وشانزان)، فإن انهيارا مماثلا لا يمكن أن يمر دون أن يترك بصمات غائرة.

وحتى لا ندخل في تفاصيل مهمة ولكنها معقدة، فإن الدول تعتمد على مؤشرات تبرز أهمية رأسمال البورصات أي مجموع قيمة الأوراق المالية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، وفي الصين فإن رسملة الأوراق المالية تمثل بين 40 و50 في المائة من الناتج الذي يبلغ حوالي 10 آلاف مليار دولار. أي أن قيمة الأوراق المالية عندما تنهار البورصة بـ30 إلى 50 في المائة، فإن خسارة الاقتصاد في الحالة الصينية قد تصل نسبة عالية من الناتج الداخلي الخام، بمعنى أن الصين في ظرف سنة خسرت حوالي ثلث إلى نصف رأس المال المتاح في البورصة والذي من شأنه أن يخلق الثروة.

والنتيجة الفعلية لذلك هو أن عدة عشرات الملايين من الأسر الصينية التي انخرطت في لعبة البورصة أصبحت «على الحديدة»، أي ضاعت ثروتها ، وهؤلاء هم في الغالب من الطبقة الوسطى التي كان متاحا لها التملك واكتساب ثروة بالاقتراض السهل والمضاربة.

وفي بلدان أخرى منفتحة وديمقراطية كان متوقعا، في مثل هذه الحال ، أن تحدث اضطرابات اجتماعية كبرى ، ولكن حالة الصين مختلفة ، نظرا لطبيعة الحكم بالبلاد.

دكتور، عمليا ماذا حدث؟

لنتصور أن بيدك بالونة منتفخة ، ومن شدة الانتفاخ انفجرت فجأة بين يديك. فهذا ما وقع في الصين. ولكن لنقل إن ذلك لم يكـــن حقيقة مفاجئا ، من هنا تأتي هيكليـــة ما جـــرى ومـــا أصاب الصين، كما سبق أن استنتجنا ، فالنمـــط الذي اتبعتـــه الصين والنسق الذي سارت عليه ومنوال التمويل الذي دأبت على اتّبـــاعه ، وعــدم وجــود آليــات التصحيـــح المناسبـــة، كلها عوامل أدت إلى أخطاء لم يكن هناك من ينبه لها.

فقــد اتبعت الصين منوالا يعتمد على الاستثمار وأهملت الاستهلاك الداخلي أو لم تعتمده بما فيه الكفاية ، وهو أحد المحركات الثلاثة لنسق النمو. واعتمد الاستثمار على اقتراض واسع ، تم توفير كل مسهلاته بما فيه التساهل المفرط في منح القروض بنسب فائدة منخفضة جدا، وفتح باب الاقتراض خاصة للأفراد الذين اتجهوا للاستثمار في العقار على نطاق واسع، فارتفعت أسعار الأسهم وارتفعت أسعار العقارات، فارتفع الاقتراض بدوره من جديد، وهكذا دواليك حتى وصل الأمر إلى طاقة الإشباع ولم يعد العقار مربحا ولا مطلوبا، فانهار الصرح، كما حصل في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا في عام 2008، ولكن بهزة أكبر نظرا للهشاشة التي يتميز بها الاقتصاد الصيني، وبذلك انهار كل شيء.

والدولة، أين الدولة لتوقف النزيف؟

الدولة نفسها، في محاولة منها للإنقاذ، اتخذت تدابير نقدية ومصرفية ( ضخ أموال لشراء الأسهم للتصدي للهبوط المطرد لأسعارها وتخفيض قيمة العملة الى حد استنزاف احتياطاتها المالية الضخمة ، فانخفض المخزون الذي كان الأكبر في العالم قبل سنة ونصف من ما بين 3 آلاف وأربعة آلاف مليار دولار إلى 500 مليار دولار) فنتج عن ذلك ارتفاع مشط للمديونية، إلى الحد الذي بلغت فيه نسبة التداين العمومي 350 في المائة من الناتــج الداخلي الخام مقابل 100 في المائة قبل اندلاع الأزمة ( حوالي 50 في المائة في تونس ولو بهيكلية سيئة). وقد تزامن ذلك بحجم كبير لتهريب العملة ورؤوس الأموال. ومن هنا جاء الانهيار .

ولكن مـــا هــي آثــار البعــد الاقتصـادي، بعـد المـالي، في تطور الأزمة ووصولها لهذا المنعرج الخطير؟

الصين ، مع الانفجار في نسق النمو ، بقيت تجر أوضاعا غير طبيعية ، فإلى جانب البورصات ، هناك مالية خفية أو موازية ، لا تخضع لأي رقابة أو تأطير، وهمّها الإثراء الســريــع، وهنـاك أيضـــا المضــاربات ، وهناك الفقـــاعة العقـــارية ( la bulle immobilière ) التي وصلت بالمقتنين، اعتمادا على قروض إثر قروض لا سيما في المجال العقاري ، إلى مرحلة العجز عن السداد وانهيار سوق المبيع . من هنا فإن البورصة انهارت إلى حد وصلت الخسارة في حصة واحدة إلى حدود 1.300 مليار دولار ، وبلغت عملـــــية تمويل الاقتصاد la financialisation de l’économie حدودا لا تطاق ولم تخضع للضوابط المتعارف عليها .

وجوابا على سؤالك فإن الصين عرفت 20 سنة من نسق نمو عال إلى حد كبير ، ولكن ذلك النسق وصل إلى حدوده. مع التذكير أن بين 1994 و 2001 تراجعت نسبة النمو التي كانت 13 بالمائة إلى نسبة 7 أو 8 في المائة ، وبعد هذا الانحدار تعافى الاقتصــاد الصيني الى حدّ سنتي 2007-2006 ثم عاد لينمو بنسب عالية وصلت في سنــة معينة حتـــى 14 في المـــائة، ثم عاد إلى الانحدار مجددا وبصفة متواصلة ، وهذه المـــرة لا يبدو أنــه توجد مؤشـــرات على تعـــافيه قـــريبا، أمــا في ما يخـــص نسبــة النمو الحالية ، المعلن عنها رسميا ( 6 او 7 بالمائ) فـــإن كثيرا مــن المحللين يعتقــــدون أنها ليست صحيحة ، وأن النسبة الحقيقية الحالية تحوم حول 3 في المائة.

كيف تم هذا التراجع، ووضع الصين في حال لا تحسد عليه، وما هي عوامله الداخلية ؟

يشكو الاقتصاد الصيني من تراجع انتاج الصناعات المعملية وصناعات التعدين بعد أن كان الصين ينعت بأنه ورشة العالم، كما يشكو من تراجع في الصادرات وفي الواردات بينما تمثل هذه جزءا هاما من الناتج ، وقد انخفض إنتاج واستهلاك الكهرباء وهو مؤشر مهم للركود ، إلى جانب تراجع واردات النفط. وقد بلغ الاقتصاد الصيني مداه الأعلى ثم أخذ بالتدهور، فمنوال الانتاج بلغ حدوده و أصابه الوهن.

وكان لا بد أن يحدث ذلك لطبيعة الاقتصاد الصيني ، فهو اقتصاد موجّه، وهو اقتصاد إداري أي خاضع لقرارات إدارية (الأسعار – سعر الفائدة – سعر الصرف)، وهو بذلك ليس اقتصاد سوق بالمفهوم المألوف ويلعب فيه القطاع العام الدور الكبير إلى جانب الخاص، وبالتالي فهو اقتصاد هجين hybride قام على خلل واعتمد على توظيف كثيف برواتب ضعيفة (الريفيون النازحون الى المدن )، بالإضافة الى حجم كبير من الفساد في عديد المستويات والقطاعات. زد على ذلك وجود قطاع زراعي قليل الانتاجية، يشغّل 36 في المائة من اليد العاملة ولا يمثل سوى 10 في المائة من الناتج.

اما القطاع الصناعي فإنّه يستأثر بـ30 بالمائة من العمالة، و44 بالمائة من الناتج المحلي مع ضعف في نسبة القيمة المضافة، نظــرا لضعـــف قســـط القطاعـــات ذات التكنــولوجيا العالية نسبيا فيـــه. ويستـــأثر قطاع الخـــدمـــات بـ 36 في المائة من العمالة و46 بالمائة من الناتج المحلي. ويعتبر هذا المؤشر الأخير ضعيفا بالمقارنة مع البلدان المتقدمة وحتى الصاعدة، وهذا يمثل نقطة ضعف بارزة حيث أن قطاع الخدمات يعتبر مؤشرا على تطور التكنولوجيات الحديثة التي تعد اليوم من أبرز قاطرات النمو. فبالتالي تُعدّ إعادة هيكلة التوزيع القطاعي لصالــح قطاع الخدمات، خاصـــة في المجــالات الواعدة، تحديا كبيــرا للمرحلــة المقبلـــة. كما أنه، وكما الشأن في البلدان المتخلفة فإن الفوارق الجهوية كبيرة بين المناطق الساحلية والعواصم والجهات الداخلية. كما أنه لم يقــع اعتبار الاستهلاك الداخلي محركا للتنمية حيث بقي شاملا لطبقات دون طبقات، خاصة أن 1 في المائة من المواطنين يستأثرون بـ25 في المائة من الثروة، و25 في المائة من السكان لا ينالهم منها سوى 1 في المائة. أما بالنسبة للتصدير وهو المعتمد عليه، فإن 40 بالمائة منه ناتج عن مؤسسات مملوكة للخارج تماما و20 منه من مؤسسات مملوكة بالشراكة بين الداخل والخارج.

وفي النهاية ، ما هي التأثيرات المحتملة عالميا وعربيا وإفريقيا وتــونسيــا لانهيــار اقتصادي صيني ، مقبــل أو محتـمـــل إن لم يكــن قائمــا حاليا، ويكون قـد بدأ في إفراز نتائجه؟

إن الانهيار الاقتصادي الصيني من وجهة نظري قائم الآن، وقد ظهرت عدواه في هبوط ملحوظ في بورصات آسيا وأمريكا وأوروبا وأستراليا.

أما على الاقتصاد الحقيقي (l’économie réelle) المعولم فإنه أمر واقع في مستقبل غير بعيد، لنذكر أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بعد من أزمة 2008 التي انطلقت من الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الاقتصاد العالمي يتميز حاليا بالهشاشة ، وكل أزمة جديدة قد تؤثر فيه تأثيرا كبيرا ، وقد تصيبه بمرحلة ركود وانكماش جديدين. وإذا استمرت حالة الركود والانكمـــاش الصينية فإن ذلك سيكون له أثره الواضح، فالشـــركاء الكبـــار للصين سيجدون أنفسهم وقد تراجعت صادراتهم إليها، وهي مصدر دخل كبير لهم ، وكل هذا مرتبط بالكيفية التي ستواجه بها الصين أزمتها، فإن اقدمت على إصلاحات موجعة، حول منظومة التمويل والمديونية ، وإعطاء دور أوسع للقطاع الخاص، ومعالجـــة قضية الفساد، ودفـــع الاستهلاك الداخلي، وإرساء نوع من العدالة بين الأفراد والجهات ، وتطوير صناعاتها نحو صناعــات ذات قيمة مضافة عالية مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ، فإنــها ستنجـــح على مدى متوســـط ، رغــم أهمية التحديات .

على أن الصين تشكو أيضا من تكلّس سياسي، يمنع من تصور ديمقراطي فيه حرية تعبير تمكن من الإصلاح في الوقت المناسب، فالقادة الصينيون ما زالوا يرفضون كل إشارة لدمقـــرطة بلادهم، معتمـــدين على ما يسمـــونه الكفــــاءات المناضلة (méritocratie)، ومع هذا فإذا تواصل انعدام الثقة في مدى كفاءة النظام وقدرته على رفع التحديات فقد تدخل الصين في فترة اضطرابات وركود.

وفي الانتظار فإن هناك بلدانا متضررة، فأسعار البترول المتدنية، وليست الصين سببا رئيسيا في تدهورها ، ولكنها كمستورد انخفضت وارداته بما أضر بدول الخليج النفطية ولكن أكثر منها بدول مثل فنزويلا أو نيجيريا التي باتت على أبواب الإفلاس، أو الجزائر المتضررة كثيرا. كما إن عددا من البلدان الافريقية التي طورت علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين إلى درجة تفوق 50 في المائة من مبادلاتها ستتضرر خاصة مع تزامن تراجع النمو والواردات والاستثمارات الصينية مع تدهور الأسعار العالمية للمواد الأولية.

أما بالنسبة لتونس فلا يبدو أن هناك أثرا مباشرا عليها نتيجة الأزمة الصينية ، نظرا لضعف مبادلاتها مع الصين نسبيا ومحدودية الاستثمارات الصينية بها. ولكن ذلك يمكن أن يحصل بصورة غير مباشرة إذا أصاب الضرر الدول التي تتعامل معها تونس في أوروبا.

أجرى الحوار عبد اللطيف الفراتي

أرسل إلى صديق طباعة

هل أعجبك هذا المقال ؟ شارك مع أصدقائك ! شارك التويتر شارك

أضف تعليق على هذا المقال

0 تعليق